أصول الاستثمار الخارجي الفلسطيني والتزاماته الاجنبية في الربع الاول من عام 2018

 

-        التاريخ: 4 -7-2018

-        اصدر الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني وسلطة النقد الفلسطينية ، النتائج الاولية لوضع الاستثمارالدولي، والدين الخارجي للربع الاول من عام 2018 ….وقد اظهرت البيانات أن أرصدة استثمارات الاقتصاد الفلسطيني الموظفة خارج فلسطين، حتى نهاية الربع الاول من عام 2018، قد فاقت ارصدة الاستثمارات الاجنبية الموظفة في الاقتصاد الفلسطيني (الاصول الخارجية –الالتزامات الاجنبية) بقيمة 1,054 مليون دولار أمريكي، حيث بلغت الاصول الفاسطينية المستثمرة في الخارج في الربع الاول من عام 2018 ،مبلغ 6,211 مليون دولار أمريكي، وقد بلغت نسبة الاستثمار في الودائع والعملات في الخارج 66.8% من اجمالي قيمة هذه الاصول، بينما بلغت التزامات هذه الاستثمارات - الخصوم - في نفس الفترة مبلغ 5.147 مليون دولار أمريكي...، حيث شكل الاستثمار في قطاع البنوك، نسبة 37.35% من اجمالي الخصوم الاجنبية في فلسطين .أما الاصول الاحتياطية فقد بلغت نسبة 9% من اجمالي قيمة الاصول الخارجية..

-        أما في نهاية الربع الرابع من عام 2017، فقد كانت قيمة اصول الاستثمار الفلسطيني في الخارج مبلغ 6,455 مليون دولار، منه استثمار مباشر بنسبة 6.5%، استثمارات حافظة أجنبية 16.3%، ونسبة 70.3% للاستثمار في مجالات اخرى- عملة وودائع- من اجمالي قيمة اصول الاستثمار في الخارج..أما الاصول الاحتياطية فقد بلغت 6.9% من اجمالي الاصول الخارجية. ومن الواضح ان الاستثمارات الخارجية لقطاع البنوك بلغت 73.6% من اجمالي الاصول الخارجية للاقتصاد الفلسطيني...

-        وقد لوحظ في بيانات احصائية ومسوحات للجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني وسلطة النقد الفلسطينية ، في نهاية عام 2017 ونهاية عام 2016 ، تشير الى أن الاردن يعتير من أكثر الدول المستثمره في فلسطين، وتتركز استثماراته بشكل رئيسي، في الاستثمار بشكل مباشر، وفي المحفظة الاجنبية ، وفي استثمارات اخرى، مثل الودائع والقروض، وخدمات النقل والاتصالات والتجارة الداخلية والتخزين

-        هذا وقد بلغ حجم الاستثمار الاجنبي في فلسطين في نهاية عام 2017، مبلغ 5,082 مليون دولار امريكي، حيث بلغ الاستثمار الاجنبي المباشر( والذي يعني، ملكية المستثمر لنسبة 10% أو أكثر من رأس مال المؤسسة المستثمر بها) نسبة 53.2% من اجمالي قيمة مبالغ الاستثمار الاجنبي في فلسطين.وبلغت نسبة الاستثمار في الحافظة (بعني ان يملك المستثمر نسبة أقل من 10% من رأس مال المؤسسة المستثمر بها أو التجارة بالسندات)، 13.1% من اجمالي قيمة مبالغ الاستثمار الاجنبي، أما الاستثمار الاجنبي في فلسطين في مجالات اخرى( قروض وودائع من الخارج)، فقد كان نسبته 33.7% .. الا أن الاستثمار في مجال الصناعة والانشاءات في فلسطين، فلم يتجاوز نسبة 2% - 3%.من قيمة اجمالي الاستثمارات الاجنبية في فلسطين

-        أما رصيد الدين الخارجي في الربع الاول من عام 2018 والظاهر في سجل الدين الخارجي، (وهو سجل أرصدة الدين المستحقة على قطاعات الاقتصاد الفلسطيني لصالح غير المقيمين)، على القطاعات الاقتصادية الفلسطينية، فقد بلغ 1,640 مليون دولار..توزعت نسب الدين على القطاع الحكومي بنسبة 63.4% ، بينما شكل الدين على قطاع البنوك 32% من هذا المبلغ. 

-        أما اجمالي رصيد الدين الخارجي على القطاعات الاقتصادية الفلسطينية في نهاية الربع الرابع من عام 2017، فقد بلغ 1,720 مليون دولار، منها على القطاع الحكومي بنسبة 60.5% والذي هو عبارة عن قرض طويل المدة في معظمه، وقطاع البنوك بنسبة 35.1%،
ان الاستثمار الاجنبي في فلسطين ، يتركز على قطاعات خاصة بالودائع والقروض والوساطة المالية، والتخزين والنقل والاتصالات، 

-        ويحتل الاردن المرتبة الاولى في هذه الاستثمارات ، وتتراوح نسبة مساهمته في الاستثمار في فلسطين بين %50 -80% من اجمالي الاستثمارات الاجنبية المباشرة والحافظة الاجنبية، وتتركز الاستثمارات هذه، في الوساطة المالية والقروض والودائع البنكية، وخدمات التخزين والاتصالات والنقل والتجارة الداخلية.

-        وقد كان مساهمة الاردن في الاستثمار الاجنبي المباشر مثلا في عام 2016 نسبة 79.9%، من قيمة اجمالي الاستثمار الاجنبي المباشر والبالغ مبلغ 1,701 مليون دولار أمريكي، بينما كانت نسبة دولة قطر 7.6%، يليها مساهمة مصر بنسبة 2.8%...وقد بلغت نسبة مساهمة الاردن في الاستثمار بالحافظة الاجنبية في عام 2016 نسبة 48.6%، من قيمة الاستثمار في الحافظة الاجنبية والبالغة 660 مليون دولار أمريكي.، ويلي الاردن ، الامارات العربية بنسبة 14.3%، ثم السعودية بنسبة 8.7%..

-        أما مساهمة الارد ن في الاستثمار بالحافظة الاجنبية في عام 2011 على سبيل المثال، فكانت بنسبة 52.4% ، يليه الامارات العربية المتحدة بنسبة 7.9%، ثم السعودية بنسبة 7.7%.ثم قطر بنسبة 7.5% من اجمالي قيمة الاستثمارات في الحافظة الاجنبية في فلسطين والبالغة 611 مليون دولار امريكي. أما مساهمة الاردن في الاستثمار الاجنبي المباشر في عام 2011 فقد بلغت 80.5% يليه قطر بنسبة 10.9%، ومصر بنسبة 4% من اجمالي الاستثمار الاجنبي المباشر في فلسطين في عام 2011 ، والبالغ 1,504 مليون دولار أمريكي،.

-        ان الاستثمار الاجنبي في فلسطين، يمكن أن يساهم مع الادخار الوطني في فلسطين ، في عمليات التمويل للاستثمار في قطاعات عديدة مثل الصناعة والزراعة .والتي كانت نسبة الاستثمار الاجنبي لا تتعدى ننسبة 3%، اضافة الى القطاعات الاخرى، لتنمية الاقتصاد الفلسطيني، الذي يعتبر ركيزة لاقامة الدولة، اضافة الى ضرورة تخفيض الدين الخارجي، وقد تنادي المجلس الوطني الفلسطيني في جلسته الاخيرة ال(23) بتاريخ 30-4-2018، الى ضرورة التوجه الى رجال الاعمال الفلسطيينين في الخارج لتشجيعهم على الاستثمار في فلسطين ، وتفعيل تشجيع الاستثمار لهم، لحفزهم،وخلق الفرص لهم، علما بأن البنية التحتية للمناطق الصناعية ، قد تمت في بيت لحم واريحا، وجاري العمل على انشاء مدن صناعية اخرى في مناطق متفرقة من فلسطين، ورعاية متطلباهم، وعرض خدمات وحوافز تشجيعية بشكل جدي ومطمئن لمصالحهم المادية ، خاصة وان الاحتلال جاثم على الارض في كافة المعابر الجوية والبرية والبحرية...كما ان موضوع منح تصاريح زيارة للمستثمرين، من قبل سلطات الاحتلال الاسرائيلية، موضوع يجب التوصل الى حل لمعوقات اصدارها ، اضافة الى ضرورة دراسة ومراجعة يروتوكول باريس الاقتصادي في عام 1995، الملحق باتفاقية اوسلو.لعام 1993....وخلق مناخ استثماري حقيقي في فلسطين...
ان التعاون الفلسطيني العربي في مجال الاستثمار في فلسطين، يجب اعطاؤه ايضا اهمية كبيرة، لأن الرساميل العربية أيضا، بالاضافة الى الرساميل الفلسطيتية في الداخل والخارج، يمكن ان تساهم في خلق تنمية عربية في فلسطين، في كافة قطاعات الاقتصاد الوطني ، وليس الاقتصار على قطاعي البنوك والسياحة، التي يركز الاستثمار الاجنبي عليها، كما أشارت الاحصائيات أعلاه، لامانها وسرعة وضمان أرباحها، بالاضافة الى أن تدفق الرساميل العربية والاجنبية يقلل من الاعتماد على المساعدات والقروض الخارجية المشروطة، وتخفيف الظروف الاقتصادية القاسية للفلسطينيين.!