جهاز الدفاع المدني لعام 2020

 

●      حلقة (8)

●      ( فرز وتوزيع واستيداع لبعض موظفي جهاز الدفاع المدني في عام 2020 ، للعمل في أجهزة أمنية،  أو مؤسسات مدنية،  او مرافقين) !

 

●      جهاز الدفاع المدني الفلسطيني، هو  جهاز أمني فلسطيني، جاء تأسيسه       بقرار رئاسي عام 1996، ثم صدر به قانون رقم 3 لعام 1998  وتعديلاته، ويتولى الجهاز مهام أعمال الدفاع المدني،  واتخاذ الإجراءات الضرورية لمواجهة الكوارث وحالات الطوارئ،  ومهمته وقاية المدنيين وممتلكاتهم، وتأمين سلامة المواصلات...الخ

●      أظهر تقرير للإدارة العامة للرقابة على الحكم "مدني وأمن"، عن أعمال جهاز الدفاع المدني لعام 2020، والذي ورد ضمن التقرير السنوي للديوان لعام 2022،  ان جهاز الدفاع المدني في تلك الفترة(جائحة كورونا)، قام بفرز مجموعة من موظفيه،  للعمل في اجهزة أمنية،  أو  مؤسسات مدنية ، وفرز عدد من موظفيه العسكريين ، للعمل لدى مؤسسات غير حكومية (NGOs  )، ، ومرافقة شخصيات ..بالرغم من أن  جهاز الدفاع المدني بحاجة لأفراد ، بالاضافة الى انها ليست من مهام واختصاصات جهاز الدفاع المدني..

-        كما أظهر التقرير المشار اليه اعلاه، ان جهاز الدفاع المدني ، يقوم باستيداع عدد من الموظفين لأسباب طبية أو تأديبية ، لفترة تزيد عن 4 سنوات ، دون تحديد فترة زمنية للاستيداع بمدد محددة!

-        وكشف التقرير ايضا، ان جهاز الدفاع المدني، يقوم بفرز بعض الموظفين ، كمرافقين لبعض الموظفين المتقاعدين في الجهاز، من رتبة عميد فأعلى (حسب التقرير).

 

●      واقول هنا ، ان في مثل هذا الفرز، والتوزيع  والاستيداع لموظفي الجهاز، يجري في وقت،  هو (أي جهاز الدفاع المدني)،  بحاجة ماسة الى  الموظفين لديه، للقيام بأعباء ومسؤوليات،  ومهام جهاز الدفاع المدني، وتدريب هؤلاء الموظفين،  وتحقيق الاستقرار الوظيفي لهم ..لإتمام الاستخدام الأمثل للموارد البشرية، وليعطي هذا الاستقرار الوظيفي للموظفين ، تأكيدا بالمهام الفعلية،  والخدمات التي يقومون بها( حسب التقرير)..!

●      اضافة الى ذلك، فان مثل هذا الفرز ، والاستيداع، لا يدخل ضمن صلاحيات ومسؤوليات جهاز الدفاع المدني، حسب  قانون انشاء جهاز الدفاع المدني  عام 1998 ، والتشريعات،  والسياسات،  والمهام الموكولة له بموجبه(حسب تقرير الديوان)!

 

●      وأضاف تقرير الديوان عن أعمال جهاز الدفاع المدني لعام 2020 ، بخصوص تبعية مراكز الإطفاء، حيث أوضح أنه عادة تتبع للمديرية العامة للدفاع المدني ، ومراكز الدفاع المدني، باستثناء، مراكز الإطفاء في مدينتي نابلس والخليل، فإنها تتبع للبلدية.

●      واضاف بان هناك نقص في عدد المراكز لبعض المحافظات،  مثل بيت لحم، ووجود زيادة في المراكز لبعض المحافظات،  مثل محافظة سلفيت، وجنين، وفقا لتحليل توزيع مراكز الإطفاء في المحافظات، مقارنة بحجم المحافظات وعدد السكان..

●      وكشف التقرير، وجود نقص في عدد الموظفين في مراكز الدفاع المدني ، في اغلب المحافظات ، وفقا للمعيار الأوروبي،  والمقارنة التحليلية لعدد الأفراد،  في مراكز الدفاع المدني،  مع عدد الأفراد.

●      أما بخصوص زمن الاستجابة ، فقد كشف التقرير، أن زمن الاستجابة ، تجاوز في بعض محافظات نابلس وطولكرم، فيما قل زمن الاستجابة في محافظتي سلفيت وجنين، وذلك من خلال تحليل زمن الاستجابة المعياري المعتمد ، في المديرية العامة للدفاع المدني ، والتي تم تحديدها  من 7-10 دقائق.

-        ان النقص أو الزيادة في مراكز الإطفاء  ، وإعداد الموظفين في المحافظات، بشكل لا يتناسب مع توزيع السكان،  والمساحة الجغرافية،  والمعلومات التاريخية،   لعلاج حالات الإطفاء، يؤثر بشكل سلبي،  على جودة الخدمة المقدمة للمواطنين ، وزمن الاستجابة لحالات الطوارئ.

 

●      أما بخصوص الشؤون المالية ، فقد كشف تقرير الديوان، أنه لا يتم إعداد موازنة خاصة،  في المديرية العامة للدفاع المدني، ورفعها الى دائرة الموازنة الادارة المالية المركزية، بحيث يتم تحديد سقف،  لكل بند من بنود الصرف المعتمدة،  والذي لا يمكن من معرفة مخصصات الموازنة المرصودة،  اللازمة لسد الاحتياجات الفعلية..

-        هذا وقد كشف تقرير ديوان الرقابة المالية والادارية، عن وجود صرف مبلغ 203,441 شيقل، بدل نثريات،  ومهمات شهرية،  بقرار من قائد الجهاز خلال عام 2020، بنسبة 2.6% من مجموع النفقات التشغيلية.

-        بالإضافة الى وجود  صرف مبلغ 3,971,816 شيقل،  على بند وسائط نقل، خلال عام 2020، بنسبة 51% من إجمالي النفقات التشغيلية، حيث تم تسديد مبلغ المحروقات بموجب فاتورة شهرية بقيمة 204,000 شيكل، دون إرفاق كشوف تفصيلية للاستهلاك الفعلي للمركبات التابعة للجهاز...

-        واوضح التقرير، ان رصيد كشف البنك،  لم يتطابق مع رصيد تقرير الإيرادات،  التي تم تحصيلها ، حيث تبين وجود فرق 335,320 شيقل، بالزيادة، في كشف البنك، ولم يفصح عنها بتقرير إيرادات عام 2020.

-        وبين التقرير ايضا، ان الادارة المالية لجهاز الدفاع المدني،  لا تقوم  بعمل تسويات بنكية، شهرية لحساب الإيرادات ، ولا يوجد فصل في تسجيل الايرادات،  حسب نوع وطبيعة الايراد

-        وكشف التقرير أيضا في جانب الادارة المالية للجهاز، انه لا يتم استخدام دفاتر إيصالات الإيداع البنكية ، بشكل متسلسل، وإنما يتم استخدامها بشكل عشوائي، ولا يتم الاحتفاظ بالنسخة الرابعة (النسخة الكربونية)، من قسيمة الدفع في البنوك في دفتر قسائم الدفع..

 

●      دائرة الوقاية والسلامة العامة:

-        كشف تقرير الديوان انف الذكر، بان مجموعة من محطات البترول،  لم تحصل على تصريح بالوقاية والسلامة، من الحرائق، بحيث تم الاكتفاء،  باعطائها اعلام شروط من قبل الدفاع المدني،  ولا يتم مطابقتها،  أو اتخاذ أي إجراء قانوني بحقهما، وبعض المحطات،  لم تدفع الرسوم المترتبة للدفاع المدني،  ولم تحصل على تصريح وقاية وسلامة من سنوات ، ولم يتخذ بحقها أي إجراء قانوني.

 

●      مديرية الدفاع المدني في محافظة طولكرم

-        استغلال موظف في مديرية الدفاع المدني في المحافظة ، لضعف اجراءات الضبط الداخلي، الخاصة بإصدار التصاريح،  وجباية الرسوم، بشكل يدوي، لإصدار تصاريح سلامة عامة ،  على سند واحد،  من سندات الإيداع ، بحيث يتم إيداع مبلغ نسخة واحدة من الأربع نسخ،  واستغلال باقي النسخ،  في اصدار تصاريح اخرى لمكلفين مختلفين..!

-        لا يمكن إثبات،  وحصر المبالغ التي تم التلاعب بها، كونه لا يوجد سجل بالتصاريح الصادرة عن المديرية ، ولا يوجد رقم متسلسل التصاريح الصادرة عن الدائرة؟

-        كذلك عملية  إصدار التصاريح ، لا يتم على ورق مخصص ، مما يسهل عملية التلاعب في التصاريح ، ولا يوجد حصر للمكلفين ، ولا يوجد ملفات لبعضهم ، ولا يتم ارفاق تصريح السلامة في بعض الملفات

-        لم يتم حصر سندات الايداع غير المستخدمة،  او الملغية او المفقودة لعام 2020،  ولم يتم مخاطبة دائرة الرقابة والسلامة العامة في المقر العام بها

-        لا يتم استخدام سجل اللوازم،  والأصول الثابتة،  وإنما يتم اعتماد الجرد الدوري للأصناف ، بحيث يتم الاكتفاء بعمل سند إدخال في حال الاستلام ، وسند صرف للمحافظات..كما لا يوجد سجل معدات الإنقاذ،  ووسائل الإطفاء، يوضح كيفية توزيعها على المديريات ، والمراكز،  والمستودعات ، والمخازن!