الإيجارات الخاصة بالقطاع المدني في فلسطين لعام 2022

 

·       حلقة رقم (10)

·       لم تلتزم بعض الوزارات بالتوجيهات الحكومية بترشيد الإنفاق العام، حيث قامت الحكومة ببناء مقرات لتلك الوزارات،  ومع ذلك، استمرت الوزارات باستئجار لتلك المقرات، ولم يتم إخلاؤها..!

 

-        ما الجدوى من تقارير مضى على أحداثها  سنوات عديدة،  قد يسأل متابع لتقارير ديوان الرقابة المالية والإدارية...!، فمثلا تقرير عن مركز مسؤولية في عام 2020، يورده الديوان في اخر تقرير سنوي  له لعام 2022،، علما بأنه  صدر على موقعه الإلكتروني ، بتاريخ 21/8/2023..!   .هل من الممكن اصلاح،  وتحسين أداء الوظيفة العامة، بالعودة الى احداث سنوات سابقة...  ولاحداث مضت ، ولا يتم نسيانها، او تجاهلها،  حين تستجد مخالفات جديدة، هل  ستعطى اولوية المتابعة والتقصي،  من قبل الديوان ..ومن قبل المتابعين،  والخبراء.بالمخالفات القديمة...ام يتم القفز عنها لمتابعة ما يستجد من مخالفات، علما بأن عدد المشاهدات لآخر تقرير سنوي للديوان لعام 2022 ، بلغ  حتى تاريخ نشر هذا المنشور 214 حالة، …فقط!

-        الحقيقة، هو أن تقارير الديوان ذات جدوى وفائدة، وضرورة،  لمراقبة استخدام المال العام… من قبل الوظيفة العامة،  بمراكز مسؤولياتها..المختلفة،  حتى ولو كانت أحداثها مضى على وقوعها سنوات،  لان التدقيق والمحاسبة والمتابعة،  أمور ضرورية لتحسين إدارة المال العام..ولتعزيز المصداقية والشفافية لاداء القطاع العام..!

 

●      موضوع حلقة رقم 10 هو " الإيجارات الخاصة بالقطاع المدني لعام 2022"

 

-        الإطار القانوني المنظم لإيجارات القطاع العام : أوضح تقرير الديوان في الموضوع اعلاه، قِدَم القوانين التي تحكم موضوع الايجارات بشكل عام ، ومنها إيجارات المباني الخاصة ، حيث يتم الاعتماد في عملية الاستئجار استنادا الى  القانون الاردني لعام 1953، وتعديلاته لغاية الان..

-        كما اوضح التقرير، انه لا يوجد نظام او قانون او تشريع فلسطيني خاص وحديث، يحكم عملية الاستئجار وينظمها، علما بان النظام المالي الفلسطيني ، لم يشر الى عملية الاستئجار بشكل عام ، وإنما تم التطرق لشروط تصفية النفقة، في عملية الاستئجار.

-        اما دور لجنة الإيجارات المركزية، فإنه يقتصر على استكمال عملية الاستئجار من المعززات وغيرها، ولا تتدخل في اختيار مكان العين، المؤجرة،  وتتركه للمستفيد:  الوزارات والمؤسسات الحكومية، دون التأكد من الاحتياج الفعلي للوزارة أو المؤسسة المعنية للعقار،  والذي يجب ان يكون  مبني على دراسة احتياج..!

-        لم تقم لجنة الإيجارات المركزية،  بعمل ما يسمى نظام العقد الموحد للمؤجرين وإنما ترك الأمر لكل دائرة حكومية، لتنظيم عقد الإيجار الخاص بها من خلال إدارتها القانونية..!

-        دراسة العقارات المستأجرة

-        لم يتم تفعيل قرار مجلس الوزراء رقم 53/117/17/مو /رح/لعام 2016، والقاضي بتشكيل لجنة خاصة بدراسة العقارات المستأجرة من قبل الحكومة، او التي تقوم الحكومة بتغطية ايجاراتها،  والمشكلة من عدة وزارات،  ومؤسسات حكومية .

-        لا يوجد تأكيد بالحاجة لدينا بمقرات قديمة، مستأجرة في ظل قيام بعض الوزارات والمؤسسات الحكومية،  بشراء أو بناء مقرات خاصة، بها تماشيا مع قرارات مجلس الوزراء، من أجل ترشيد النفقات العامة،  وخصوصا نفقة الإيجارات

-        تشكل الإيجارات في الخارج لا سيما ايجار السفارات ما نسبته 44%، من قيمة الإيجارات العامة، التي تغطي من الموازنة العامة لعام 2022،

-        قيام وزارة الصحة بتغطية بدل ايجار مستشفيات في الضفة الغربية وغزة، بقيمة 2,034,884 شيقل سنويا أي ما نسبته 2.5%، من قيمة الإيجارات العامة التي تغطيها الموازنة العامة لعام 2022

-        قيام ديوان الموظفين العام، باستئجار قطعة أرض من وزارة الاوقاف من اجل بناء مقر جديد للديوان، في منطقة سردا، بمبلغ 17,600 دينار سنويا ولم يتم المباشرة في أعمال البناء، لغاية الآن لعدم وجود موافقات الاحتلال الاسرائيلي لانها منطقة C.

 

-        قيام وزارة المالية بتغطية بدل الايجار اراضي ومستودعات ومخازن لصالح هيئة البترول العامة، ولم تقم باستملاك او بناء مستودعات للهيئة

-        لم يتم الرد على تقرير ديوان الرقابة المالية والادارية...من قبل وزارة المالية..! لماذا ؟...لم يعرف السبب..!