مهمة العمل الرسمية من قبل وزارة الاوقاف في تركيا(حملة تكافل) من عام 2022 -لعام 2024
·
بين ملامح التقصير واللامبالاة ...نتيجة غياب
الرقابة، والمساءلة، وبين استخدام المال العام..... وقعت مخالفات صريحة !
·
حلقة رقم ( 11 )
·
من الواضح ان هناك الكثير من العمل العام ، لا يراعى في
تنفيذه ، الامتثال للنظم والقوانين،
والقواعد الناظمة لسير العمل، في
غياب رقابة فعالة ، وفي غياب نظام المساءلة والمحاسبة بأثر فوري، وأو بأثر رجعي ، وعدم تحقيق الوصول الى مستويات
مرضية، من قواعد العدالة والشفافية.. تبتعد
نتائج الاعمال المنفذه ، عن قواعد الانضباط الاداري المتوخاة ، وهذا ما أورده ديوان
الرقابة المالية والادارية، من
مخالفات، وملاحظات، في تقرير التدقيق لقواعد الامتثال، الذي قام به،
على مهمة عمل اللجنة الرسمية - مهمة وزارة الأوقاف في تركيا (حملة تكافل) 2022–2024- وما تم توضيحه من
توصيات، من قبل الديوان لمعالجة، وتصويب الملاحظات الواردة في التقرير ..الا أن
تقرير تدقيق الديوان سابق الذكر، لم يتم الرد عليه ، من قبل الجهة
المعنية....نهائيا!
·
ندرج تاليا، ملخصا لابرز الملاحظات ، والمخالفات الواردة في
تقرير تدقيق الامتثال :
·
المخالفات
والملاحظات الجوهرية
1-
عدد المشاركين في المهمة ، لا يتناسب مع الاعمال التي تمت في تركيا!
2-
قامت السفارة الفلسطينية في تركيا ، بطلب مبالغ مالية ،
وذلك لغايات توزيعها على الطلب الفلسطينيين المقيمين في تركيا، دون ان يتم اخذ
الموافقات اللازمة سواء في عملية طلب
الاموال أو في صرفها، مثل وزارة الخارجية ، او مجلس الوزراء
3-
لم يتضح للديوان ، اساس احتساب المبلغ الذي طلبته السفارة، من حيث عدد الطلاب المحتاجين،
والمبلغ المخصص لكل طالب!
·
ضوابط عملية
الصرف:
1-
لا يعطي الديوان تاكيدا ، حول صحة اغلاق المبالغ
التي تم صرفها من السفارة الفلسطينية في تركيا، حيث ان المستندات موجودة في
مقر السفاة ، كما لا يوجد تاكيد بوجود ضوابط في عملية صرف الاموال!
2-
لوحظ وجود خلط في المبالغ المرصودة في حساب حملات
التبرعات، التي تنظمها وزارة الاوقاف ، ولا توجد حسابات بنكية خاصة بكل حملة، حيث تقوم الوزارة بايداعها، في الحسابات العامة للوزارة!
3-
وجود تاخير في تنفيذ الصرف، على بعض الحملات، مما قد يفقدها الهدف من
عملية جمع الاموال والغاية منها
·
الاشراف
على حملة التبرعات
-
لا يوجد جهات مرجعية مشرفة، او مشاركة في عملية الاشراف على حملات التبرعات
، حيث تقوم وزارة الاوقاف منفردة، بتنظيم الحملات، والجباية والصرف من اموال الحملة!
·
أبرز التوصيات: يجب اشراك جهات خارجية، في عملية توزيع الاموال المخصصة وفق الحملات، مثل وزارة المالية، ووزارة الخارجية، ومجلس الوزراء، بالاضافة الى ضرورة ان يكون طلب الاموال من قبل
السفارات، من خلال وزارة الخارجية بموافقة
مجلس الوزراء ، وضرورة وجود حسابات بنكية خاصة ، لكل حملة تبرعات ، تغطيها وزارة
الاوقاف، وعدم الخلط بين حسابات الحملات
المختلفة ، بحيث يتم صرفها اصولا وفقا للهدف والغاية من الحملة! ، اضافة الى ضرورة وجود تاكيد في
الوزارة بالمستندات، والوثائق
والمعززات، التي تثبت عملية دفع
المبلغ، واغلاق السلف، وعدم الاكتفاء باجراءات السفارة!
تعليقات
إرسال تعليق