تقرير عن التقاعد المبكر في قوى الامن الفلسطينية
·
(الحلقة السادسة) من تقرير ديوان الرقابة المالية والادارية السنوي
للعام 2023
-
من دراستنا لتقرير الديوان السنوي للعام 2023، للرقابة
على عدة جهات خاضعة له، في واحد من القطاعات وهو قطاع الحكم والامن، كان من بين
التقارير التي تخص هذا القطاع...تقرير عن
" التقاعد المبكر في قوى الامن الفلسطينية" ، وقد أظهر التقرير
عدة ملاحظات، بمخالفات وعدم امتثال، لبعض القرارات بقوانين وتعديلاتها، في تنفيذ بعض السياسات ، في موضوع التقاعد
المبكر لقوى الامن ، والتي كان عدم المساواة،
وعدم توخي العدالة، ظاهرا في تنفيذ
بعض من تلك السياسات، حيث خرجت عن نصوص
بعض القرارات بقوانين، والتي تخص "
التقاعد المبكر في قوى الامن القلسطينية" ، مما كبد الخزينة العامة أعباء
مالية أضافية، حيث تقوم هذه الخزينة العامة، بتحمل الفرق بين الرواتب المحتسبة وفق
القرارات بقانون( الراتب 100% أو 70%)،
ورواتب هيئة التقاعد والمعاشات الفلسطينية وفق قانون التقاعد الخاضع
له..فوجود مخالفات خارج هذه النصوص، وفق
القرارات بقوانين، تؤدي الى ذلك العبء الاضافي على الخزينة العامة...... ومن هذه
المخالفات ، ما يلي:
1- احالة بعض الموظفين
للتقاعد ، بعد انتهاء العمل بالمرسوم ، حيث حدد القرار بقانون ان
مدة العمل، بالقرار بقانون هي 8-2-2008، وحتى 31-3-2008...اي مدة تقل عن شهرين
عمل، الا انه تم احالة موظفين من قوى الامن ، بعد الانتهاء من العمل بالمرسوم! علما بأن عدد
المتقاعدين العسكريين، وفقا لقرار بقانون
رقم (1)، بشأن تعديل قانون التقاعد العام رقم (7)، لسنة ، 2005 (راتب التقاعد المبكر 100% كامل الراتب )،
قد بلغ في المحافظات الشمالية والجنوبية، 4,673 متقاعد،
منهم 2,085 متقاعد في الضفة، و 2,588 متقاعد في قطاع غزة، أما فيما يتعلق
بعدد المتقاعدين ، وفقا لقرار بقانون رقم 9 لسنة 2017، بشان قانون التقاعد المبكر،
لقوى الامن الفلسطينية(راتب التقاعد المبكر 70% من الراتب)، فقد بلغ عدد
المتقاعدين 18,026 متقاعد في المحافظات
الشمالية والجنوبية، منهم 4,254 متقاعد في الضفة و 13,772 متقاعد في قطاع غزة.
2- احالة بعض الموظفين،
في قوى الامن للتقاعد، وفق القرار بقانون ، بالرغم من
بلوغه السن القانوني للتقاعد، حيث لم يتم احالة المتقاعد، وفقا لقانون التامين والمعاشات، رقم 16 لعام 2004، او قانون التقاعد رقم 7 لعام 2005!
-
وقد اوضح التقرير ، ان القرار بقانون رقم 1 لسنة 2008،
بشان تعديل قانون التقاعد العام رقم 7
لعام 2005، والقرار بقانون رقم 9 لعام
2017، بشان التقاعد لقوى الامن الفلسطينية ، لم يوضحا معالجة التقاعد عند بلوغ المستفيد سن الستين..!
3- لم يتم اعداد الدراسات
المسبقة بشكل موثق، لدراسة قرار التقاعد المبكر،
لقوى الامن الفلسطينية، وبيان هدف الحكومة لتشجيع، او تنفيذ التقاعد المبكر!
4- لم يتم اعداد دراسة ، تختص
بدراسة الحد من التكاليف، على الخزينة
العامة، مثلا، للحد من تكاليف الرواتب ذات
القيمة العالية ، بحيث يمكن ان يكون هناك
تشجيع للموظفين كبار السن على التقاعد مبكرا، بحيث تتمكن، الحكومة من استبدالهم
بموظفين اصغر سنا ، وربما اقل تكلفة او
حتى الاستغناء عن بعض المتقاعدين تماما.
5- لم يتم اعداد الدراسات
الخاصة بالتقاعد المبكر مسبقا، بحيث تدرس
اعادة هيكلة القوى العاملة في الامن، والتي يمكن ان تساعد برامج التقاعد المبكر ،
في تسهيل جهود اعادة هيكلة القوى العاملة في الامن، او لتقليص حجمها، مما يتيح للحكومة، التكيف مع التغييرات في الاحتياجيات والاولويات!
6- لم يتم دراسة كيفية
تاثير التقاعد المبكر، على صناديق
التقاعد، والالتزامات المالية على المدى
الطويل!
7- لم تتم دراسة جميع
جوانب التقاعد المبكر لجميع الفئات...
-
بلغت قيمة المعاشات للمتقاعدين على المرسوم حتى عام
2023، مبلغ 3,958,050,409 شيقل
( ثلاثة مليارات وتسعماية وثمانية وخمسون مليون،وخمسون ألفا ، وأربعماية وتسعة
شيقل، تتكفل
الخزينة العامة ، بدفع المبالغ
المترتبة عليها من الفرق بين المعاش التقاعدي الذي يستحقه المتقاعد وفقا لقانون
التقاعد الخاضع له، وبين الراتب الذي
تقاعد عليه على اساس الراتب الكامل 100%،
وتقوم هيئة التقاعد بدفع المعاشات المترتبة عليها، وفقا لقانون التقاعد الخاضع له
المتقاعد
-
بلغت قيمة المعاشات للمتقاعدين على المرسوم حتى عام 2023 مبلغ 1,841,554,127 شيقل، تتكفل
الخزينة العامة بدفع المبالغ المترتبة
عليها من الفرق بين المعاش التقاعدي الذي يستحقه التقاعد وفقا لقانون التقاعد
الخاضع له، وبين الراتب الذي تقاعد عليه على أساس 70% من الراتب.
-
تقوم هيئة التقاعد بدفع المعاشات المترتبة عليها، وفق القانون التقاعد الخاضع له المتقاعد..
تعليقات
إرسال تعليق