حسابات أمانات التنفيذ - لدى محكمة رام الله الشرعية، للسنة المنتهية في 2023،
●
حلقة
رقم (9)
● يصاب
الانسان المتابع، لبعض تقارير ديوان
الرقابة المالية، والادارية، حول أعمال بعض مراكز السؤولية، بالخوف والقلق،
من ابتعاد هذه المراكز، عن قواعد
الامتثال، وتنفيذ أعمالها، بعيدا عن
القوانين، والقواعد، والانظمة، التي تحكم أعمالها، فعلى سبيل المثال،...أجرى ديوان الرقابة تدقيقا،
حول أمانات دائرة التنفيذ، في محكمة رام الله الشرعية عن السنة المالية 2023، كما أجرى
الديوان تدقيقا على (أمانات المحاكم
النظامية ) – محكمة رام الله-مجلس القضاء الاعلى، للسنة المنتهية في 2022، كلا التقريرين ، كانا وفقا لقواعد
الرقابة الامتثال ، وقد أورد الديوان في
تقريره ، ملاحظات جوهرية ومخالفات ، نورد
بعضا منها أدناه، علما
وبالرغم من كل الملاحظات،
والمخالفات ، لم
يتولى ديوان قاضي القضاة ، القيام بالرد
على تقرير ديوان الرقابة المالية ، والادارية،
بخصوص محكمة رام الله الشرعية للسنة المنتهية 2023!
●
بعض
الملاحظات الجوهرية من (تقرير محكمة رام الله الشرعية
للسنة المنتهية 2023):
1.
غياب دليل الإجراءات: لا يوجد دليل إجراءات موثق ، ومكتوب خاص بقلم التنفيذ، وخاصة أمانات قلم
التنفيذ!
2.
غياب تقارير التفتيش القضائي،
بخصوص أعمال قلم التنفيذ المتعلقة
بالأمانات!
3.
عدم وجود سجل محاسبي للأمانات، لإثبات الأمانات المقبوضة والتي تم ردها!
4.
عدم تصنيف الأمانات: حيث لم يتم تصنيفها، بحسب
نوعها، أو غايتها مثل: نفقة زوجية، نفقة
مسكن، مهر نزاع وشقاق، أجرة حضانة، نفقة تعليم، ...الخ.
5.
عدم استخدام البرامج المحاسبية: لا يتم استخدام برنامج "بيسان" لإدخال بيانات الأمانات، ولا
يتم تسجيل بعض البيانات المالية للأمانات على برنامج "الميزان"، الذي
يختص بإدارة الدعاوى وليس بالشؤون المحاسبية، ما يمنع الاعتماد عليه لتدقيق
الأمانات!
6.
سجلات التنفيذ: عدم استخدام أوامر قبض مطبوعة مسبقًا ، حسب الأصول، بأرقام متسلسلة، لتحديد المبالغ الواجب دفعها، من المحكوم عليهم.
7.
سجل الشيكات: لم يتم تنظيم سجل خاص يشمل جميع الشيكات
المستلمة، الصادرة، المفقودة، الملغية وغير المستخدمة، مع كشف بالأرقام وعدد
الشيكات خلال 2023. كما لا توجد قاصة حديدية لحفظ دفاتر الشيكات ومبالغ رسوم
التنفيذ، ولا وسائل حماية مناسبة، للأموال
النقدية والأوراق المالية.
8.
الحساب البنكي للأمانات: لم يتم توضيح ما إذا كان هناك ربط للودائع، أو احتساب فوائد على الحساب الجاري، أو الودائع !
9.
الأرشيف وحفظ الملفات: لا توجد غرفة خاصة لحفظ ملفات الدعاوى التنفيذية، بشكل منفصل،
عن الدوائر في قلم التنفيذ، والغرفة الحالية غير كافية، وغير مناسبة. هذا ولم يتم تعيين أمين أرشيف
مستقل، لمسك عهدة الملفات، مع تنظيم سندات
إدخال وإخراج. اضافة الى ذلك ، لم يتم أرشفة السندات والسجلات المالية إلكترونيًا،
●
أما تقرير ديوان الرقابة المالية والادارية، الذي أجراه، حول أمانات التنفيذ في (المحاكم النظامية)...محكمة رام الله (مجلس القضاء الأعلى
) للعام 2022، فقد كان أبرزها
كما يلي:
1-
لا يوجد سجل للأمانات، ما قبل عملية التسجيل على برنامج الميزان، وبالتالي ارتفاع
امكانية فقدان بعض المعاملات، وصعوبة
الوصول الى الكفالات بيسر وسهولة ، بالاضافة الى عدم معرفة أرصدة الكفالات بدقة!
2- لا يوجد برنامج محاسبي متخصص، وموثوق،
لدى مجلس القضاء الاعلى ، لتسجيل
العمليات المالية الخاصة بعملية التقاضي،
من كفالات، وأمانات ورسوم، وغيرها...!
3-
صعوبة
التدقيق، و الرجوع لتفاصيل الإيرادات ،
نتيجة إيداع إيرادات المحاكم جميعها ،
في حساب موحد، وعدم الفصل ، وتفصيل الإيراد في كشف البنك ، حيث يتم تسجيلها كايراد عام، دون تحديد طبيعة الايراد!!
4- لا يقوم مجلس القضاء الاعلى، بتحويل الأمانات التي مضى على الإعلان عنها
خمسة أعوام، ولم يستردها صاحبها، الى حساب الايراد العام، لدى وزارة المالية،
وفقا لقانون التنفيذ، رقم 23 لعام 2005
تعليقات
إرسال تعليق