تقرير حول التعيينات وأثرها على العمل المنجز في هيئة تسوية الاراضي والمياه في فلسطين
● التعيينات وأثرها على العمل المنجز في هيئة تسوية الاراضي والمياه في فلسطين
-
مساحة التسوية المنجزة:
بلغت المساحات التي تم تسويتها من خلال
سلطة الأراضي 61,687 دونم، في حين
بلغت المساحات المنجزة من قبل هيئة تسوية الاراضي والمياه، منذ بدء أعمال التسوية في العام 2016، حتى منتصف العام الحالي 2021، ما
مساحته، 675,918 دونم من أصل مساحة التسوية المراد إنجازها ، وهي 3,662,803 دونم.!
●
التحفظات
في أعمال هيئة
تسوية الاراضي والمياه:
-
لم تقم الهيئة بإعداد الخطة الاستراتيجية السنوية للهيئة ، منذ تاريخ انشائها، بناء على أسس
ومعايير واضحة، وقابلة للقياس، وإنما تم إعداد اطار استراتيجي،
عام لغرض إعداد الموازنة فقط...!، كما لوحظ أيضا:
-
لم يتم إعداد خطط تنفيذية او سنوية يعتمد عليها الهيئة، في تحقيق أهدافها
والتخطيط
لأعمالها...!
-
لم يتم إعداد خطط واضحة في الهيئة وممنهجة ، بهدف تحديد الاحتياجات
اللازمة من الموارد البشرية،بشكل سنوي، ويتم إدراجها في الموازنة العامة!
-
لم يتم إعداد خطط تدريبية للموظفين الجدد، بهدف الارتقاء بمستوى عملهم،
واكسابهم الخبرة، والمعرفة اللازمة ، وعكسها على واقع العمل
-
لم يتم إعداد معايير واضحة وأسس محددة
في اختيار المناطق الخاضعة للتسوية وفقا لدراسات وخطط مدروسة من قبل الهيئة!
-
لا يوجد خطط مدروسة وواضحة في الهيئة لتحديد الاحتياجات اللازمة من الموارد
البشرية ، بل يتم التعيين بشكل ( غير مبني على أسس سليمة)، حيث يتبين اختلاف الموازنة المعتمدة بالميزانية الفعلية لبند الرواتب والأجور بشكل سنوي، حيث الانحراف (أي زيادة الاجور والرواتب المصرفه فعليا عن تلك الواردة
في الموازنة ) في عام 2020 بلغ 100%ـ وفي عام 2019 ، بلغ 94%، أما في عام 2018 فقد بلغ 103%...وفي عام 2017، بلغ 127%...!
●
إجراءات التعيين في الهيئة
-
يتبين مخالفة القوانين والأنظمة المتبعة في التعيينات وفق الاصول والاسس السليمة بشكل لا يعكس إمكانية
تحقيق الهيئة لأهدافها وغاياتها التي انشئت من
اجلها...!، حيث لوحظ:
●
لم يتم اتباع الإجراءات القانونية الكافية لضمان
صحة التعيينات التي تمت في الهيئة لبعض موظفي
العقود وسلامتها، وأن بعضها لم يدرج على
جدول التشكيلات للهيئة، وبعضها تم بموجب إجراءات داخلية، دون إشراف
وإشراك ديوان الموظفين العام..!
●
لم يتم دراسة الاحتياج
والغاية من التعيين، وفق خطط واضحة تحدد الهدف او الاعمال المتوقع إنجازها..!
●
لم تقم الهيئة بقياس أثر التعيين على الانجازات، ليتمكن
من اتخاذ اي قرارات جديدة بخصوص التعيينات..!
●
الموظفون
العاملون:
-
لا يتم توزيع الموظفين
والعاملين على مكاتب
ومحاكم التسوية، بشكل يتناسب مع حجم العمل..!
-
البيانات المتوفرة حول
الموظفين وتوزيعهم على مكاتب التسوية، لا تعبر عن الوضع القائم بطريقة صحيحة.! .ولا
يمكن الاستناد إليها كمصدر للتغذية الراجعة.!.
-
إنهاء خدمات
بعض العاملين، بناء على طلب الهيئة، وبدون
وجود أي مبررات حول ذلك....!، ودون وجود تقييم لإنجاز هؤلاء...العاملين الذين تم انهاء خدماتهم ومقارنتها مع
غيرهم..!
●
الاستثناءات في التعيين والترقية والتثبيت
-
قيام الهيئة بتعيين وتثبيت بعض الموظفين بناء على قرارات استثنائية، ودون اتباع الإجراءات القانونية...!
-
قيام الهيئة بترقية بعض
الموظفين، بناء على قرارات استثنائية، وبطريقة مخالفة للقانون.!
●
تكاليف
العمل للموظفين
-
لا يتم تكليف الموظفين
بشكل منطقي ..ومدروس ، وفقا للعمل المطلوب من حيث أن التكاليف الحالية، والتي
تتنافى مع الهيكل التنظيمي، والوصف
الوظيفي ، تساهم في عدم تحقيق الهدف الذي تم
تعيين الموظف لأجله..!
●
أعمال المسح والرصد
-
لا تقم الهيئة بأعمال المسح في المناطق المراد العمل بها ، حيث أوكلت المساحة لشركات خاصة، تعمل
على إعداد الكشوف والمساحات ، وتزويد الهيئة بها
لمراجعتها وتدقيقها..!
تعليقات
إرسال تعليق