أعمال هيئة مقاومة الجدار والاستيطان وفقا للخطة الاستراتيجية..في فلسطين

 

-        أعمال هيئة مقاومة الجدار والاستيطان

●      الإجراءات المتبعة  في عملية التخطيط

-        تبين وجود ضعف في إجراءات التخطيط على الرغم من حجم الموارد البشرية والمالية التي تم تخصيصها،   لإنجاز هذه الأعمال بشقيها الاستراتيجي والتشغيلي ، وذلك من خلال ما يلي:

-        الخطوط المرجعية للربط الخطة الاستراتيجية للهيئة،  مع اجندة السياسات الوطنية غير واضحة ...!، مما يشكل صعوبة في الربط بين أعمال الهيئة،  والأولويات الوطنية المدرجة في الأجندة..!

-        الضعف في الربط بين الخطة الاستراتيجية للهيئة،  وأهداف الهيئة...التي أنشئت من أجلها ، فقد أثار مرسوم انشاء الهيئة،  الى العديد من المهام المترابطة ببعضها،  والتي بمجملها تعزيز عمل الهيئة ، إلا أن تلك المهام ، لا تنعكس في الخطة الاستراتيجية بوضوح...!

-        ضعف الإجراءات التي تتبعها الهيئة في ربط انجازاتها بالخطة المعتمدة لديها،  للتحقق من حجم الأعمال التي تمت ، لغرض تحقيق الأهداف،  سواء على المستوى السنوي،  أو على مستوى فترة الخطة الاستراتيجية..!

 

●      اعداد الانظمة واللوائح الداخلية

-        لم تقم الهيئة بدورها في إعداد الانظمة واللوائح الداخلية،  التي تساهم في تطوير وتحسين أعمالها ، بما يشمل تنظيم التعاقدات،  وإجراء شراء الخدمات ، خاصة تلك المتعلقة بالتعاقد مع المحامين والمساحين....!.حيث تلجأ الهيئة في غالبية أعمالها..... الى الاستثناءات من مجلس الوزراء..!

-        لم تقم الهيئة بإعداد نظام خاص في متابعة القضايا القانونية المتعلقة بالانتهاكات..! ودليل إجراءات،  يوضح سير أعمالها،  والمنهجيات التي تتبعها، في كافة الأنشطة التي تقوم بها..!

●      بطاقات الوصف الوظيفي

-        الأعمال التي تقوم بها الإدارات العامة،  والوحدات في الهيئة ، لا تتوافق مع الأعمال الموكلة لها ....!، ضمن بطاقات الوصف الوظيفي، حيث أن ضعف نظام الرقابة  الداخلي ، أدى الى عدم وجود رقابة داخلية فاعلة على أعمال الهيئة.!

-        وكذلك يقتصر دور وحدة الشؤون القانونية..... على التنسيق مع المحامين الخارجيين فقط..!!

-        دائرة الشكاوى في الهيئة ، لا تقوم بممارسة كامل المهام  المطلوبة ، على الرغم من ملء الغالبية العظمى من الشواغر فيها...!

·       ادارة برنامج الصمود في عمليات الصرف للمتضررين

-        لا تستند الى معايير عادلة واسس واجراءات واضحة وموثقة ، تستند عليها اللجنة في عملها، ليتم الصرف بناء على اساسها..!

-        وجود فجوة بين الموازنة المعتمدة بالميزانية... والميزانية التي يتم صرفها بشكل سنوي..!

-        لا يتم التاكد من تنفيذ المساعدة،  او الدعم الى الجهة،  مثل توفير تقرير انجاز، بالأعمال موقع من قبل لجنة مختصة بذلك...!!.

●      مركبات الحركة

-        لا يتم ضبط وتنظيم عمل المركبات بطريقة اقتصادية ، تضمن الاستغلال الأمثل  للموارد ...!!، وتبين ذلك من خلال:

-        يتم استعمال المركبات (بطريقة شخصية)...!، وهذه المركبات يتم استعمالها من قبل المدراء العامون... ومساعد رئيس الهيئة، وخبير التخطيط، وبعض المستشارين ، على مدار الساعة..، مما اضطر الهيئة في بعض الازمات الى استئجار مركبات إضافية لإنجاز أعمالها..!

-        لا يتم الالتزام بتركيب جهاز تتبع ...خلافا لقرار مجلس الوزراء..!

-        لا يتم تحديد سقوف المحروقات ، لمركبات الهيئة ، تماشيا مع متطلبات الضبط الداخلي..!

-        لا يتم استخدام الحلقة الالكترونية... في تعبئة محروقات المركبات الخاصة بالهيئة...!

 

●      التعيينات والترقيات

-        الإجراءات المتبعة في التعيين والترقية في أغلبها،  تتبع أسلوب الاستثناء،  ومخالفة الإجراءات القانونية الواجب اتباعها ، حيث يتم دون اتباع الإجراءات القانونية السليمة ، التي تضمن سلامة وصحة التعيينات والترقيات ، ولا تحقق مبدأ العدالة في تولي الوظائف العامة!!

●      ضبط دوام الموظفين

-        لاحظ الديوان ، عدم التزام بإثبات الدوام من قبل بعض الموظفين ، وفق الأصول

-        لم يتم اتخاذ الإجراءات التصويبية اللازمة بحق الموظفين غير الملتزمين..!

-        تكليف عدد من الموظفين ، للقيام بأعمال ميدانية ، تجاوز البعض منها الشهر، ولا يوجد تقارير انجاز من المكلفين ، تفيد بالأعمال التي تم القيام بها خلال فترة التكليف...!