موسم الحج للعام 1445هـ -2024 م
● رحلة
الحج بين السعادة الروحية .....وقسوة الظلم البشرية !
●
حلقة رقم
(14)
●
في غياب
المساءلة الفعالة، في ادارة مواسم الحج المقدس،
طيلة العقود الماضية ، ما زالت نفس المخالفات.. ونفس الانحرافات، ومظاهر الإهمال واللامبالاة،
تتكرر، في غياب الرقابة، و
العدالة، والشفافية ، والمساءلة المسؤولة !
●
ليس من العدالة... ان يتكرر في كل موسم حج، وعلى مدار الأعوام السابقة ، كل هذه المخالفات
والانحرافات....والتي تشير الى إهدار
ممنهج لحقوق الحجاج، وانحدار للقيم ، التي
يجب أن تحكم وتليق بهذا الموسم المقدس!
●
وقد كشف تقرير التدقيق لديوان الرقابة المالية والادارية ، على أعمال موسم الحج لعام 1445هـ
، والمشاركة في لجنة استئجار سكن الحجاج ،
ولجنة استئجار، واستلام حافلات
النقل، عن حجم التجاوزات، والفساد المتكرر، في مواسم الحج عبر السنوات، في ظل غياب
الرقابة، والمساءلة الحقيقية. فهناك الكثير من التقصير المتواصل، والفوضى
واللامبالاة، والتجاوزات ،
والمعاناة، والظلم ، والاستغلال
للحجاج في ادارة مواسم الحج ...!
● فمن أبرز الملاحظات الجوهرية المتكررة،
التي أوردها تقرير التدقيق :
●
خدمات
السكن، والنقل لموسم الحج:
1- غياب التنسيق بين الجهات المعنية، في بعض أعمال اللجنة ، مثل عدم حضور ممثل وزارة السياحة والآثار، لبعض الاجتماعات!
2- عدم وجود دليل إجراءات مكتوبة، من قبل
الوزارة ، لتنظيم عمل لجان الاستئجار،
يؤدي الى تداخل في المهام ، ويعزز احتمالية اتخاذ قرارات غير مدروسة!
3-
غياب
المعايير الواضحة للمفاضلة في الفنادق،
واتباع أسلوب الطواف ، من شأنه أن يعرض عملية الاستئجار
لعدم الشفافية ، ويزيد من المخاطر المترتبة على تسريب العروض، او اتخاذ قرارات غير مدروسة!
4- العدد الكبير لأعضاء اللجان، واعتماد أفراد في اللجان بشكل متكرر ، ادى الى زيادة التكاليف، وضعف شفافية وفعالية توزيع المهام!
5-
عدم
التزام " معاوني السائقين" ،
بمهامهم في النقل الخارجي، لضعف الإجراءات التعاقدية!
6- بعض تجهيزات
المخيمات، والخدمات المقدمة للحجاج
، في مكة المكرمة والمدينة، ادى الى تراجع
في مستوى الخدمة، وارتفاع معاناتهم ، في
موسم الحج !
●
سجلات قوائم
الحجاج واليات التسجيل:
1- وجود تباينات،
وعدم توافق، بين القرارات الإدارية، و الكشوفات النهائية للحجاج، وغياب المحددات الواضحة، والاوزان العادلة، في القرعة الالكترونية ، بالاضافة الى تباين في
عدد المسجلين بين الحصص المقررة، والفعلية
في بعض التجمعات السكنية!
2- هناك حالات لفائزين بالقرعة، دون تقديم طلبات رسمية ، مما يشير الى ضعف
الروابط الرقابية، على عملية الاختيار
للحجاج، ويؤثر على عدلية، وشفافية إجراءات الاختيار!
3- وجود ضعف في نظام تسجيل، وتوثيق بيانات الحجاج ، من حيث وجود تكرار في الأسماء، وأرقام الهوية، ضمن قوائم
مختلفة، بما في ذلك أسماء مكررة، في كشف الحالات
الخاصة، وكشوف الفائزين بالقرعة!
4- ضعف في حوكمة،
وتوثيق عملية اختيار الحالات الخاصة،
ضمن موسم الحج، نتيجة غياب معايير
واضحة!
● لجنة الحج في وزارة الاوقاف
1- غياب توقيع كافة أعضاء لجنة الحج، على بعض
محاضر الاجتماعات ، يعكس ضعفا في الالتزام بالإجراءات التنظيمية ، مما قد يؤثر على مصداقية القرارات المتخذة،
وينعكس سلبا على تنفيذ الإجراءات المرتبطة بها!
2- لجوء الوزارة المتكرر الى الشراء المباشر في حالات الطوارئ، دون
تفعيل آليات المنافسة ، يشير الى قصور في
التخطيط المسبق، لإدارة المخاطر!
● الشركات المؤهلة للعمل في موسم
الحج 1445
1-
عدم وجود
معايير واضحة ، لتنظيم عمل شركات الحج،
ضمن الائتلافات، مما اثر سلبا على جودة
الخدمات المقدمة!
2-
غياب الشروط التي توضح دور ومسؤوليات كل شركة في الائتلاف ، ادى
الى ارباك الحجاج، ، مما زاد من وقوع
مشاكل في تقديم الخدمات، وتقاسم المسؤوليات،
بشكل غير واضح بين الشركات !
● تسكين الحجاج في فنادق مكة، ومقر بعثة الحج
-
ضعف التخطيط، وعدم التوافق بين الكشوف الرسمية، والتسكين
الفعلي، في فندق مقر بعثة الحج!
● الاستبدالات:
1-
وجود تكرار، وتداخل في عمليات استبدال الحجاج ، مما يؤدي
الى غياب الدقة في إدارة قوائم المستبدلين ، ويؤثر على عدد المستبدلين النهائي!
2-
تبين أن بعض الحجاج، تم استبدالهم بأكثر من بديل ، دون معايير واضحة، وتم رصد تكرار في أسماء بعض الحجاج !
3-
إدراج اشخاص غير
مدرجين في أي من قوائم الانتظار، او الفائزين بالقرعة، ضمن قائمة
المستبدلين، بما في ذلك حالات مسجلة لموسم
الحج 1445 ، لكنها لم تفز بالقرعة!
4-
تم تسجيل بعض الأفراد ، كبدلاء
مرتين في قوائم مختلفة ، وتم استبدال بعض الأشخاص، بأكثر من بديل واحد ،
او استبدال البديل مرة اخرى ، اضافة الى ذلك ، تبين ادراج اسماء الاشخاص غير
مسجلين لموسم الحج!
5-
اختلاف بين بيانات وزارة الأوقاف، وبيانات برنامج "مسار" ، فيما يتعلق
بعدد التأشيرات ، وأعداد الحجاج ، وأفراد
البعثات، وأرقام جوازات السفر ، كذلك وجود نقص في البيانات المدخلة،
وتسجيل معلومات خاطئة لعدد من الحجاج!
● البعثات الرسمية المرافقة لجاج
بيت الله
1-
عدم وضوح التعليمات المحددة ، لمهام
واختصاصات البعثة الاعلامية المرافقة للحجاج!
2- عدم توفر الكوادر الطبية في مدينة الحجاج ، بالإضافة الى عدم وجود بروتوكول معتمد لتنظيم عمل البعثة !
3- غياب توزيع،
وتحديد المهام بدقة، لكل عضو في
البعثة الادارية!
4- اختيار مرشدين
من خارج موظفي الوزارة ، او من خارج الوظيفة العمومية، مما يؤدي الى ضعف آليات المساءلة ، والمراقبة ، ويضعف متابعة اداء المرشدين!
5- تكرار الموافقة على تحويل موظفي الاوقاف، الى اعضاء في بعثة الحج ، بعد فوزهم بالقرعة !
6- غياب الوثائق الرسمية لتوثيق
الموظفين المعتمدين من شركات الحج ، يزيد من احتمالية التلاعب
في منح تصاريح "بدل اداري" ويزيد من فرص استخدامها لاغراض غير قانونية،
مثل بيعها ، او استغلالها بطرق غير مصرح بها!!
7- وجود ضعف في التخطيط،
والتنظيم، بشان استرجاع
الرسوم، وتوزيع الخدمات المالية، على الحجاج !
●
أبرز توصيات تقرير التدقيق المتكررة لديوان الارقابة
المالية والادارية
●
أوصى التقرير ، بضرورة تعزيز العدالة والشفافية، في إجراءات الحج، و تطوير نظام القرعة الإلكترونية، عبر جملة من التدابير التنظيمية
والرقابية، أبرزها: ضمان حضور كافة أعضاء لجان الاستئجار، ووضع معايير واضحة
لاختيار الفنادق والشركات، وفق
السعر، والموقع، وجودة الخدمات، مع تشديد الرقابة على أداء
السائقين والمعاونين، وإلزام الشركات بتجهيز الخيم، وتوفير المرشدين. كما أن تطوير
نظام القرعة الإلكترونية، يشمل
محددات عادلة (العمر، عدد مرات التسجيل)، وتدقيق سجلات الفائزين، مع مراجعة دقيقة
للكشوف النهائية، ومنع إدراج أسماء غير
مؤهلة، أو مكررة، إضافة إلى وضع معايير
للحالات الخاصة بسقف محدد لكل موسم.
●
كما أوصى التقرير بضرورة استدراج عروض أسعار شركات الطيران
واللوازم ، واعتماد معايير تفصيلية لاختيار الشركات المؤهلة مع تحديد مسؤولياتها
ضمن اتفاقيات واضحة.. وأكد على تعديل التعليمات الناظمة لمهام البعثات الإعلامية
والإدارية، ووضع قواعد شفافة، لاختيار
المرشدين، وأعضاء البعثة من الموظفين،
إضافة إلى إلزام الشركات بتوثيق موظفيها الإداريين رسميًا!
تعليقات
إرسال تعليق