هل باتت إيرادات رسوم التصديقات، والإيرادات القنصلية ..عالقة في حلق مراكز مسؤولية لدينا؟

 

حلقة رقم (8)

●       أجرى ديوان الرقابة،  تدقيقًا على إيرادات رسوم التصديقات،  والإيرادات القنصلية في وزارة الخارجية والمغتربين، وفقًا لقواعد رقابة الامتثال. وكشف التقرير عن قصور في إدارة هذه الإيرادات خلال عام 2023، حيث كشف ديوان الرقابة،  من خلال تدقيقه لإيرادات رسوم التصديقات،  والإيرادات القنصلية،  في وزارة الخارجية والمغتربين،  لعام 2023 ، عن  قصور إداري،  ورقابي واضح ، موردا عددا من  الملاحظات الجوهرية ، من أبرزها :

1-     غياب دراسة،  لتحديد الحاجة الفعلية من الطوابع،  وتخزين كميات غير صالحة للاستخدام،  في مستودع وزارة المالية!

2-      لم تقم وزارة الخارجية ، بإعداد دليل إجراءات ، يوضح الالية التي يجب اتباعها ، اثناء عملية التصديقات ، حيث تتم بطريقة عشوائية..!

3-     انعدام السجلات المنظمة للمعاملات، حيث يُكتفى باستخدام برنامج "إكسل" ، بدل نظام إلكتروني متخصص، إذ تفتقر وزارة الخارجية إلى سجل شامل (ورقي أو إلكتروني)،  يُوثّق جميع المعاملات،  لتسجيل الطوابع، ودفاتر المقبوضات المصروفة للمكاتب، التي تم تصديقها وإنجازها !

4-     عدم متابعة التحصيلات من السفارات بالخارج، إذ لوحظ عدم التزام بعض السفارات،  بتحويل الإيرادات المحصلة ، من رسوم التصديقات في الخارج،  الى وزارة المالية!، علما بأنه لا تتوفر بيانات معتمدة،  لدى الوزارة،  لغايات التدقيق.!.

5-     ضعف المتابعة ، وغياب التنسيق ، بين وزارة الخارجية،  والصندوق القومي الفلسطيني،  بخصوص التصديقات،  والإيرادات التي تم جبايتها خارج الوطن، علما بأن البيانات التي تم الحصول عليها ، هي فقط تخص الإيرادات التي تمت جبايتها ، داخل الوطن.!

6-     قصور وحدة الرقابة الداخلية، حيث  لا تقوم وحدة الرقابة الداخلية،  في وزارة الخارجية،  بالتدقيق على معاملات التصديقات، التي تتم في قسم التصديقات في الوزارة

●       يتوجب بالتالي ، على وزارة الخارجية والمغتربين، أن تعالج كل الملاحظات،  والنواقص الواردة في تقرير الديوان، بجدية ومصداقية، بما فيها  توفير السجلات الشاملة المطلوبة ، وإعداد دليل إجراءات من الوزارة ، يوضح الآلية التي يجب اتباعها في التصديقات، ومتابعة تحصيلات الجباية الخارجية، والوقوف على  تنفيذها بشفافية ، وتوريدها الى وزارة المالية في الوطن.. اضافة الى  تفعيل وحدة المراقبة الداخلية..بما فيه نظام المساءلة والمحاسبة ...وفق الأصول والنظام!