شراء خدمات الهاتف المحمول لصالح وزارات ومؤسسات دولة فلسطين
●
حلقة
رقم (7)
●
بتاريخ
19-9-2023
-
"
لم يتم إعطاء فرص متكافئة للجميع للمنافسة"
-
كشف تقرير للإدارة العامة للرقابة على الاقتصاد، في ديوان الرقابة المالية والادارية في تقريره
السنوي لعام 2022، أن أعمال شراء خدمات الهاتف
المحمول لصالح وزارات ومؤسسات دولة فلسطين، شابها حالة من حالات ترسيخ الاحتكار، بإلغاء مبدأ المنافسة الحرة ،
وقد كان التقرير يهدف، الى التأكد من مدى التزام شركات الاتصالات
الحكومية، باتفاقيات شراء خدمة الهاتف
المحمول ، لصالح وزارات ومؤسسات دولة
فلسطين ، وكشف المخالفات، وأوجه الانحراف إن وجدت...كما
تضمن التقرير أهم التوصيات التي يرى
الديوان، بأنها
تعزز الشفافية والنزاهة في ادارة المال العام.! وتعزيز الثقة
والشفافية والمصداقية، في إجراءات التعاقد، مع
شركات الاتصالات الخلوية ، ومساعدة أصحاب القرار
في رفع جودة العمل، وفق الممارسات الدولية
الفضلى!
-
اتفاقية تزويد خدمة الهواتف المحمولة
-
تم توقيع الاتفاقيات مع
شركتي الوطنية موبايل (حاليا اوريدو)، وجوال، بالرغم من أنه تم
تقديم شركة الوطنية موبايل ، خدمات أقل من
الشركة المنافسة، خلافا لاحكام المادة (7)، من قانون اللوازم العامة رقم 9 لسنة
1998، وتعليماته، حيث كان ساريا عند توقيع الاتفاقية لأول مرة في عام 2015، والتي حددت أسس عمليات الشراء في اعتماد مبدأ المنافسة في عملية الشراء ، بالإضافة
الى الحصول على افضل العروض وافضل الاسعار.
-
الاحتكار والغاء المنافسة الحرة
-
حيث لم يتم إعطاء فرص متكافئة للجميع للمنافسة، خلافا لتعليمات سيادة الرئيس ،
بضرورة تطبيق مبدأ العدالة والإنصاف في
الخدمات المقدمة للحكومة والتصرف بمنع
الاحتكار في الكتب الموجهة له، وتم تقسيم تزويد الخدمة بين الشركتين ..
-
تجديد الاتفاقيات عام 2022
-
تجديد الاتفاقيات مع
الشركات المزودة عام 2022، دون الإعلان عن مناقصة محددة والاكتفاء
بتقديم عروض من الشركتين، دون وجود أية محددات وشروط عامة أو خاصة للتعاقد..
-
عقود شركات الاتصالات : آلية توزيع الخطوط بين
الشركتين:
-
لم يتم توزيع خطوط الهاتف
المحمولة للوزارات والمؤسسات ، مناصفة بين الشركتين، كما في عام 2015، حيث بلغ عدد
الخطوط الكلية 21,549 خطا، منها 6,035 خطا لصالح شركة أوريدو
بنسبة 28%، و 15,514 خطا لصالح جوال، بنسبة 72%، دون وجود معايير واضحة للتوزيع..!
-
توزيع الاشتراك بين
الشركتين، حد من التواصل بين موظفي
الوزارات، والمؤسسات المختلفة ، ضمن
الدائرة المغلقة!
-
لم تقم وزارة المالية
بضمان استيفاء الحقوق المالية المستحقة ، مقابل الأقساط
الشهرية للاجهزة التي تم احتساب أثمانها ضمن
الفواتير الشهرية الصادرة عن الشركات، ولم يتم استلامها .
-
خدمات مضافة غير مناسبة!
-
اضافة خدمات على الاتفاقية
، لا تفي بالغرض للعمل المؤسسي، بشكل
مبالغ فيه وغير ضروري، بالرغم من إمكانية الاستغناء عنها مقابل تخفيض في أسعار البرامج، مثل دقائق
باتجاه الشبكات الاخرى، - داخل الخط الاخضر- دقائق باتجاه الخلوي – الاردني، رسائل قصيرة مجانية باتجاه الشبكات الاخرى – داخل الخط الأخضر – دقائق باتجاه الخط الثابت في الاردن
-
ارتفاع في تكلفة الفاتورة الجديدة:
-
إلغاء بند
تزويد الأجهزة في الاتفاقيات الجديدة، وتخفيض
بعض الخدمات ، مقارنة بالقديمة، مثل حزم الانترنت، أدى لارتفاع تكلفة الاتفاقية الجديدة
، مقارنة بالاتفاقيات القديمة.
-
لم
يتم الرد على التقرير الأولي للديوان، من قبل وزارة المالية، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات..!
تعليقات
إرسال تعليق