نبضات..ومؤشرات البطالة....في فلسطين

 

9-10-2018الجزء الاول                

-        مظاهرات أول أمس في غزة، احتجاجا على البطالة المتفشية، وهتاف المتظاهرين. الغاضبين....واغلبهم من الخريجين الجامعيين.العاطلين عن العمل.... "يا وزارة العمل بدنا عمل" !!!! .افة منذ زمن...في فلسطين..بكافة مناطقها.. كمثل بركان خامد ، بدأ ينبعث منه ما يشبه الدخان..مؤشر بقرب ثورانه..!!.. تكشف أسباب مؤشر الدخان المنبعث هذا، اصدارات الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني - في تقريره "التعداد العام للسكان والمساكن والمنشئات" لعام 2017...والذي اعلنت نتائجة في الربع الاول من هذا العام...أرقام ومؤشرات تشير الى ان معدل البطالة في فلسطين بلغ نسبة تعد واحدة من اعلى النسب في العالم ..حوالي 30% سنويا..

-        البطالة بمفهومها البلدي..تعني ان كل من ليس له مورد رزق..يعتبر متعطلا عن العمل...اما تعريف منظمة العمل الدولية للمتعطل عن العمل : فهو الفرد الذي بلغ سنا معينة (غالبا 16 سنة) ويكون قادرا على العمل وراغبا فيه، ويبحث عنه..ويقبله عند مستوى الاجر السائد، ولكنه لا يجد فرصه للعمل.

-        البطالة في فلسطين......حسبما تشير أرقام المسح الاحصائي الاخير في فلسطين لعام 2017..والذي ظهرت نتائجه...في الربع الاول من هذا العام ، تفيد ان عدد سكان فلسطين عام 1967 (الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس) .بلغ 4,780,978 نسمة، منهم في الضفة الغربية 2,881,687 نسمة بما فيها سكان القدس..، بينما بلغ عدد السكان في قطاع غزة 1,899,291 نسمة ..هذا في عام 2017، اما في عام 2007، فقد كان عدد السكان..فلسطين حسب التعريف المشار اليه..سابقا بلغ 3,767,549 نسمة حسب المسح الاحصائي في تلك السنة، اما عدد السكان فيها في احصاء عام 1997 فقد بلغ 2,895,683 نسمة...هذه الارقام تشير الى النمو السكاني..المرتفع. في فلسطين، والذي يعتبرواحدا من العوامل المسببة في ارتفاع معدل البطالة في فلسطين.اذ ان الزيادة في عدد السكان لا تماثلها زيادة واستحداث وظائف كافية لهذه الاعداد من السكان سنويا..وكان معدل النمو السكاني في عام 2017 بنسبة 2.7%...وهو مقارب لمعدل النمو الاقتصادي البالغة نسبته في نفس العام 3.1%.. وكان معدل نصيب الفرد في فلسطين عام 2017 مبلغ 2,923 دولار، حيث كان في قطاع غزة حوالي 1,741 دولار، بينما كان في الضفة الغربية 3,762 دولار..في حين كان معدل التضخم في نفس العام -2017- ما يقارب من الصفر.. الا ان معدلات النمو المتحققة لا تكفي لاستيعاب طالبي العمل الجدد، ولم يكن الاقتصاد الفلسطيني في عام 2017 قادرا على تخفيض مستويات البطالة لمرتفعة..

-        بلغت نسبة معدل البطالة في فلسطين، كما جاء في المسح الاحصائي الاخير في عام 2017 حوالي 30%، حيث بلغ في قطاع غزة حوالي 47% والضفة الغربية حوالي 19% .. وقد ذكر ان معدل نسبة البطالة ...في فلسطين يعد من اعلى النسب في العالم نسبة الى عدد السكان..حيث قمت باستعراض قائمة بمعدلات البطالة في العالم حسب احصائيات عام 2017 ولغاية منتصف العام الحالي، تبين ان فلسطين تتربع على عرش قائمة الدول الاكثر بطالة سنوية في العالم...فقد شاركتنا في ارتفاع النسبة بعض الدول القليلة ، مثل البوسنة والهرسك 35% ، والكونغو 47%، ناميبيا..34%، اما الدول العربية فكانت الاردن من اعلى الدول العربية في ارتفاع نسبة البطالة لديها بعد فلسطين اذ بلغت حوالي 18.7%، يليها تونس..15.4%، ثم العراق 14.8%، فالسودان 12.7%، موريتانيا 11.8%، مصر 9.9%!!، ايران 12%، المغرب 9.1%، افغانستان 8.8%، اما المملكة العربية السعودية فقد كانت النسبة 6%، اما اسرائيل فكانت النسبة 4%، والبحرين 4%، الولايات المتحدة 3.9%، الكويت 2,08%، الامارات العربية المتحدة 1.7%، اما قطر فكانه لا يوجد بطالة لديها فنسبتها 0.10%.....!!!!

-        هناك اسباب عديدة لظهور البطالة في فلسطين ، منها اسباب خارجية واخرى داخلية..واخرى اضافية خانقة حدثت تطوراتها بعد الاحصاء السكاني.الاخير 2017.. وهي بمجموعها تعيق النشاط الاقتصادي، وتمنعه من خلق مناخ استثماري وبنية تحتية ضرورية لتوسعة الانتاج المحلي ،وخلق فرص عمل، وتعريض المجتمع الفلسطيني الى اهتزازات وتداعيات اقتصادية واجتماعية وامنية وسياسية كبيرة!! وأحد الاسس في خلق وظائف جديدة ، هو الانفاق الحكومي، الذي شهد انخفاضا في مستوى الانفاق العام بنسبة 1.1%..بالاضافة الى الانفاق الخاص..في العام 2017..وقد حدث ايضا انخفاض في الايرادات غير الضريبية والمنح والمساعدات الخارجية...أما الدين العام الحكومي فقد ارتفع بنسبة 2.4% عن مثيله في العام 2016، اذ بلغ هذا الدين العام الحكومي..مبلغ 2,543 مليون دولار...أي ما نسبته 17.5% من الناتج المحلي الاجمالي..في عام 2017..كما سجل الحساب الجاري في ميزان المدفوعات للعام 2017، عجز بمبلغ 1,563 مليون دولار..بالرغم من تحسنه عن عام 2016 نظرا الى ارتفاع التحويلات الجارية..، الا ان هذا العجز شكل 10.8% من الناتج المحلي الاجمالي..هذا وقد ارتفع العجز في الميزان التجاري بنسبة حوالي 2.6% عن عام 2016..اما على صعيد الجهاز المصرفي ، فقد ارتفعت محفظة تسهيلات البنوك بنسبة 16.8% لتبلغ 8,026 مليون دولار..الا ان التسهيلات البنكية كانت موجهة الى قطاع قروض وخدمات الافراد...بنسبة أكبر من قطاع الصناعة والزراعة والسياحة.