دور الجهات المختصة في تقديم الدعم والاغاثة لقطاع غزة ، وتقييم مدى الجاهزية

 

·        تقصير عام ،  وغياب منهجية حكومية منظمة،  لحملات التبرعـات !

·        حلقة رقم ( 13 )

·        التاريخ 17-9-2025

 ·        قام ديوان الرقابة المالية والادارية باجراء اعمال فحص وتقييم،  على الاجراءات المتخذة والمخطط لها، من قبل الجهات  المختصة،  وذات العلاقة،  في تقديم الدعم والاغاثة،   لقطاع غزة ، وذلك من دافع ما توفر لنا من بيانات!

1.     أظهر التقرير أن هناك مبادرات مهمة (ممارسات فضلى)، تم تنفيذها أو اعدادها، في قطاع الاتصالات،  حيث جرت جهود لإعادة خدمات الاتصالات والإنترنت، وتوفير بدائل عبر الأقمار الصناعية، وتشكيل فريق وطني مشترك لحصر الأضرار،  وإعداد مقترحات للتعافي وإعادة البناء، أما في  قطاع التعليم:  فقد تم وضع تصورات،  لإعادة العملية التعليمية في المحافظات الجنوبية،  باستثمار ما تبقى من بنية تحتية، وتعزيز التعاون بين مؤسسات التعليم العالي في شطري الوطنأما    بخصوص   القطاع الزراعي:  فقد تم إعداد وزارة الزراعة،  خطة عاجلة للإغاثة،  والإنعاش المبكر!

·         إلا أنّ الاستجابة ما زالت تفتقر إلى إطار مؤسسي شامل، وقاعدة بيانات للطوارئ، وملاحظات جوهرية اخرى ، ندرج تاليا أبرزها:

1-     غياب هيكل مؤسسي أو صندوق وطني لإدارة الكوارث والتأهب لها، ويلتزم به اصحاب المصلحة على جميع المستويات

2-     عدم وجود قاعدة بيانات مسبقة للطوارئ،  تشمل المعلومات اللازمة لمواجهة الأزمات.

3-     غياب إعلام موحد قادر على تغطية الأحداث، وكشف الانتهاكات بشكل منظم،

4-     عدم إشراك بعض القطاعات الحيوية، مثل مصانع الدواء والغذاء، وغياب خطط لمواجهة القيود الإسرائيلية على إدخال المساعدات. حيث لم يتبين اشراك بعض الجهات ذات العلاقة غير المباشرة، او اخطارها ، لتعد خطة زيادة انتاج والتشغيل بالطاقة القصوى، كمصانع الدواء، ومصانع بعض الانواع الغذائية مثلا، كما لم يتبين  وجود خطط للتعامل مع اجراءات الاحتلال في منع وصول المواد الاغاثية للمواطنين في قطاع غزة

5-     ضعف التنسيق لضمان وصول المساعدات وتوزيعها بعدالة وفعالية.

6-     لم يلاحظ الديوان وجود اي جهة او مرجعية للمعلومات والاتصال ، ليس فقط الى السكان المعرضين للخطر فحسب،  بل وللجماهير عامة بصورة فعالة،  وفي الوقت المناسب!

7-     عدم وجود ترتيبات ميسّرة لدخول الأموال الخارجية،  أو بدائل في حال تعذر وصولها.

8-     لم يلاحظ الديوان ، وجود منهجية وتنظيم لحملات تبرعات،   على مستوى الحكومة ، بحيث يكون فيها بيان للادوار، والمسؤوليات ، وجهة مرجعية لادارة هذه الاموال وتوزيعها ، باستثناء الحملات التي تمت من خلال وزارة الاوقاف والشؤون الدينية،  وبعض المؤسسات الاهلية!

·        وبالرغم من هذه الملاحظات الجوهرية،  من قبل ديوان الرقابة، فانه لم يتم الرد  من الجهة المعنية ، على التقرير !