إيرادات جمارك المركبات في وزارة المالية للفترة من ( 1-1-2020 ولغاية 25-4-2022 )

 

●      حلقة رقم (4)

-        اختلاس مبلغ 14,349,771 شيقل:

-        قضية الاحتيال،  التي حدثت في جمارك المركبات في وزارة المالية عام 2022، والمكتشفة من قبلها، تم التدقيق بها ، من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية،  وتسجيل الملاحظات التالية  الواردة في تقريره السنوي  لعام 2022:

-        مسؤولية منع واكتشاف الاحتيال :  إن المسؤولية لمنع واكتشاف الاحتيال ، تقع على عاتق وزارة المالية ، من خلال القيام بتصميم،  ووضع نظام ضبط داخلي فعال،  قادر على اكتشاف الأخطاء ، حال حدوثها،  والحد من مخاطر الاحتيال، وعلى الرغم من قيام وزارة المالية بتطوير نظام الضبط الداخلي  بعد حدوث حالة احتيال في جمارك المركبات في سنوات سابقة، الا ان الديوان،   يلفت النظر الى ان احد تحفظاته على الحسابات الختامية ، جاء نتيجة  عدم التزام مراكز المسؤولية التي تجني إيرادات لصالح  الخزينة، بما فيها وزارة المالية (الدوائر الايرادية)، إعداد التسويات البنكية، اللازمة، (المبالغ الواجبة الدفع مع المبالغ المدفوعة فعلا..)،  الأمر الذي يستدعي تفعيل الإجراءات الرقابية، على عمليات التحصيل،  وتسجيل الايرادات المنصوص عليها في أحكام النظام المالي الفلسطيني ، وقرارات مجلس الوزراء بالخصوص، لا سيما التعليمات الصادرة عن مجلس الوزراء في جلسة 60/18  المنعقدة بتاريخ 8-6-2020، بشأن مطابقة وصولات الإيرادات المتعلقة بالخدمة المقدمة للجمهور، مع المبالغ التي يتم إيداعها في البنوك..

●      أخذت وزارة المالية بهذه التوصية، وقامت بتخصيص  موظفين لأغراض التسويات البنكية الخاصة بحسابات الجمارك...جاء ذلك في تقرير الديوان  لمتابعة توصيات الديوان الصادره عام 2022،  علما بأن  تقرير الديوان للمتابعة  صدر بتاريخ 21-8-2023....!

 

-        المسؤولية المباشرة لكشف حالة الاحتيال في جمارك المركبات

-        تقع المسؤولية المباشرة،  لكشف حالة الاحتيال في جمارك المركبات ، على دائرة جمارك المركبات ، كونها لم تلتزم بالتحقق من المبالغ المودعة في البنك، ومقارنتها بقيمة المبالغ الواجبة الدفع،   المقيدة على برنامج الجمارك (الاسكودا)، على الرغم من توفر شاشة مستخدم للاطلاع على الحسابات البنكية، الخاصة بالجمارك، لديها، كما أنه لم يتم اعداد التسويات اللازمة للحسابات  البنكية الخاصة بالجمارك، لديها ، كما أنه لم يتم اعداد التسويات اللازمة للحسابات البنكية، للجمارك بالمقارنة مع تقارير برنامج (الاسكودا)

-        لم يقم المراقب المالي والتدقيق الداخلي  بمسئولياتهم ، بالرقابة على الإيرادات ، الأمر الذي حال دون اكتشاف  الاحتيال الذي حصل في جمارك المركبات.

 

 

-        اختلاس مبلغ 14,349,771 شيقل:

-         التلاعب بالقيم المالية  ل 248 إيصال دفع تتعلق بجمارك المركبات ، حيث بلغت قيمة هذه الإيصالات ، وفقا لنظام الجمارك بقيمة  15,843,664 شيقل ، في حين بلغت الإيداعات في الحسابات البنكية،  لنفس الايصالات المذكورة،  بقيمة  1,493,893 شيقل، حيث تم التلاعب  بقسائم الإيداع البنكي~، لجعلها مطابقة إيصالات الدفع الصادرة عن النظام، وبالرجوع للحساب البنكي، تبين أن هذه القسائم مزورة، نتيجة التلاعب بقيمها ، الأمر الذي يؤكد اختلاس مبلغ 14,349,771 شيقل

●      لقد قامت وزارة المالية،   بتنفيذ احدى  توصيات ديوان الرقابة الثلاث،  بخصوص جمارك المركبات...،  والخاصة بضرورة قيام وزارة المالية،  باستكمال إجراءات تحصيل المبالغ المختلسة من الأطراف ذات العلاقة..! حيث  تم استرداد مبلغ 10,927,280 شيكل،  حتى تاريخ 18-12-2022 ، ومتابعة بقية المبالغ مع النيابة العامة..من قبل وزارة المالية..

 

-        اهم اسباب حدوث حالة الاحتيال

-        ان من اهم اسباب حدوث حالة الاحتيال ، التي وقعت في إيرادات جمارك المركبات ، في وزارة المالية ، ضعف اجراءات  الضبط الداخلي، في تحصيل  الإيرادات ، حيث لا يتم اعداد المطابقات،  والتسويات البنكية اللازمة ، كما أنه لم يتم  تفعيل الرقابة على جباية الايرادات..

-        ايداعات مودعة في غير الحساب  البنكي المخصص لها..

-        وجود ايداعات بنكية  عام 2021، مطابقة،  وغير مطابقة في قيمتها ، تخص جمارك المركبات ، مودعة في غير الحساب  البنكي  المخصص لها ، مما زاد من مخاطر  تكرار مثل هذه  الحالات في سنوات سابقة ولاحقة..! الأمر الذي يتطلب من وزارة المالية،  وضع إجراءات ضبط أكثر فاعلية ، وإعداد التسويات  البنكية اللازمة،   لحصر مثل  هذه الحالات ، لضمان كشف  اي حالات احتيال أو أخطاء غير مقصودة.

 

●      سياسة الحكومة في التعامل مع المركبات المستوردة:

-        لم يطلع ديوان الرقابة على سياسة الحكومة في التعامل  مع المركبات  المستوردة  من الخارج، من حيث  الأسعار،  وتاريخ إنتاج المركبات المسموح باستيرادها ، وبما ان وزارة المالية  تقوم منفردة  بتحديد القيم المالية، للمركبات كافة، وفقا لتاريخ الانتاج  والطراز الخاص بها ، وتسمح باستيراد  المركبات  الجديدة، والمركبات التي لا يزيد عمرها الإنتاجي عن 3 سنوات..، دون إشراك الجهات الحكومية ذات الاختصاص! فإن ذلك قد يؤثر على تنفيذ سياسة الحكومة بالشكل الأمثل، وعليه فان الديوان يوصي بتشكيل  لجنة حكومية،  من جهات الاختصاص، (وزارة المالية ووزارة النقل والمواصلات،  ووزارة الاقتصاد الوطني) واي جهة ذات علاقة، لتنفيذ سياسة الحكومة  في التعامل مع المركبات  المستوردة  على الوجه الأمثل.

●      تم الرد على التقرير من قبل  وزارة المالية ، حيث تم الأخذ بمعظم توصيات الديوان،  وتم مراسلة هيئة مكافحة الفساد بالتقرير.

-        برأيي ، من الضروري التشديد على الضبط والرقابة الداخلية لدى مراكز المسؤولية (دوائر الايرادات)..والدوائر المركزية المتابعة..لأننا لاحظنا ، أنه حتى أبسط قواعد الرقابة المحاسبية وأساليب الحوكمة الابتدائية، تقضي بعمل تسويات بنكية،  لحسابات هذه الدوائر لدى البنوك،  وإجراء المطابقة الشهرية،  إن لم يكن الأسبوعية،  في عمليات التحصيل،  ومطابقة حسابات الدوائر لدى البنوك...

-        من الضروري ايضا ، معاقبة كافة المستويات الادارية التي لها صلة بهذا الاختلاس، من الموظفين والمسؤولين..لأن التراخي في  معالجة مثل هذه القضايا في العمل العام،  وتحصيل وصرف المال العام، سيؤدي الى مثل هذه الأحداث المشابهة..لا قدر الله.

-        ضرورة إجراء فحص واختبار دوري،  لمدى جاهزية الرقابة الداخلية في مراكز المسؤولية...لان نزيف المال العام ، سيتواصل ، بمستويات مختلفة ، إذا لم يتم حسم القرارات...وتشديد الرقابة الداخلية على العمليات المالية . بالدرجة الأولى....!

 

●      أما بخصوص التوصية التي لم تتخذ الجهة المعنية (وزارة المالية)، اية اجراءات بخصوصها، فهي الخاصة ببند الخصومات غير القانونية، حيث كانت التوصية من قبل ديوان الرقابة المالية والادارية لعام 2022 ، باعتبار المبالغ المخصومة من جمارك المركبات، قد منحت بدون أساس قانوني،   وأنها أموال عامة ، لا تسقط بالتقادم ، فإن الديوان كان قد أوصى باتخاذ وزارة المالية،  للإجراءات اللازمة،  لتحصيل حقوق الخزينة العامة ، من كافة الشركات التي حصلت على خصومات دون وجه حق ......(الا ان وزارة المالية لم تنفذ هذه التوصية ، وفق تقرير متابعة التوصيات 2022..الصادر بتاريخ 21-8-2023)..!