شركة تغيير للإعلام المجتمعي - فلسطين
-
تأسست الشركة عام 2014،
وهي شركة غير ربحية، تختص في مجال الإعلام، وتعمل على بقاء مساحات
امنة، ومبتكرة، لتحفيز الشباب الفلسطيني ، نحو التغيير الإيجابي، ومواجهة السلبية والإحباط.
-
أجرى
الديوان تدقيقا شاملا على أعمال الشركة، عن السنة المالية المنتهية 2019، وقد خلص التقرير
الى اهم الملاحظات التالية:
●
الهيئة
العامة والإدارة
التنفيذية
-
تتألف
الهيئة العامة من مساهمين اثنين فقط، وهما
المدير العام واخته، ويمتلك المدير العام 70%، من أسهم الشركة، مما يجعله قادرا على اكتمال النصاب القانوني،
لاجتماع الهيئة العامة، بوجوده منفردا،
كونه صاحب الأكثرية في امتلاك أسهم الشركة، مما يعطي الأحقية المطلقة ، في تعيين
مجلس الادارة منفردا، بالإضافة الى انفراده في اتخاذ وتنفيذ القرارات، كونه يرأس
الادارة التنفيذية بوظيفة مدير عام الشركة!
●
الحوكمة
والدور الرقابي لمجلس الإدارة
-
تم تعيين مجلس الإدارة الشركة، مع بداية
عام 2019، ، أي بعد تأسيس الشركة بأكثر من اربعة سنوات، خلافا للنظام الداخلي للشركة ، نتيجة استحواذ المدير العام للشركة على 70% من قيمة الأسهم .فإن اختيار اعضاء مجلس الادارة، يمكن ان يتم بقرار فردي من قبله!
-
غياب الدور الرقابي الفاعل
لمجلس الادارة على اعمال الشركة ، خلافا لاحكام النظام الداخلي لها، وانفراد مدير
عام الشركة (الشريك الرئيسي للشركة)، في اتخاذ القرارات ، وتوجيه النشاط والمهام
والصلاحيات لإدارة الشركة،، لا سيما اختيار وتعيين وعزل مجلس الإدارة!
-
حصر التفويض بالتوقيع على
كافة معاملات الشركة الادارية والقانونية والقانونية والقضائية والمالية، بيد مدير
عام الشركة ، مما يشير الى غياب الرقابة الفعالة من مجلس الإدارة.
-
تم اعتماد توقيع المدير
العام منفردا على الحوالات البنكية ، مما يحول دون توفر حوكمة سليمة على عمليات
الصرف ، كما ادى ذلك الى مخالفة تعليمات وزارة الاقتصاد
بالخصوص.
-
لا يوجد انظمة وتعليمات
مالية لينظم امور الشركة ، مما قد يؤدي الى اتخاذ قرارات غير صحيحة.
-
لا يوجد مؤشرات أداء أو
مراجعة تحليلية شاملة لنشاطات الشركة ، للتحقق من أن النشاطات الفعلية تنسجم مع الخطة الاستراتيجية لديها ، مما
قد يؤدي الى الانحراف عن تحقيق الاهداف.
●
القوائم
الماليه
-
قام مدقق الحسابات الخارجي
، بإجراء تعديلات على القوائم المالية بقيمة 18,463 دولار، دون
تعزيزها وعكسها دفتريا على النظام المحاسبي، مما يحول دون وجود تأكيدات حول صحة، وعدالة تلك
التعديلات ، ودون ضمان توفر حسابات دفترية صحيحة.
-
القيود المحاسبية الخاصة بـ الاعتراف
بالإيرادات غير دقيقة، حيث قامت الشركة بالاعتراف بقيمة المبالغ التي حصلت
عليها من المانحين ، كايرادات تخص العام 2019، خلافا للسياسة المحاسبية المعتمدة
لدى الشركة.
●
مشروع
الجبل
-
ارتفاع قيمة الرواتب
المنفذة على كل المشاريع التالية(مشروع الجبل، ومشروع تعبير)، حيث بلغت قيمة
الرواتب ما نسبته 79% من إجمالي نفقات مشروع الجبل، و 68% لمشروع تعبير!
-
عدم صحة تحميل القيود
المحاسبية ، على مركز التكلفة الخاص بكل مشروع، نتيجة عدم تطابق مبلغ الرواتب
المحملة على المشروعين، بين القوائم
المالية الموقعة، وبين النظام المحاسبي المحوسب!
●
مشروع
دروسوس
-
ارتفاع قيمة الرواتب
المنفذة خلال العام 2019، والتي بلغت 41,121 دولار بما نسبته 79% من إجمالي نفقات المشروع لذات العام !
-
تحميل القيود المحاسبية
المتعلقة بالرواتب بشكل غير صحيح، مما قد يؤدي الى اتخاذ قرارات خاطئة، بخصوص توجيه أوجه الصرف
الخاصة بالمشروع وتجاوز موازنة المانح!
-
قيام الشركة بتوقيع
اتفاقية تشطيب و
استئجار المبنى (مبنى الجبل)، مع مدير الشركة، ومالك
العقار في ذات الوقت...!، بالإضافة الى تنفيذ أعمال التشطيب، دون وجود عروض أسعار او طرح عطاءات ، الامر الذي من شانه ان يؤدي لامكانية وجود تضارب في
المصالح، وتحقيق بعض المصالح الشخصية على
حساب المنفعة العامة.!
●
الرواتب:
-
ارتفاع قيمة صرف الرواتب للعام 2019، حيث بلغت 91,734 دولار، بما نسبته 68%، من المجموع
الكلي للمصاريف ، خلافا لتعليمات وزارة الاقتصاد،
والتي نصت على ضرورة ألا تتجاوز المصاريف
الإدارية ما نسبته 25%، من المجموع الكلي،
للمصاريف..فضلا عن تحميل المؤسسة أعباء
مالية، تحد من قدرتها على توجيه مواردها، وإمكانياتها لتحقيق الأهداف!
- ارتفاع قيمة راتب ومخصصات المدير العام خلال العام 2019، حيث بلغت
43,351 دولار بما نسبته 32%، من المجموع الكلي لمصاريف الشركة..خلال العام
وبالتالي تحميل المؤسسة أعباء مالية قد تكون غير قادرة على
الوفاء بها مستقبلا..!
- التاريخ: 17-9-2022
تعليقات
إرسال تعليق