تقرير ديوان الرقابة المالية والادارية 2017 الجزء الثاني....

 

  

·       ملاحظات في قطاع "الحكم والامن"

-        من واقع الرقابة والتدقيق لاعمال الحكم والامن المتمثل في الوزارات السيادية والاجهزة الامنية والسلطة القضائية ، بلغ عدد التقارير الصادره خلال عام 2017 -12- تقرير تم متابعة 19 شكوى....

-         وجود 4,252 مركبة مسجلة وموجودة فعليا لدى الاجهزة الامنية باجمالي تكلفة المركبات (محروقات صيانة تامين خلال عام 2015 شيقل 90,262,850 شيقل..) من خلال واقع بيانات برنامج بيسان المحاسبي لدى وزارة المالية بما يشكل نسبة 9%..من اجمالي النفقات التشغيلية لقطاع الحكم في الموازنة العامة لعام 2015

-        وجود ما لا يقل عن 1,326 مركبة بنسبة 31.2% من اجمالي المركبات مخصصة للاستخدام الشخصي من قبل اشخاص ومسميات ورتب في الاجهزة الامنية و403 مركبة ادارية بنسبة 9.4% في ظل وجود 1,413 مركبة مخصصة للحركة والدوريات بنسبة 33.2%..وكذلك 578 مركبة بنسبة 13.6%...لم يتم توضيح طبيعة استخدامها..

-         وجود مركبات لا زالت بعهدة متقاعدين عسكريين او متوفين، ولم يتم شراءها او تسليمها خلافا لقرار مجلس الوزراء رقم 13/82/02 م.و / س.ف لعام 2011، بشان منح المتقاعدين العسكريين حق ابتياع المركبات الحكومية الحائزين لها والمستخدمة من قبلهم قبل تاريخ 31-10-2010

-        وجود تضخم في الهيكل التنظيمي واستحداث ادارات عامة ودوائر ووحدات في الهيئة العامة للشئون المدنية وبما لا يتناسب وحجم العمل في الهيئة بالاضافة الى تداخل في الاختصاص والمهام في بعض الوحدات والاداراتت خلافا لسياسة ترشيد النفقات التي تبنتها الحكومة...
 تعيين بعض الموظفين في الهيئة العامة للشئون المدنية للعمل خارج فلسطين دون وجود شاغر في الهيكل التنظيمي..يستند اليه التعيين ودون ورود تقارير انجاز تعبر عن طبيعة اعمالهم...وندب موظفين للعمل في جهات غير حكومية خلافا لقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية..
عدد المستفيدات من صندوق النفقة قليل جدا اذا ما قورن باعداد المطلقات وقد بلغ عددهن حتى نهاية 2016 حوالي 428 ملف موزعة على محافظات الوطن..

-         وجود مبالغ مستحقة للمستفيدات من صندوق النفقة بمبلغ حوالي 4,250,000 شيقل...حتى نهاية عام 2016حيث يتنافى مع المبدا الرئيسي لانشاء الصندوق وهو تمكين المستفيدات اقتصاديا وتجنيبهم شبح الحاجة والفقر..

-        وجود تضخم في الهيكل التنظيمي للمحافظات مقارنة بحجم الاعمال فيها وتداخل الاختصاص بين مهام بعض الدوائر والاقسام في الهيكليات.

-        عدم التزام بعض الموظفين بالعمل والدوام في المحافظات دون اتخاذ اجراءات بشانهم، كما لا يتم اثبات دوام الموظفين العسكريين المنتدبين –المفروزين- من الاجهزة الامنية على المحافظة بالاضافة الى ندب عدد من موظفي المحافظات للعمل في جهات اخرى خلافا للقانون..
ملاحظات في قطاع الخدمات: 

-        بلغ عدد التقارير الرقابية الصادرة خلال العام 2017 ---13 تقرير وتم متابعة 92 شكوى ، تبين اهم نتائج التدقيق تمثلت بعضها في التالي:

-        لم تقم وزارة التربية والتعليم العالي باتخاذ الاجراءات المناسبة اللازمة لضمان لضمان معرفتها وادارتها الكاملة للمنح الخارجية مما يؤدي الى غياب العدالة في حصول بعض الطلبة على تلك المنح..

-         اقتطاع بعض السفارات في الخارج لبعض المنح المقدمة للطلبة والتصرف بها من خلالها بشكل مخالف للقانون..

-        ضعف اجراءات الرقابة والاشراف من وزارة التربية والتعليم العالي على عمل مكاتب الخدمات الطلابية

-         تاخر وزارة التربية والتعليم في عملية التعيين للعام الدراسي 2016-2017 مما ادى الى ضياع عدد من الحصص على الطلاب او قيام بعض المدرسين باعطاء حصص تفوق النصاب المقرر لهم.

-        التاريخ : 14-1-2019