تقرير عن حسابات الادارة المالية المركزية " العسكرية" في فلسطين
-
مخالفات، وملاحظات على حسابات الادارة المالية المركزية
" العسكرية" ، أماط اللثام عنها تقرير ديوان الرقابة المالية والادارية،
في تقريره السنوي للعام 2023...ويكاد
المراجعون، أو المختصون، في المحاسبة والرقابة والتدقيق، ان يصابوا بالذهول، كيف وان مثل هذا المركز للمسؤولية ، يتعامل بالمال العام..وجل
عمله محاسبي، وفق المعايير الدولية للمحاسبة
والتدقيق، ووفق التشريعات والقوانين، والسياسات العامة المعتمدة..حين يتبين ان هناك
عدم دقة في اداء بعض المهام، وفي بعض الحسابات، وتكرار ذلك في بعض الاحيان.!..
بالرغم من وضوح ابجديات العمل المحاسبي، واساسياته الاولية..ويسري هذا الاندهاش على بهض
التعاملات لوزارة المالية والتخطيط مع الادارة المالية المركزية (العسكرية) ، ...كما
ان هناك اهمال لبعض هذه الحسابات ، ومن الامثلة على ذلك، أرصدة حسابات حصة
الموظف، وحصة الحكومة لاقتطاعات التقاعد. حيث تبين أنه لم يتم تحويلها..كما
لم يتم عمل تسوية أو مطابقات ، مع هيئة التقاعد العام ، ووزارة المالية، والادارة المركزية ..العسكرية منذ سنين طويلة!
-
ادرج تاليا بعض من مخالفات وملاحظات على أداء بعض حسابات
الادارة المالية المركزية (العسكرية):
·
أرصدة الحسابات:
1-
لم يتم نقل معظم أرصدة الحسابات من البرنامج الحكومي المحوسب القديم (بيسان)،
الى البرنامج الجديد بداية العام 2011.....!
2-
لم يتم مطابقة الحسابات، بين
الادارة المالية المركزية ، ووزارة المالية، او الجهات الاخرى ، مثل هيئة التقاعد
العام، مما ادى الى وجود مبالغ عالقة، بين تلك الجهات، خصوصا في استقطاعات الرواتب..!
3-
وجود أخطاء في إدخال البيانات، والمعلومات على برنامج الحكومي المحوسب !
4-
تقوم وزارة المالية، بعمل قيود في
بعض الحسابات ، دون الرجوع الى الادارة المالية العسكرية!
·
الحسابات بشكل منفصل – حسابات
حصة الحكومة + حصة الموظفين
5- من خلال مقارنة
المبالغ المحتسبة على حسابات حصة الحكومة، وحصة الموظف
في الإدارة المالية المركزية، وبين وزارة
المالية ، تبين وجود اختلافات بين المبالغ
المسجلة!
6- لم يتم الفصل في خصم حصة الموظفين،
في قانون التأمين والمعاشات لقوى الأمن رقم
16 لسنة 2004(نسبة 15%) وقانون التقاعد العام، رقم (7) لسنة 2005، (نسبة 7%) منافع
محددة، + 3% مساهمات محددة )، بحيث تم دمج كلا
الخصمين في نفس الحساب!
7- لم يتم إجراء تسوية، ونقل ارصدة
الخصم (حصة الحكومة)، من البرنامج المحوسب الحكومي (بيسان)، القديم ، (الفترة شهر
5-2009- 12/2010)، الى البرنامج الجديد
8- تم فتح حساب جديد لحصة الحكومة برقم 331915 باسم (حصة الحكومة -عسكريين- )، وحساب جديد لحصة الموظف 331914 باسم (حصة الموظف -عسكريين)، دون عمل تسوية للحسابات، او نقل الأرصدة من الحساب القديم للحساب الجديد!
9-
لم يتم تنظيم تسويات جردية، لحسابات
حصة الحكومة، وحساب حصة الموظف!
·
حساب لصالح الإدارة
المالية المركزية - مدني خصميات-
10-
قيام وزارة المالية، بإجراء خصومات
للرواتب على الحساب بشهر 4+5/ 2019، دون تحديد الغرض من ذلك، ودون إشعار ، ومطابقة تلك المبالغ مع الادارة المالية المركزية، كونها الجهة المختصة، بعمليات الخصم على الكادر العسكري!
·
حساب خصم يوم عمل
11-
لم تقم وزارة المالية بتحويل المبالغ المترتبة على خصم لصالح الجهات المستفيدة، بمعنى أن رصيد
الحساب، هو ذمم على وزارة المالية، لصالح الجهات المخصوم لها، كما لم يتم تسوية الحساب المذكور !
·
حساب رواتب مستحقة (أسرى) :
12-
تبين ان رصيد الحسابات أعلاه، ناتج عن
5 قيود في عام 2021، قامت بها وزارة المالية، دون معرفة اسباب ذلك، او مراجعة الادارة المالية
المركزية بها!
·
حساب امانات صندوق التقاعد:
13-
حساب خصميات رواتب: لم يتم نقل رصيد حساب
خصميات رواتب، والتي
تمثل مساهمات الموظفين في التقاعد، بين برنامج بيسان القديم لبيسان الجديد !
·
حساب ذمم جوال(ذمم موظفين)،
14-
وجود فرق بين المبالغ المسجلة على الموظفين، حسب التقارير المالية للإدارة المالية المركزية، والمبالغ المسددة من قبل وزارة المالية للشركة
المزودة! ، قامت الإدارة المالية المركزية ، بخصم
ذمم جوال على الموظفين منذ عام 2014، وحتى نهاية عام 2022، ولم تقم
الإدارة المالية المركزية بتخفيض ذمم الموظفين، الذين تم خصم
مبالغ جوال من رواتبهم ، بقيود لإغلاق
الذمم! ، بالاضافة الى أنه لم يتم تسديد
الديون المستحقة للشركة المزودة ، من قبل بعض الموظفين!
·
حساب اقتطاع ضريبة الدخل، حساب اقتطاع
ضريبة الأملاك
15-
قامت وزارة المالية ، بتحويل مبالغ
من حساب الاستقطاع الخاص بالادارة المالية
المركزية، لحساب ضريبة الدخل،
ووجود ارصدة في الحساب المذكور، حيث ان وزارة المالية تقوم بالتحويل للحساب في
نهاية كل عام مالي، دون تحديد مركز المسئولية الذي تم تحويل المبلغ منه ، أي أن معالجة عملية التحويل تتم بشكل خاطئ ، بسبب تحويل المبالغ بشكل غير مفصل! ، كما لم يتم عمل تسوية لاقتطاعات
ضريبة الاملاك ، مع حساب ضريبة الأملاك في
وزارة المالية!
·
انه من الضروري، متابعة مثل هذه المخالفات ، وتصويبها ، وعمل تسويات أرصدة
حسابات مشتركة، من اجل السير في اداء الوظيفة العامة في كافة مراكز المسؤولية ،
وفق التشريعات والمعايير ، وتفعيل اقسام التدقيق الداخلي، والرقابة العامة بشكل فعال..
تعليقات
إرسال تعليق