تجميد ومصادرة أرصدة حسابات الفلسطينيين لدى البنوك العاملة عام 1948
-
حدث في فلسطين عام 1948
-
من مقتطفات من رسالة دكتوراه
عن تاريخ النقود في فلسطين من العام 1900 ولغاية الان، حيث تناولت
رسالة الدكتوراه الهامة هذه، عن تاريخ النقود في فلسطين من العام 1900 ولغاية
2014 ، (A History of Money in Palestine:
From the 1900s to the Present) للباحثه سريماتي ( Mitter, Sreemati )، والتي تم نشرها
بتاريخ حزيران 2014... من دائرة التاريخ والاقتصاد في جامعة هارفارد الامريكية –
من اعرق الجامعات الامريكية في العالم – " فحص السلوك الاقتصادي للأشخاص الذين
لا يحملون جنسية ، الفلسطينيين (بدون دولة تخصهم)، على مدى مائة عام ، من العقود
الأخيرة من الحكم العثماني في أوائل القرن العشرين وحتى الوقت الحاضر" ، اذ
قامت الباحثه من خلال هذه الاطروحة ، بالتحقيق في ما حدث
للأصول المالية والاقتصادية للفلسطينيين العاديين، عندما أصبحوا إما عديمي الجنسية بين عشية وضحاها
(كما حدث في عام 1948)، أو عندما عانوا من
فقدان تدريجي للسيادة والسيطرة على حياتهم الاقتصادية (كما حدث بين من أوائل القرن
العشرين إلى الثلاثينيات ، أو مرة أخرى بين عام 1967 وحتى الوقت الحاضر).
-
وتشرح
هذه الرسالة القيمة.. كيف أثر الغياب المستمر لدولة ذات سيادة، وعملة سيادية خاصة بهم على السلوك الاقتصادي
للفلسطينيين ، وشكل علاقتهم بالجهاز النقدي والمصرفي للأنظمة السياسية المختلفة، التي كانوا يعيشون في ظلها، حيث ادى ذلك الى
نتائج كما يلي :
· أولا: هي أن عدم وجود دولة ،
والوصول إلى المؤسسات السيادية الخاصة بهم ، وعلى وجه الخصوص ، عدم وجود بنك مركزي
وعملة سيادية خاصة بهم ، جعل الفلسطينيين بشكل خاص ، وبشكل متكرر ، عرضة
للتجريد من أصولها المالية والنقدية .
· ثانيا: هو أنه على الرغم من هذا الضعف ، أظهر
الفلسطينيون أنهم قادرون ، مرارًا وتكرارًا على مدار هذا القرن ، على النضال من
أجل حقوقهم الاقتصادية ، وإبداء فهم حكيم حول أفضل السبل لحماية أصولهم المالية من
نزع الملكية.
-
" تاريخ النقود في فلسطين من عام 1900 ولغاية الان" عنوان رسالة دكتوراة في جامعة هارفارد، قدمتها الباحثة
ميتر سريماتي عام 2014،
تقع الرسالة قي 257 صفحة،
مبوبة الى عدة فصول، أحد هذه الفصول، هو عن أرصدة حسابات الفلسطينيين البنكية -أفراد ومؤسسات- في عام 1948. أوضحت
الباحثة في معرض فحصها لأرشيف البنوك العاملة في فلسطين في عام 1948، أن هناك ما يتراوح بين 10,000 -20,000 حساب بنكي لافراد ومؤسسات فلسطينية لدى البنوك العاملة في
فلسطين. وأهم هذه البنوك: البنك العثماني وبنك باركليز والبنك العربي، وقدرت ألارصدة
ما بين 3-10
مليون جنيه استرليني، اضافة الى
صناديق الامانات التي تحوي مقتنيات الفلسطينيين الثمينة. (هناك تباين في الارقام بين ارشيف البنوك وارشيف وسجلات
الانتداب البريطاني في فلسطين وتقارير الهيئات الدولية والجامعة العربية وبعض
الباحثين )
-
وتستعرض الباحثة احداث وقرارات صادرة من سلطات الانتداب
البريطاني، وأوامر اسرائيلية بعد اعلان قيام اسرائيل في أيار 1948، كان لها اثار خطيرة، أثرت على حياة الفلسطينيين المالية
والاقتصادية.وكبدتهم خسائر فادحة....وتعزو الباحثة تدهور حال الفلسطينيين المالية والاقتصادية
في عام 1948، الى عدم وجود دولة لهم لتحمي حقوقهم وممتلكاتهم من
المصادرة ، بالاضافة الى عدم وجود عملة لهم وبنك مركزي، للاعتناء بالعملة
واحتياطيات الدولة من العملات، وتنظيم العمل البنكي.
-
ففي مجال العملة الفلسطينية - الجنيه الفلسطيني- فقد تم سك العملة في عام 1926 ، بالاضافة الى انشاء مجلس عملة فلسطيني في عام 1927، وقد كانت الفترة من عام 1925 لغاية 1935 فترة
انتعاش اقتصادي، وبلغ عدد البنوك والممؤسسات الاقراضية عددا تجاوز 70 بنكا وفروعها في تلك الفترة.
-
اتخذت سلطات الانتداب البريطانية سلسلة من القرارات
المالية والاقتصادية في عام 1948،
اضافة لقرارها السياسي بالانسحاب من فلسطين في 1948، اجهزت بهذه القرارات المالية، على ثروة وادخار
الفلسطينيين طيلة العقود المنصرمة . من
هذه القرارات أعلان انسحاب فلسطين من منطقة الاسترليني بتاريخ 22-2-1948، بدون سابق انذار، واضحت العملة الفلسطينية بدون تغطية من
الجنيه الاسترليني وبدون قيمة بشكل فجائي، وبالتالي اصبح من الصعب تحويل حسابات
العملاء الفلسطينيين لدى البنوك العاملة من الجنيه الفلسطيني الى الجنيه
الاسترليني، وحدثت فوضى كبيرة، خاصة ان تنفيذ قرار الانسحاب من منطقة الاسترليني
جاء سريعا وبدون اعطاء فترة كافية لافساح المجال لاستبدال النقد بعملات اخرى أو
معادن ثمينة، للمحافظة على قيمتها، وانخفضت بالتالي قيمة الودائع والحسابات لدى
البنوك بشكل كبير ، بالاضافة الى صناديق الامانات العائدة للعملاء لدى البنوك
أيضا، اضافة لذلك القرار، فقد تم الغاء مجلس النقد الفلسطيني بخروج بريطانبا من
فلسطين عام 1948، وبالتالي، خسر الفلسطينيون أيضا، موجودات مجلس العملة من
احتياطيات العملات الاجنبية الموجودة، حيث كانت للفلسطينيين حقوق في موجودات مجلس
العملة الفلسطيني، ومبالغ غير مدفوعة لحملة الاسهم الفلسطينية لدى مجلس النقد
الفلسطيني، وأرصدة اخرى، قدرت حسب ما اوردت الباحثة في رسالتها، حوالي 120 مليون جنيه استرليني، وقدرت قيمتها حسب القيمة الحالية في
عام 2011
حوالي 700 مليون جنيه استرليني، على وجه التقريب.
-
أما من الجانب الاسرائيلي، فقد تم ايضا اصدار عدة قرارات
مالية وادارية تمس الحياة الاقتصادية والنقدية للفلسطينيين في عام 1948
، من هذه القرارات، فقد تم اصدار
اسرائيل وبعد أقل من شهر، من قيامها وفي حزيران 1948، أوامر أمرت فيها البنوك العاملة في منطقة سيطرتها بتجميد
حسابات العرب الفلسطينيين لديها واعتبرت كافة العرب "غائبين"،
وأمرتهم بعدم اجراء أية عمليات بنكية على هذه الحسابات، تحت طائلة القانون،
وبالتالي، لم يستطع الفلسطينيون التصرف بحساباتهم لدى البنوك.
-
أما القرار الاخر للاسرائيليين، فهو مصادرة الودائع البنكية
للفلسطينيين، اذ قامت باصدار أمر اخر الى البنوك في كانون أول 1948، بتحويل أرصدة حسابات الفلسطينيين "الغائبين" المجمدة
بأمر سابق وصناديق أماناتهم ، الى حساب انشئ باسم "حارس أملاك الغائبين" ولم تستطع البنوك الا الاذعان لاوامر الاسرائيليين، وأشارت
الباحثة الى أن ادارة بنك باركليز والبنك العثماني في بريطانيا، وهما البنكين
الرئيسين لحسابات الفلسطينيين، أكدت ضرورة اذعان البنوك للسلطة السياسية ."الامر الواقع " حسب القانون الدولي، حتى لو عارض عملاء هذه البنوك، بالرغم
من عدم اعلام هذه البنوك عملاءها بهذه التطورات، وحسب تقديرات ادارة بنكي باركليز
والبنك العثماني، فقد كانت قيمة ودائع الافراد لديهم في عام 1948، حوالي 3 مليون
جنيه استرليني، وأرصدة المؤسسات الفلسطينية، حوالي مليون جنيه استرليني، منها
وديعة للبنك العربي لدى بنك باركليز بفرعيه في القدس ويافا بقيمة نصف مليون جنيه
استرليني.
-
اضافة الى كل هذه المصادرة للارصدة البنكية العائدة
للفلسطينيين، الذين قامت اسرائيل باعتبارهم غائبين.. بالرغم من وجود فلسطينيين بأعداد كبيرة، استطاعوا البقاء
في داخل المناطق التي احتلتها اسرائيل في 1948، ولم يتم ابعادهم أو خروجهم الى البلاد المجاور ومع ذلك
شملتهم الاوامر الاسرائيلية واعتبروا غائبين، قامت اسرائيل أيضا باصدار أمر عام 1948
بتجميد حسابات استثمارات المؤسسات
المالية التي تعمل في فلسطين، وتحويلها الى حساب املاك الغائبين، مثل ما حصل مع
الافراد قبل ذلك، وشمل التجميد والتحويل لحساب حارس أملاك الغائبين الشيكات
الصادرة لامر فلسطينيين –أفراد
و شركات- لدى هذه المؤسسات المالية في تلك الفترة، بالاضافة لذلك،
فقد شملت الاوامر الاسرائيلية بالتجميد والتحويل مستحقات بلدية القدس لدى بنك
باركليز، بالاضافة الى مبالغ محصلة ومساهمات من المزارعين الفلسطينيين في بنوك
زراعية مثل البنك الزراعي العثماني، الذي ـاسس في عام 1888 في تركيا، وافتتح أول فرع له في فلسطين في عام 1898
في القدس، ثم افتتح فرع له في
العديد من المدن والبلدات الفلسطينية..
-
في ضوء اوامر المصادرة تلك، حاول الفلسطينيون سحب ارصدتهم
من البنكين المشار اليهما باركليز والعثماني، الا انه تم رفض طلباتهم من قبل
البنوك تحت ذريعة تجميد حساباتهم وتحويلها الى حارس املاك الغائبين في اسرائيل،
وحاول الفلسطينيون الذين لجأوا الى البلدان المجاورة، مراجعة فروع لهذه البنوك في
هذه البلدان مثل عمان وبيروت، الا انهم رفضوا متذرعين بنفس السبب"حسابات مجمدة ومحولة الى حساب حارس أملاك الغائبين في
اسرائيل"...وجرت محاولات فردية ومجموعات فردية لاقناع بعض مدراء هذه
الفروع بضرورة سحب اموالهم نظرا لوجودهم لاجئين في البلاد المجاورة ، وحاجتهم لهذه
الودائع العائدة لهم، للصرف على حياتهم اليومية، الا انه أيضا تم رفض طلبهم..حتى البنك العربي، فقد حاول مع ادارة بنك باركليز في القدس
سحب وديعته لدى ذلك المصرف، ولكن بدون نتيجة، وحينها، أصر البنك العربي على متابعة
الامر حتى في الساحة البريطانية ، فأقام دعوى على بنك باركليز أمام المحاكم
البريطانية، الا انه خسر القضية
-
واوردت الباحثة في رسالتها لنيل الدكتوراة، ان مؤسسة
قانونية للسيدين عزيز وفؤاد شحادة -وهما
محامين معروفين-، في رام الله، قاموا برفع قضايا على بنكي باركليز
والعثماني أمام المحاكم الاردنية، نظرا لان الاردن كان في حالة حرب مع اسرائيل ولا
يعترف بها، ولا يعترف باية أوامر صادرة الى البنوك من سلطات غير معترف بها اردنيا..وبالتالي نجح هذا المجهود ، وحكمت المحاكم الاردنية لهؤلاء
الافراد ، واصدرت هذه المحاكم في عام 1954، اوامر الى ادارة البنكين باركليز والعثماني، بدفع كافة
ارصدة جميع عملائها الفلسطينيين منذ 1948، وكذلك قام البنك العربي برفع قضيته أمام المحاكم
الاردنية ، وطلب بالاضافة الى رصيد وديعته مع باركليز، فوائد بواقع 9% بأثر رجعي من تاريخ 1948، وقد قدرت الفائدة المتراكمة ما نسبته 60% من الارصدة.
-
شعرت ادارة البنكين باركليز والعثماني بخطورة الوضع،
وارسلت وفدا للتفاوض مع السلطات المالية الاسرائيلية للافراج عن الارصدة ، لدفع
ودائع عملائها اصحاب القضايا امام المحاكم الاردنية..الا ان الاسرائيليون رفضوا الافراج عن الارصدة، مبررين
صدور الاوامر من السلطات العليا في اسرائيل، وشعر الوفد المفاوض من البنكين، ان
الاسرائيليين بحاجة الى عملة الاسترليني، والعملات الصعبة الاخرى للانفاق على
اسكان المهاجرين اليهود القادمين من اوروبا والدول العربية الى فلسطين بعد عام 1950، بالاضافة الى ان الاسرائيليين اعلموا الوفد البنكي
المفاوض بانه من الصعب التبرير للرأي العام الاسرائيلي في الداخل والخارج منطقية
الافراج عن ودائع اشخاص غائبين ومصنفين أعداء لهم، الا اذا كان هناك حوافز ملموسة
من البنوك لاقناع السلطات العليا وبالتالي الراي العام الاسرائيلي، للافراج عن هذه
الودائع، وابرق الوفد البنكي المفاوض في عام 1954 الى ادارته في لندن، يوصي بمنح الاسرائيليين قرضا بقيمة
الودائع المحجوزة والبالغة حسب تقدير الباحثة بموجب الارشيف الخاص بالبنوك، مبلغ 3 مليون جنيه استرليني، وأن يكون هذا القرض من قبل الخزينة
البريطانية، الا انها رفضت على الفور، نظرا - كما اوردت الباحثة- لعدم عضوية اسرائيل في منظمة الكومنولث البريطانية، التي
يجري اقراضها فقط من قبل الخزينة البريطانية، وطلبت ادارة البنكين في بريطانيا من
البنك المركزي البريطاني اضافة كفالته لحكومة اسرائيل بخصوص منح القرض لهم من اجل
الافراج عن الارصدة المجمدة، الا ان البنك المركزي رفض، وبالتالي قامت ادارة
البنكين المشاراليهما باصدار موافقتهما لدفع قرضا بمبلغ 3 مليون جنيه استرليني، شريطة الاعلان عن الافراج عن الودائع
المجمدة لكافة أصحاب الحسابات العرب، الا ان الاسرائيليون رفضوا المبلغ، وطلبوا
حافزا اخر لتشجيع المسؤولين لديهم للموافقة على الافراج، باضافة مليون جنيه
استرليني اخر ليصبح القرض 4 مليون
جنيه استرليني، 3 مليون
جنيه مقابل الافراج عن الودائع، والمليون الاخر لتتصرف به اسرائيل حسب رغبتها،
وكان فترة تسديد القرض المعروض لمدة 10 سنوات وبفائدة منخفضة بواقع 4% سنويا، شريطة الاعلان من قبل اسرائيل عن الافراج عن
الودائع المجمدة لكافة أصحاب الحسابات العرب, الا ان الاسرائيليون رفضوا نص الاعلان عن الافراج عن
الحسابات كافة، واعلنوا بأنهم لا يستطيعون الافراج عن الحسابات جميعها، فمثلا لا
يستطيعون الافراج عن حسابات مثل حسابات الحاج امين الحسيني-مفتي القدس-مثلا-.
-
اضافة الى ذلك، قام الاسرئيليون باعلام الوفد البنكي
المفاوض، بأن ألارصدة المنوي الافراج عنها، حسب سجلاتهم لا تطابق أرقام سجلات
البنكين، نظرا لان حارس أملاك الغائبين قد تصرف في بعض الحسابات لديه ممن -حسب ادعائهم- يترتب عليهم اقساط قروض عقارية مرهونة للبنوك سابقا، واوضح
الاسرائيليون بأن حارس املاك الغائبين تصرف في بعض الممتلكات العقارية المرهونة،
وقام ببيعها بالمزاد لمشترين يهود فقط، عندما لم يتوفر مبالغ كافية في رصيد
الحسابات لدفع الاقساط.والالتزامات
المترتبة للبنوك.
-
وهكذا تبين ان اسرائيل صادرت وتصرفت بارصدة الحسابات
المجمدة والمحولة لحساب حارس املاك الغائبين، ضاربة عرض الحائط بكل المواثيق
والاعراف الدولية .وواصل
الوفد البنكي المفاوض الضغط على الاسرائيليين، بأن هدد رئيس مجلس ادارة باركليز
بنك بانه سيتم سحب عرض القرض بمبلغ 4 مليون جنيه استرليني وسحب كافة نشاطات البنك من اسرائيل ،
اذا لم يتم اعلان الافراج عن الارصدة حسب الاتفاق...وهنا أوضح الاسرائيليون للوفد البنكي المفوض، بأن
الاسرائيليون سيبعدون اعتراضاتهم هذه المرة ، فقط بشريطة أن يتم عرض حافز اضافي
للاسرائيليين، لاقناع السلطات العليا في اسرائيل بالموافقة، ونظرا لضغط المحاكم
الاردنية الشديد على البنكين باركليز والعثماني لضرورة الاسراع بالامتثال
لقراراتها تحت طائلة القانون، اضطرت ادارة البنكين في لندن، الى تعديل مبلغ القرض
ليصبح 5 مليون جنيه استرليني، 3 مليون لصرف ارصدة الحسابات المجمدة، والباقي تتصرف به
اسرائيل-2 مليون جنيه استرليني-، مقابل الافراج عن كافة الارصدة بدون استثناء والاعلان عن
ذلك بالسرعة الممكنة، ومنحت اسرائيل ايضا في اتفاقية عرض القرض، حقا بحجز نسبة 10% من مبالغ الارصدة المفرج عنها لاية اسباب تراها اسرائيل
مناسبة، أما فوارق الارصدة فقد اتفق على معالجتها في حساب معلق بين الطرفين لاحقا. وقد اعلنت اسرائيل الافراج عن ارصدة حسابات العرب بتاريخ 27-9-1954
، أي بعد ست سنين و3 أشهر من مصادرتها، وممارسة كافة أنواع الابتزاز والتحايل،
حتى على البنوك الاجنبية العاملة في فلسطين، كما شرحنا أعلاه
-
ان حقوق الفلسطينيين المالية والنقدية افرادا ومؤسسات، ما
زال لم يتم استرداد معظمها، ولم يتم حصر البنوك الاخرى التي يحتفظ
فلسطينيون بحسابات لديها، ولا التحقق من صحة البيانات والسجلات، والارقام الخاصة
بثروة الفلسطينيين النقدية على مدى الفترات الزمنية السابقة، اضافة الى موجودات
مجلس النقد الفلسطيني الكبيرة من احتياطيات العملات الاجنبية بقيمتها الحالية، و
أرصدة ومحافظ الاستثمار الفلسطيينة، ومساهمات وادخار وحقوق ماية من اسهم وسندات
وشيكات للفلسطينيين لدى البنوك المتخصصة الفلسطينية والعربية والاجنبية، هي
حقوق الفلسطينيين التي يجب المطالبة بها ...!
-
ان وجود دولة فلسطيية ، وبنك مركزي فلسطيني -سلطة نقد- وعملة
فلسطيينة، كفيلة بمتابعة وبيان واسترداد حقوق الفلسطينيين النقدية بقيمها الحالية.!
تعليقات
إرسال تعليق