نظام اصدار بطاقات التامين الصحي لدى وزارة الصحة للعام 2022..

 

·        (اهمال كبار السن) !

·        حلقة رقم (10)

-         أجرى ديوان الرقابة تدقيقًا امتثاليًا ، على نظام إصدار بطاقات التأمين الصحي،  لدى وزارة الصحة للعام 2022،  وبعض الجهات الشريكة، بما يتوافق مع الفئات المنصوص عليها بالنظام. ووفق ما جاء في التقرير، فقد  بلغ  إجمالي عدد البطاقات الصادرة  249,931 بطاقة، تغطي 883,655 مستفيدًا، موزعين على الفئات: موظفون حكوميون (34%)، نقابات (32%)، عمال الخط الأخضر (25%)، اشتراكات جماعية (5%)، بلديات (3%)، وأخرى اختيارية (1%).!

-         لوحظ عدم شمولية نظام التامين الصحي، على سبيل المثال،  لفئة كبار السن بشكل تلقائي،  وبدون وسطاء!..وحسب علمي، لم يرد نص يفيد  بتامين فئة كبار السن مجانا،   حيث اقتصر الامر  ، على امكانية اشتراك كبير السن ، عن طريق احد ابنائه بشموله في بطاقة تامينه الصحي للابن أو الابنة، ان كان موظفا حكوميا..أو قد يلجأ كبير السن هذا ، الى احدى النقابات المتناثرة هنا وهناك..لتكون واسطة اولى في طريق الاشتراك بالتامين الصحي.....في مقابل ذلك، نرى  ان كبار السن في معظم بلدان العالم..بما فيها الاردن، يكون مشمولا بالتامين الصحي تلقائيا ، حيث يتم اعفاؤه من  الرسوم  أو يدفع رسوما رمزية .!

-         أدرج أدناه  أبرز الملاحظات الجوهرية التي أوردها الديوان في تقريره:

1-     ضعف الالتزام بتحقيق استراتيجية الصحة 2021-2023، وعدم تطوير النظام بما يتوافق مع المتغيرات.

2-     غياب سياسة واضحة للتعامل مع الجهات الشريكة، وعدم وجود آليات مكتوبة وإجراءات رقابية لضبط عملية إصدار التأمين، خصوصًا المجاني.

3-     وجود اختلافات في البيانات بين وزارة الصحة والجهات الشريكة، وعدم وجود ربط إلكتروني لضمان دقة وسلامة البيانات.

4-     ضعف الرقابة الميدانية والتفتيش الدوري على الجهات المستفيدة.

5-     منح تأمين صحي مجاني أحيانًا دون استيفاء الشروط المعتمدة أو المستندات المؤيدة، بما في ذلك من قبل وزارة التنمية الاجتماعية.

6-     إجراءات غير مكتملة لدى بعض الهيئات والنقابات (لجنة إعمار الخليل، هيئة الجدار والاستيطان، اتحاد نقابات العمال) للتحقق من المستفيدين وفق الشروط القانونية والجغرافية.

7-     الحاجة لتحسين وتطوير البرامج الإلكترونية الخاصة بإدارة التأمين الصحي، وضبط صلاحيات إدخال البيانات وتجديد التأمين وتنفيذ أو تعديل المساهمات المالية.

·         كما أورد تاليا ، بعضا من أبرز التوصيات التي وردت في تقرير الديوان أعلاه

1-     تطوير التشريعات القانونية للتأمين الصحي بما يتماشى مع مبدأ الشمولية.

2-     ضمان حصول الجميع على التأمين الصحي دون وساطة، وفق التشريعات القانونية المرعية.

3-     دمج التأمين الصحي المجاني ضمن النظام الرسمي مع ضوابط رقابية للتحقق من المستحقين.

4-     الالتزام بمنح التأمين الصحي للأشخاص ذوي الإعاقة وفق نسب العجز المعتمدة.

5-     تعزيز إجراءات وزارة الشؤون الاجتماعية وضمان التزامها بالمعايير.

6-     وضع ضوابط رقابية للالتزام بتوثيق المستندات والمعززات لجميع المستفيدين.