بين التعويل والعويل..... الشعب ينتظر ..الموازنة العامة لعام 2019
· الجزء الاول
· التاريخ 30-12-2018
-
الموازنة العامة كما عرفها قانون رقم (7) بشان تنظيم
الموازنة العامة والشئون المالية لعام 1998 والتعديلات اللاحقة في فلسطبن..هي أداة
تخطيط لبرنامج مفصل لنفقات الحكومة وايراداتها لسنة مالية معينة ويشمل التقديرات
السنوية لايرادات الحكومة والمنح والقروض والمتحصلات الاخرى والنفقات الاخرى
المدفوعة ترجمة لطريقة عمل الحكومة وبرامجها وتوزيع النفقات والايرادات
المتحصلة.... والسياسة المالية للحكومة وتنفيذها لسنة قادمة..
-
في فلسطين، الحكومة قدمت اخر مشروع موازنة منها
لاعتمادها كانت لعام 2018، ووفق ما تقتضيه حيثيات القانون الفلسطيني رقم 7 لعام
1998 كما اشرنا اليه اعلاه..على الحكومة اعداد موازنتها للعام القادم( 2018 )
وتسليمها في الاول من شهر تشرين ثاني من العام الجاري( 2017) كحد اقصى، الى صاحب
الاختصاص في مراقبة اعمال وسياسات الحكومة وهو "المجلس التشريعي" ، حيث
يحيل المجلس مشروع الموازنة المقدمة الى لجنة ويجري مناقشتها ...وفي بعض الاحيان
يعيدها الى الحكومة للتعديل، وفي نهاية المطاف وقبل نهاية السنة المالية الجارية
..يتم اعتمادها ونشرها حسب الطرق المعتادة مع بداية العام المالي الجديد....وكما
جرت العادة والمتطلبات الدولية ، على الحكومة ان تصدر دليل موازنة المواطن لعام-
2018-.(موازنة مبسطة) وقد تم اصدارها من قبل الحكومة ، ..لكن الحكومة خالفت
الاجراءات الاخرى بخصوص توقيت تسليم مشروع الموازنة فقدمتها في 27-2-2018، والجهة
التي يجب ان تسلم لها، كما نص القانون بخصوص الجهة المقدم لها مشروع الموازنة
العامة لعام 2018 ، فقدمتها الى الرئاسة الفلسطينية بعد اطلاع ومناقشة مع بعض
الحهات من بعض من اعضاء المحلس التشريعي وبعض الجهات من القطاع الخاص والقطاع
الاهلي وبعض الخبراء الاقتصاديين..نظرا كما تعلمون لتعطل اعمال المحلس التشريعي في
وقتها منذ سنوات..للاسباب التي يعرفها الجميع...سواء من وحود مصاعب الاحتلال
الاسرائيلي الغاشم او استمرار الانقسام البغيض والخلاف القائم بين الفلسطينيين
انفسهم ...وخرجت الحكومة بتوصيات بتاريخ 27-2-2018 بخصوص موازنتها العامة، وتم
تقديم مشروع الموازنة لعام 2018 مشفوعة بتلك التوصيات الى السيد الرئيس الذي
اعتمدها واصدرها تحت بند قرار بقانون وتم نشرها بالجريدة الرسمية حسب الاصول
بتاريخ 4-3-2018...أما بخصوص مشروع موازنة عام 2019 لدينا ، فانه لا يوجد ما يشير
الى اية معلومات عنها حتى الان، بعكس بعض الدول المجاورة والشقيقة وأولها الاردن،
فقد تم اصدار قانون الموازنة العامة لعام 2019 بعد مناقشتها واعتمادها من قبل
البرلمان الاردني بتاريخ 4-12-2018...
لا احد ينكر ان الاحتلال
الاسرائيلي الغاشم للاراضي الفلسطينية .. عامل مدمر لكل حياة الفلسطينيين السياسية
والاقتصادية والاجتماعية ...ولكن يبقى على الفلسطينيين محاولة اصلاح ذات البين
بينهم، من اجل ازاحة الاحتلال الاسرائيلي البغيض...انني ومع كل الالم الذي يعتصر
قلوبنا جميعا..لاستمرار النزيف الخطير في مكانة ووضع الفلسطينيين ..فانني هنا اكتب
واحاول ان اقدم راي وتحليل مهني كخبير مالي ومصرفي معتمد من وزارة العدل
الفلسطينية، قدر استطاعتي بخصوص موازنة عام 2018 ..وارقام عام 2017 الفعلية، كما
جاء ت في الحسابات الختامية للحكومة في 31-12-2017....فلست عازما على تجريح
الحكومة ...بكتابتي لا قدر الله ..فالحكومة ومن يشغل مناصبها الوزارية والمناصب
القيادية الاخرى التي تضطلع بالمسئولية العامة فيها، هم مواطنون فلسطينيون، أجلهم
واحترمهم، كما وان جزءا منهم تربطني به روابط صداقة شخصية أوروابط زمالة سابقة.في
العمل الوظيفي
...........
اورد بعض الاحصائيات الواردة عن
الاقتصاد الفلسطيني لعام 2017 ، فقد بلغت القوى العاملة في فلسطين عام 2017 .....
1.41 مليون شخص، بلغت نسبة العاملين منهم 70.8%، وبلغ معدل النمو الاقتصادي لعام
2017 نسبة 3.9%..
-
بلغ عدد الموظفين المدنيين 77,020 موظف، منهم في وزارة
التربية والتعليم 42,060 موظف، ووزارة الصحة 11,506 موظف، ويمثل موظفو وزارة
التربية والتعليم ووزارة الصحة نسبة 70 % من مجموع الموظفين المدنيين، وهناك ايضا
موظفون عسكريون بلغت اعدادهم 51,018 شخص، والموظفون العسكريون يمثلون نسبة 41% من
المجموع الاجمالي للموظفين ..
· الجزء الثاني
-
قدر صافي الايرادات المتوقعه في الموازنة العامة للحكومة
لعام 2018 عند اصدارها بتاريخ 4-3-2018 بمبلغ 13.504 مليار شيقل.....وتتكون
الايرادات العامة من الايرادات المحلية للحكومة. والتى قدرت ضمن الموازنة العامة
2018 مبلغ 4.533 مليار شيقل بينما بلغت هذه الايرادات المحلية الفعلية في عام 2017
مبلغ 4.156 مليار شيقل .وايرادات المقاصة .والتي قدرت ضمن موازنة عام 2018 بمبلغ
9.158 مليار شيقل بينما بلغت هذه الايرادات بشكل فعلي في 2017 مبلغ 8.722 مليار
شيقل . وتتكون الايرادات المحلية من الايرادات الضريبية والمتاتية من ضريبة القيمة
المضافة وضريبة الدخل...والجمارك والمكوس واية ضرائب اخرى..فقد قدرت الايرادات
الضريبية في موازنة عام 2018 مبلغ 2.954 مليار شيقل، بينما كانت ارقام الايرادات
الفعلية الضريبية المتحققة في عام 2017 مبلغ 2.752 مليار شيقل...أما الايرادات غير
الضريبية فتتمثل في رسوم التراخيص ورخص المهن والرسوم الادارية والغرامات
والمصادرات .....الخ، حيث بلغ مجموع الايرادات المحلية غير الضريبية المقدرة في
موازنة عام 2018 مبلغ ...1.579مليار شيقل....بينما كانت هذه الارقام الفعلية للايرادات
المحلية غير الضريبية المتحققة في عام 2017 مبلغ...1.404 مليار شيقل..اما
الايرادات المقدره لبند المقاصة لعام 2018 فتطلق على الاموال التي تجبيها اسرائيل
من ضرائب القيمة المضافة ورسوم الجمارك والمكوس ورسوم اخرى خاصة بالاستيراد
الفلسطيني من اسرائيل والخارح عبر موانئها- موانئ فلسطين المحتلة عام 1948-.وكافة
عمليات التجارة الفلسطينية عبر اسرائيل..والاقتطاعات الضريبية المستوفاة على
العمال الفلسطينيين داخل اسرائيل والمستوطنات وتقوم اسرائيل بتسليم صافيها للسلطة
الوطنية الفلسطينية شهريا في جلسات تعرف بحلسات المقاصة الشهرية. وفق اتفاقية
باريس الاقتصادية –البروتوكول الاقتصادي الملحق باتفاقية اوسلو بين الطرف
الاسرائيلي والطرف الفلسطيني عام 1993-.
-
أما بخصوص بند النفقات ، فقد كان مبلغ النفقات وصافي
الاقراض مقدرا في اطار الموازنة لعام 2018، مبلغ 18.089 مليار شيقل، بينما كان
مبلغ الانفاق العام بشكل فعلي في عام 2017 مبلغ 15.729 مليار شيقل.بدون صافي
الاقراض..والانفاق العام يشمل عادة : نفقات الرواتب والاجور والتي بلغت قيمتها
المقدرة في موازنة عام 2018 مبلغ 8.642 مليار شيقل. ، وقد بلغت نسبة نفقات الاجور
والرواتب من مجمل النفقات الجارية للحكومة نسبة 50%... اما بخصوص بند النفقات تحت
بند "من غير الاجور" مثل النفقات التشغيلية(استخدام السلع والخدمات من
قبل الحكومة) المقدرة بالموازنة لعام 2018 مبلغ 2.391 مليار شيقل وقد كانت نسبتها
المقدرة في الموازنة لعام 2018 14%، وقد كان نصيب وزارة الصحة والتربية والتعليم
والتنمية الاجتماعية من النفقات 39% من اجمالي النفقات ، بينما كانت نسبة وزارة
الامن والداخلية نسبة 26% من اجمالي النفقات الجارية ، علما بان وزارة الصحة بلغت
نسبتها بشكل منفرد 11% من اجمالي النفقات بينما وزارة التربية والتعليم فقد بلغت
نسبتها 20%، بينما وزارة التنمية الاجتماعية 8%...اما مبلغ النفقات التحويلية (
النفقات التي تدفعها الحكومة لشرائح مختلفة من المجتمع من خلال مؤسسة عامة ويستفيد
منها طرف ثالث مثل - دفعات لاسر الشهداء ودفعات لمساعدة الفقراء- ) المقدرة لعام
2018 فقد بلغت 4.167 مليار شيقل بنسبة 24% من مجمل النفقات، اما النفقات
الراسمالية فقد قدرت لعام 2018 بمبلغ 79 مليون شيقل، والنفقات التطويرية المقدرة
لعام 2018 فقد بلغت 1.909 مليار شيقل حيث بلغت نسبتها من مبالغ النفقات الاجمالية
11% ، وصافي الاقراض ( رصيد مبالغ مستحقة كهرباء ومياه للهيئات البلدية الفلسطينية
للشركات الاسرائيلية –الكهرباء والمياه ويتم خصمها من قبل اسرائيل من فاتورة
المقاصة) فقد قدر في موازنة عام 2018 مبلغ 900 مليون شيقل...
اما في الميزان التجاري لفلسطين
الفعلي لعام 2017 فقد انخفض لرصيد 5.281 مليار شيقل، حيث زادت الواردات عن
الصادرات، حيث وصلت الواردات الى مبلغ 7.816 مليار شيقل، بينما بلغت الصادرات لنفس
العام 2.535 مليار شيقل...
-
بلغ قيمة العجز الاجمالي والجاري ضمن الموازنة العامة
والمقدرة لعام 2018 مبلغ 4.584 مليار شيقل..(عجز الحكومة الجاري 2.676 مليار شيقل،
وعجز النفقات التطويرية 1.909 مليار شيقل..الذي سيتم تمويله من المساعدات الخارجية
، فقد قدر الدعم الخارجي لعام 2018 (مساعدات دعم الموازنة من الدول العربية
والاجنبية وتمويل النفقات التطويرية ) قدرت بمبلغ 2.790 مليار شيقل...اما التمويل
المحلي (اقتراض من البنوك المحلية واصدار سندات الدين ) قدر في الموازنة العامة
لعام 2018 بمبلغ 1.794 مليار شيقل.
-
بلغ اجمالي الدين العام في 31-12-2017 مبلغ 2.458 مليار
دولار أمريكي.، شكل الدين الاجنبي(1.007) مليار دولار أمريكي- منه 546 مليون دولار
تمويل مؤسسات عربية ، ومبلغ 330 مليون دولار مؤسسات دولية ، ومبلغ 131 مليون دولار
قروض وفق اتفاقيات ثنائية) نسبة 41% من اجمالي الدين العام ، أما الدين المحلي (
800 مليون دولار قروض طويلة الامد ومبلغ 651 مليون دولار أمريكي قروض قصيرة الامد)
نسبة 59% من اجمالي الدين العام.
·
المراجع:
· تقرير الموازنة العامة
لعام 2018
·
احصائيات من الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني وسلطة
النقد الفلسطينية
اصدارات معهد ابحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني –ماس-
بعنوان " السياسات التجارية والمالية الفلسطينية وتاثيرها على العجز في
الميزان التجاري والعجز في الموازنة" - تاليف السيدين محمود الجعفري وناصر
العارضة..
·
تقرير الفريق الاهلي عن الموازنة العامة لعام 2018
قانون تنظيم الموازنة العامة والشئون المالية رقم 7 لسنة
1998
- مراجع اقتصادبة اكاديمية
· دليل موازنة المواطن
لعام 2018
·
مصادر اخرى متفرقة ورسائل ماجستير..في موضوع الايرادات
والنفقات الحكومية.
تعليقات
إرسال تعليق