نقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين – مركز القدس للأعوام 2021-2022

 

• (قصور  جزئي في  الامتثال،  والحوكمة،  والادارة المالية)
• (حلقة رقم 15)
• تعد نقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين ، بموجب قانون المحامين رقم (3) لسنة 1999، الجهة الممثلة للمحامين والمشرفة على شؤونهم المهنية والاجتماعية، وتتحمل مسؤولية إدارة صناديق أساسية،  تشمل صندوق التقاعد، التأمين الصحي، التعاون، والزمالة. كما أن لمجلس النقابة صلاحية إعداد الأنظمة الخاصة بإنشاء هذه الصناديق،  وتنظيم المهنة.
• أما عن عدد المحامين المزاولين في فلسطين ، فقد بلغ عددهم في عام 2023 عدد 10,637 محامين مزاولين ، منهم 7,936 في الضفة الغربية، (  5,078 محامي ، وعدد 2,858  محامية)،  أما عدد المحامين المزاولين  في قطاع غزة فقد بلغ  2,701 ( معلومات مستقاة،  من الجهاز المركزي  للاحصاء الفلسطيني 2023)
• هذا ورغم نجاح النقابة التي تأسست في عام 1997،  في تحقيق وفر مالي معتبر عام 2022، بقيمة (3,794,321) دينار، ما يعكس تحسناً في الملاءة المالية للنقابة،   إلا أن تقرير تدقيق ديوان الرقابة المالية والادارية للعامين 2021-2022، كشف عن قصور جوهري في الحوكمة،  والامتثال،  والإدارة المالية، بما يهدد استدامة صناديقها،  ويضعف من ثقة أعضائها. وأكدت النقابة، في ردها، استعدادها الكامل لتصويب الانحرافات،  ومعالجة الملاحظات ، بما يتوافق مع القوانين والأنظمة النافذة!

• أدرج تاليا ، أبرز الملاحظات الجوهرية من تقرير الديوان :

 

·         ملاحظات  جوهرية – الادارة المالية

• عدم وجود حسابات بنكية مستقلة،  ومراكز تكلفة لكل صندوق، وخاصة صندوق التقاعد، مما يخلق مخاطر استخدام أموال التقاعد،  لتغطية خسائر صناديق أخرى!
• غياب الاستعانة بخبراء اكتواريين،  منذ تأسيس صناديق التقاعد،  والتأمين الصحي، وهو ما يضعف قدرة النقابة على مواجهة المخاطر المستقبلية!
• قصور في تزويد مجلس النقابة بالتقارير الدورية،  عن أوضاع صندوق التأمين الصحي، الأمر الذي يضعف القرارات التصحيحية.
• صرف مبالغ مالية من صندوق التأمين الصحي (116,782 دينار) بشكل استثنائي،  وخارج موافقة شركة التأمين، ما يهدد حيادية النقابة،  وثقة أعضائها!
• وجود عمليات صرف من صندوق التعاون،  لا تصنف كمساعدات إنسانية، مع ضعف المبررات المؤيدة!
• استمرار استفادة محامين غير ممارسين فعلياً ، من امتيازات صناديق النقابة!
• انخفاض حجم الاستثمارات مقارنة بالسيولة النقدية (7% فقط من إجمالي الأموال المتوفرة،  والتي بلغت 39,192,811 دينار).
• ضعف متابعة الرسوم المستحقة على المحامين،  وكلاء الشركات، ما أدى إلى فقدان إيرادات مستحقة!
• تراكم ذمم مدينة غير محصلة،  منذ سنوات (279,380 دينار)، وارتفاع مخصص الديون المشكوك في تحصيلها إلى 98%.!
• اعتماد سعر صرف ثابت للشيقل مقابل الدينار (5 شيقل للدينار)، ما زاد من تعرض النقابة لمخاطر تقلبات سعر الصرف!

·         مخالفات الامتثال

• أظهر تقرير التدقيق للديوان، عدم التزام النقابة،  بعدد من الأنظمة والقوانين، أبرزها:
• عدم تخصيص حسابات منفصلة،  لصندوق التقاعد،  وعدم تعيين مدقق خارجي خاص به!
• توزيع غير قانوني لإيرادات السندات العدلية، إذ لم يتم الالتزام بالنسبة المقررة (80% لصندوق التقاعد!
• عدم تحويل ذمم القاصرين ( ورثة المحامين)،  لمؤسسة إدارة أموال اليتامى،  خلافاً للقانون!
• عدم تحويل نسبة 50% من فائض صندوق التعاون،  لصالح صندوق التقاعد ، كما يفرض النظام.
• غياب لجنة إدارية لصندوق التعاون، إضافة إلى مخالفة قانون ضريبة الدخل،  بعدم اقتطاع الضريبة،  على أعمال إضافية للموظفين.

·         قضايا الحوكمة والإدارة

• عدم إدخال تعديلات تشريعية،  أو إصدار أنظمة مالية حديثة ، تنظم عمليات القبض والصرف!
• غياب سياسة استثمارية واضحة، ما قلل من فرص رفع الملاءة المالية.
• تداخل بين مهام مجلس النقابة،  والإدارة التنفيذية، حيث تولى بعض أعضاء المجلس أعمالاً تنفيذية.
• وجود (1,839) محامياً مزاولاً بالاسم فقط ، لم يتعاملوا مع المحاكم ، أو يشتروا طوابع النقابة، ومع ذلك يستفيدون من الامتيازات.!
• غياب لائحة شؤون الموظفين،  تنظم العلاقة مع العاملين، وضعف إجراءات الجرد للأصول،  في نهاية الفترة المالية

 

• أبرز التوصيات من قبل الديوان : 
• استناداً إلى ما ورد في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية، تم التوصل إلى مجموعة من التوصيات الهامة،  لتصويب المخالفات وتعزيز فعالية إدارة النقابة، ويمكن تلخيصها كما يلي:

1.     تطوير القوانين والأنظمة الداخلية للنقابة:

-         إجراء تعديلات شاملة على القوانين والأنظمة بهدف تحسين الأداء وضمان توافقها مع التطورات القانونية والمتطلبات المالية لصناديق النقابة.

-         اعتماد نظام مالي موحد يشكل مرجعاً لجميع العمليات والحركات المالية داخل النقابة.

2.     الفصل بين السلطة الإشرافية والتنفيذية:

-         مجلس النقابة مسؤول عن تحديد السياسات العامة،  والاستراتيجيات،  وتنظيم مهنة المحاماة.

-         الإدارة التنفيذية مسؤولة عن تنفيذ السياسات،  وإدارة الشؤون اليومية للنقابة.

3.     إدارة الصرف من صندوق التأمين الصحي:

-         وقف جميع عمليات الصرف المباشر ، والاستثنائي من الصندوق.

-         جميع العمليات المالية،  يجب أن تتم عبر شركة التأمين المختصة، كونها الجهة المخولة بإدارة الخدمات الطبية.

4.     تنظيم الحسابات البنكية للصناديق:

-         تخصيص حساب بنكي منفصل،  لكل صندوق من صناديق النقابة.

-         فتح حسابين بنكيين مستقلين،  لكل من مستحقات نهاية الخدمة وصندوق الادخار لضمان الشفافية والرقابة المالية.