سير أعمال محافظاتنا ..بين الوقائع والحوكمة المالية

حلقة رقم (7)

●       تقرير تدقيق ديوان الرقابة عن أعمال محافظات:  جنين ، وسلفيت للعام 2023،  ومحافظة قلقيلية للعام 2022..( المحافظات الشمالية)

●       لا تبدو أحوال أعمال بعض محافظات الوطن ، بعيدة عن أحوال بعض مراكز المسؤولية لدينا، من وجود مخالفات،  وملاحظات جوهرية ، تقتضي التصويب والمعالجة، حيث يظهر التقرير للمحافظات الثلاثة، حاجة ماسة لتطبيق حوكمة مالية،  وإدارية صارمة،  وتفعيل الرقابة الداخلية،  لضمان الشفافية والمساءلة!

●        في مراجعتنا لثلاثة تقارير ، قام بها ديوان الرقابة المالية والإدارية للمحافظات الثلاثة أعلاه لأعوام سابقة كما هو مبين أعلاه،  فحص الديوان خلالها عدة مناح، مثل :  الرقابة الداخلية ، و الشؤون المالية والإدارية،  واللوازم،  والمساعدات الإنسانية، والتبرعات،  الخ،  تبين أن جميع المحافظات الثلاثة،  تعاني من ضعف الرقابة الداخلية، ونقص التوثيق المالي،  والإداري، وغياب المعايير لصرف المكافآت والمساعدات!

●       أما المخالفات الخاصة بكل محافظة ، فقد تركزت حول صرف الأموال،  والمنح خارج النظام، وسوء إدارة الموارد البشرية، وأوجه محددة للإدارة المالية مثل:  التسويات البنكية،  وحماية البيانات، بشكل عام !

●       أوجز تاليا بعض المخالفات المشتركة في المحافظات الثلاثة ، فعلى سبيل المثال:

1-     ضعف الرقابة الداخلية،  وعدم تفعيلها..حيث لم تفعل دائرة الرقابة الداخلية  في كل محافظة ، بشكل صحيح، مما أثر على متابعة العمليات المالية والإدارية.

2-     غياب أو ضعف،  توثيق المعاملات المالية، حيث تبين عدم وجود محاضر استلام للمساعدات،  أو التبرعات ، وعدم وجود معززات كافية (وثائق ومستندات وايصالات وسجلات..الخ) للعمليات المالية!

3-     غياب معايير واضحة لصرف المكافآت،  والمساعدات النقدية،  والعينية، واعتماد التقدير الشخصي أحيانا!

4-     سجلات المستودعات،  واللوازم غير مكتملة، فلا يوجد مثلا جرد دوري ، أو ترصيد للارصدة،  والموجودات، مما يضعف الشفافية!

5-     استخدام موارد أو أصول،  دون رقابة كافية، ومثل هذه الموارد والأصول، تأتي المركبات الحكومية ، وصرف المحروقات ، والمنح...والتي تتم مثل هذه الاستخدامات خارج النظام الرسمي!

●        أمثلة على المخالفات الفردية لكل محافظة☹على سبيل المثال لا الحصر:

●         محافظة جنين:  عدم إدخال أموال الدعم،  والمنح (الدعم الشعبي، المنحة القطرية، صندوق الطوارئ) على النظام المحاسبي "بيسان".، وصرف المنحة القطرية (500,000 دولار) خارج النظام الحكومي،  دون رقابة أو معايير واضحة.!

●         محافظة سلفيت: غياب محاضر استلام للمساعدات العينية عند استلامها، عدم وجود أدلة وإجراءات لصندوق التكافل الاجتماعي، ما يحد من وضوح الإجراءات!

●        محافظة قلقيلية: مخالفات في عقود المياومة، عدم توثيق التبرعات العينية،  والنقدية بدقة، وعدم تسجيل نفقات جائحة كورونا، و تجاوز سقوف المحروقات لبعض المركبات.!