تدقيق ديوان الرقابة المالية على أعمال " جامعة القدس المفتوحة" للعام 2020/2021
-
يثمن الديوان تبني الجامعة لنظام التعليم
المفتوح، والتعليم المدمج، والتي تهدف الجامعة الى ايصال العلم والمعرفة
إلى شرائح المجتمع الفلسطيني كافة، وتمنح الجامعة درجة البكالوريوس في 36 تخصصا،
موزعة على سبع كليات، ودرجة الماجستير في أحد عشر تخصصا، من عمادة الدراسات العليا، والبحث العلمي،
بالإضافة الى منح درجة الدبلوم في ثلاثة تخصصات تربوية، و ثمانية تخصصات مهنية، ووجود عدد من المراكز العلمية والتربوية.
-
قام ديوان الرقابة المالية
والادارية، بإجراء تدقيق مالي، وامتثال على اعمال جامعة القدس المفتوحة للعام
2020/2021، ومن أهم النتائج، التي تم
التوصل إليها في عملية التدقيق ، ندرج تاليا بعض
الملاحظات والمخالفات كما يلي:
● الملاحظات المتعلقة بالحوكمة
-
لم يمارس مجلس الأمناء بعض
الصلاحيات، الممنوحة له ، من حيث المصادقة على تعيين نواب الرئيس، ومدراء
الفروع، وتعديل الانظمة الداخلية، والهيكل
التنظيمي.
-
لم يتم إعداد خطة لتوحيد
كافة الجهود لمواجهة، والحد من العجز
الموجود، في الموازنة التقديرية، والمركز المالي للجامعة...بالرغم من وجود بعض الإجراءات، التي قامت بها الجامعة للحد من العجز
-
لا يوجد دليل تنظيمي، ووصف وظيفي، يقدم شروحا عن الهيكلية لكل مستوى إداري. بحيث
تحتوي على المهام، والمسؤوليات، لدى الدوائر ، والأقسام والوحدات، ومناطق
المسؤولية، وأدوات ، وقنوات الاتصال.
-
لم تقم دائرة التدقيق الداخلي، ببعض المهام الموكلة لها بشكل كامل، حيث لم
يتبين وجود تدقيق من قبل الدائرة على بعض الامور ذات الاهمية في الجامعة مثل الشركات
التابعة للجامعة
-
تم التعاقد مع شركة تدقيق حسابات الجامعة
، حيث تم التجديد، في كل عام للشركة،
المذكورة، بشكل مباشر، دون ان يتم طرح عطاء ذلك.!
-
ضعف النظام المالي المحوسب للجامعة،
وعدم مرونته، بما يتناسب والتطور في المعايير، والأنظمة المحاسبية، كما لا
يتم إصدار التقارير المطلوبة لأغراض التدقيق وإعداد البيانات
المالية!
-
عدم وجود إجراءات وسياسات عامة لأرشفة مستندات ووثائق الجامعة، من بيانات مالية ووثائق اكاديمية،
وبيانات طلاب ومقررات تعليمية، خلافا للأصول
المتعارف عليها.
-
لا يوجد مدونة سلوك في
الجامعة تحدد المبادئ الأخرى التي لم ترد في
القوانين والانظمة، تشرح طريقة التعامل مع المستويات الإدارية ومع الموظفين والطلاب
● الملاحظات المتعلقة بالأمور المالية في الجامعة
-
أصدر الديوان رأيا متحفظا حول القوائم المالية
الموحدة، لجامعة القدس المفتوحة كما في
31/8/2021، وادائها المالي، وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ،
وفقا للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية للأسباب التالية:
1-
لم تشتمل القوائم المالية الموحدة للجامعة، على البيانات المالية لمكتب عمان، ولم يتم تزويد الديوان
بالبيانات، والعمليات المالية، والإدارية
الخاصة به للعام 2021
2-
لم تفصح البيانات المالية الموحدة
للجامعة، عن كافة السيارات ، ومنها سيارات
مكتب عمان ، و سيارة فرع طوباس ،
وسيارات الشركات التي تساهم، أو تسيطر
عليها الجامعة،
3-
تم تسجيل جميع الحسابات البنكية، بعملة الدينار فقط، ولا يوجد حساب بنكي دفتري
خاص لكل عملة ..، حيث يتم استلام الإيرادات
بعملة الدينار ، وتسجيلها على البرنامج المحاسبي، بأكثر من سعر
صرف.
4-
عدم دقة حساب الاستهلاك ، وعدم الثبات في الاجراءات، والاساليب التي تستخدمها الجامعة، في إثبات عملياتها المالية ، وخاصة مصروف استهلاك الاصول
5-
لم يتم الايضاح ، عن كافة الاراضي
التي تمتلكها الجامعة، في القوائم المالية
الموحدة.
6-
اعتماد الموازنة السنوية بعجز متراكم ، دون وضع
حلول لمواجهة والحد من العجز ، ودون وجود إيضاحات للبنود التي تم تقديرها ،
مما يشير الى عدم وجود اجراءات سليمة وجدية في
خفض هذا العجز
7-
لا يوجد دراسة للتدفقات النقدية
للجامعة، ومدى حاجتها للتسهيلات
الائتمانية.
8-
عدم تسجيل تبرعات مبنى نابلس، على النظام المالي للجامعة ، حيث تم إثبات التبرعات لدى قسم المحاسبة في الفرع من خلال كشف (ملف
اكسل ) ، دون أن يتم تسجيلها على البرنامج، ولم
يتم تحرير سند قبض المبالغ المقبوضة
9-
بالرغم من وجود سياسة التقشف، في الجامعة، والتي
تمثلت بتشكيل بعض اللجان ، ووجود هدف في الخطة الاستراتيجية (غير المعتمدة) واتخاذ
العديد من القرارات من مجلس الجامعة والإدارة التنفيذية
للجامعة، ، الا ان المصاريف الادارية
والعمومية، قد زادت خلال العام 2020/2021، بنسبة 8% ، أما المصاريف التعليمية، وتكاليف المواد التعليمية، فقد زادت زيادة بنسبة 11%،
مما يشير الى وجود خلل في تطبيق سياسة التقشف
10-
وجود نقص في معززات بعض عمليات
الصرف، مثل عدم وجود فاتورة ضريبية
11-
لا توجد لجنة خاصة
للاستئجار ، تقوم بدراسة الحاجة، والايجارات والعروض، والمفاوضة مع المالكين، مما قد يؤدي إلى استئجار مقرات غير ملائمة لحاجة الجامعة ، حيث بلغت قيمة المبالغ المدفوعة
خلال العام 2021 ، بدل إيجار المقر الرئيسي والفروع
مبلغ 809,828 دينار (ثمانمائة وتسعة الف
وثمانمائة وثمانية وعشرون دينارا اردنبا)
12-
تتعامل الجامعة وشركاتها ، مع مستشارين ماليين ، وقانونيين
خارجيين، لتنظيم أعمالها القانونية والمالية ، وذلك دون تنظيم عروض اسعار، ودون وجود اتفاقية، أو عقد، يبين
الأعمال التي يقوم
بها المستشارون، أو تقرير بالإنجاز ، ودون إصدار تقرير
بالبيانات المالية المتفق عليها
· هذه الملاحظات ، توضح وجود خلل في إدارة الأمور المالية، والامتثال للمعايير الدولية
● الرواتب
-
لا يوجد كشف ببيانات ومسببات الحصول على علاوة
القدس ، مما لا يعطي تأكيدا حول صحة احتسابها
-
صرف علاوة بدل ادوية بقيمة 75 دينار ، لبعض
الموظفين ، دون وجود اساس أو مرجع قانوني لصرف
هذه المبالغ
-
وجود زيادات في العلاوات الادارية،
المصروفة بنسب تصل من % 60-120% عن الكادر الموحد ،
-
صرف علاوة فنية ، لبعض الموظفين،
دون استحقاق ، خلافا للنظام المعمول به في الجامعة.
-
يتم صرف علاوة بدل اعباء اضافية،
دون وجود أساس قانوني للصرف
-
صرف علاوات وبدلات ، دون وجود نظام
وتعليمات مكتوبة وبشكل شهري
-
وجود فروقات في احتساب مكافأة نهاية الخدمة
لبعض الموظفين ، بسبب عدم التزام الجامعة بأسس الاحتساب المعتمدة في اتفاقية الكادر،
-
لم يتم إثبات كافة مركبات
الجامعة، المسجلة لدى وزارة النقل والمواصلات، الفلسطينية، في البيانات المالية ،
ولم تظهر السيارات التي تمتلكها الشركات التي تسيطر عليها الجامعة ، في البيانات
المالية ، الموحدة جامعة القدس المفتوحة، في 31-8-2021،
-
ظهرت الأراضي في الملحق
رقم 7، في البيانات المالية للجامعة ، كاستثمارات ، دون أن تبين لنا ، وجود أساس واضح ، تم الاستناد عليه ، في تحويل هذه الأراضي، الى أراضي استثمار، مما لا
يعطي تأكيد حول صحة، وسلامة إجراءات
اعتماد هذه الأراضي كأستثمار.
-
لم تظهر ارض أريحا ، وارض سلفيت،
في القوائم المالية، أو الإيضاحات المرفقة
بالقوائم المالية، كممتلكات أو استثمارات ، حيث ظهرت في تقرير تخمين الأراضي التابعة
للجامعة بتاريخ 22-2-2018، كما لم يتم تزويدنا بسندات ملكية الارض،
·
توضح هذه الملاحظات، وجود نقص في الشفافية، والإجراءات المتبعة، في إدارة الرواتب والأصول.
● الشركات التي تساهم وتسيطر عليها
الجامعة:
-
عدم قيام مجلس أمناء جامعة القدس
المفتوحة، أو المستشارين المالييين، او القانونيين، في الجامعة ، بإعداد الدراسات المالية، والاقتصادية، والقانونية اللازمة، قبل تأسيس الشركات التي تساهم أو تسيطر عليها الجامعة، كما
لم يقم مجلس أمناء الجامعة ، بإصدار أي أنظمة ، تبين كيفية ادارة ، ومتابعة أعمال
تلك الشركات
-
عدم قيام مجلس أمناء الجامعة ،
بالاطلاع، أو مناقشة البيانات المالية، وتقرير مدقق الحسابات القانوني ،و تعيين مدقق
جديد .
-
لم يتضح للديوان، وجود
هدف من وجود الشركات التي تم تأسيسها، في
تقديم خدمات للجامعة
-
لم يتبين وجود نظام مالي ، او اداري للشركات التي تم تأسيسها
، وذلك لتحديد صلاحيات الصرف والشراء والتعيين!
-
لم تقم شركة القدس المفتوحة للإنتاج الإعلامي ، وشركة
القدس المفتوحة للتدريب المهني المستمر، من
بداية تأسيسها من العام 2017، حتى العام
2021، بإصدار بيانات مالية مدققة.
-
عدم احتفاظ الشركات بحسابات منظمة وأصولية ، تبين
فيها إيرادات ومصروفات الشركات ، وذممها
والتزاماتها و أصولها وممتلكاتها
-
لم يقم مجلس الأمناء بالطلب ، او الاطلاع على البيانات المالية : لشركة القدس المفتوحة للإنتاج الإعلامي ، وشركة
القدس المفتوحة للتدريب المهني المستمر، قبل اتخاذ قرار بتصفيتها
-
تم تعيين مدقق الحسابات
القانوني، مصفيا للشركات المذكورة ، بقرار من الهيئة العامة للشركات ، وهو نفسه
مدقق حسابات الشركات!
-
عدم وجود نشاط أو مهام يتم تنفيذها
من قبل مكتب عمان ، مما يشير الى وجود سوء
ادارة في ممتلكات الجامعة، والذي أدى الى تكبد
الجامعة لمصاريف، دون وجود مبرر
لها!
● الامور الادارية والموارد البشرية
-
انخفاض عدد العاملين في الجامعة(إداريين وأكاديميين)، خلال
العام 2021، بنسبة 16%، عن السنوات السابقة، على الرغم من ارتفاع فاتورة الرواتب والبدلات بنسبة 18%، خلال العام،
ذاته، عن الأعوام السابقة،
-
وجود بعض الموظفين العاملين
لدى جامعة القدس المفتوحة ، والشركات التابعة لها، يعملون أيضا لدى المؤسسات والوزارات الحكومية (ازدواجية وظيفية)، ، مما
قد يؤدي الى عدم قيام الموظف بأعماله الموكولة إليه ، وبالتالي ضياع حقوق الجامعة
-
عدم وجود
دراسة للاحتياج قبل التعيين، تبين الشاغر وتخصص الشاغر، وسبب الشاغر ، وقد تبين
لنا ان اغلب التعيينات التي تم تدقيقها، لا يوجد حاجة لتعيينها!!
-
يتم تعيين موظفين ذوي تخصصات ، لا
تتفق مع طبيعة عمل الجامعة ، ولا يوجد حاجة لهذه التخصصات ، ومثال ذلك، تخصص
تمريض، تخصص معلم مرحلة أساسية، وتخصص
طيران مدني!
-
عدم وجود إجراءات تنافسية في
عمليات التعيين، مما يشير الى عدم اتباع إجراءات سليمة وقانونية للتعيين ، كما يؤشر الى ان بعض الإجراءات، التي تم اتباعها
للتعيين ، هي إجراءات شكلية فقط.!
-
بعض الموظفين ، لم يتم اثبات دوامهم
خلال فترات معينة، دون وجود مبرر لذلك، ودون أن يتم اتخاذ أي إجراء، بخصوصهم، بالإضافة الى صرف راتب كامل
لهم، مما يشير إلى وجود تساهل من قبل إدارة
الجامعة في التعامل مع هذه الحالات ،
-
غياب مبدأ الشفافية، ومبدأ تكافؤ
الفرص ، في إجراءات الابتعاث في الجامعة،
· برأيي...ان رسالة جامعة القدس المفتوحة،
رسالة سامية ..اذ تخدم كافة قطاعات المجتمع الفلسطيني، في مجال التعليم والتأهيل، بشكل مستمر، الا ان ملاحظات ديوان الرقابة
المالية والادارية، التي وردت أعلاه، في
تقرير التدقيق للديوان على اعمال الجامعة
لعامي 2020/2021، أظهر أن هناك ، مخاطر قد تضعف قدرة ادارة الجامعة بكافة دوائرها،
من الوصول التام للاهداف المنشودة، بشكل صائب، لذلك يتوجب على ادارة الجامعة، وعلى رأسها مجلس امناء الجامعة، الاطلاع، والتوجيه، ومتابعة اصلاح ، وتصويب مواقع الضعف المذكورة ، وخاصة
في المجال المالي والاداري، متمنين لكم
التوفيق.
تعليقات
إرسال تعليق