تقرير ديوان الرقابة عن الهيئة العامة للشؤون المدنية في فلسطين لعام 2022

 

(الحلقة الثامنة )

·       الهيئة العامة للشؤون المدنية الفلسطينية،  هي هيئة حكومية غير وزارية،  تأسست بموجب المرسوم الرئاسي رقم (7) لسنة 2007، وهي امتداد لوزارة الشؤون المدنية التي واكبت الحكومة الفلسطينية الاولى منذ عام  1994، وتعمل على متابعة تنفيذ الاتفاقيات،  مع الجانب الإسرائيلي، خاصةً الملحق المدني...

·       قام ديوان الرقابة المالية والادارية ، في تقريره السنوي للعام 2023، بتقديم تقرير عن هيئة الشؤون المدنية للعام 2022، وقد سجل العديد من الملاحظات ، والمخالفات في تنفيذ السياسات،  والاجراءات ، بالاضافة الى ضعف الجانب الرقابي من جانب وحدة الرقابة لدى الهيئة، حيث على سبيل المثال، لا تقوم هذه الوحدة،  بالتدقيق على الجانب المالي في الهيئة، وانما يجري التدقيق المالي، على المديريات.....ندرج تاليا بعضا من هذه المخالفات والملاحظات كما يلي:

 

·       إنجازات الهيئة لعام 2022 " الممارسات الفضلى"

1.    مشاريع: متابعة 92 مشروعاً في مجالات الزراعة والطاقة والمياه والصحة والبيئة.

2.    لم الشمل: استلام 3,292 معاملة لم شمل جديدة،  والحصول على 9,081 موافقة من الاحتلال الإسرائيلي.

3.    التصاريح: تقديم 11,132 تصريحاً للمواطنين، والمزارعين، القاطنين خلف جدار الفصل العنصري.

·       بعض الملاحظات والمخالفات، والحالات التي تنقصها الشفافية !

1.    عدم الالتزام بالمرسوم الرئاسي: الهيئة لا تلتزم بمرجعية دائرة شؤون المفاوضات كما ينص المرسوم، بل تتبع رئيس دولة فلسطين مباشرة.

2.    الموازنة: انخفاض نسبة الصرف لبعض البنود،  يشير إلى عدم دقة التقديرات المالية، وعدم الحاجة الى هذه المبالغ،   مثل بنود السفر والمهمات الرسمية.

3.    الرقابة الداخلية: نقص في إجراءات وحدة الرقابة الداخلية،  وعدم إعداد تقارير سنوية مفصلة. كما لا يتم التدقيق على الدائرة المالية، بل تركز الرقابة على المديريات فقط.

4.    صندوق النثريات: المبالغ المخصصة لصندوق النثريات في المديريات،  لا توضع في صندوق آمن، بل تكون بحوزة أمين الصندوق بشكل شخصي،  دون جرد دوري موثق.

5.    الدوام والإجازات: ضعف في إثبات الدوام والإجازات، وعدم تنظيم طلبات الإجازة بشكل صحيح، بالإضافة إلى مشاكل في إثبات مهمات العمل،  والمغادرات،  على برنامج الدوام الإلكتروني!.

6.    العمل الإضافي: عدم اتباع النموذج المخصص للتكليف بالعمل الإضافي، وتجاوز المبالغ المصروفة لبعض الموظفين، حيث تزيد عن ربع الراتب الإجمالي!

7.    التوظيف والتعيينات: استثناءات في تعيين الموظفين،  على بند العقود،  والتعيين الدائم،  دون اتباع الإجراءات القانونية، وتعيين موظفين على بند المياومة،  بشكل غير مطابق لجدول التشكيلات!.

8.    اللوازم والمستودعات: عدم إعداد خطة شراء سنوية، وعدم وجود سجل ورقي للموجودات الثابتة، والاعتماد على جرد سنوي مسجل على ورقة إكسل!.

9.    المركبات الحكومية: صرف مركبات حكومية لبعض الموظفين،  خلافاً لنظام العمل، وعدم وضع لوحات تعريفية على جميع المركبات، واستخدام مركبات من قبل مدراء في الهيئة بعد انتهاء الدوام،  وعدم مبيتها في الهيئة ، علما بأن هذه المركبات،  ما زالت عهدة لمؤسسات أخرى.!

·       تتطلب الملاحظات الواردة في التقريرأعلاه ،  تحسينات عاجلة في الرقابة ، والإجراءات المالية ، والإدارية،  لضمان تحسين أداء الهيئة،  وتحقيق أهدافها بكفاءة وشفافية..