جمعية الخليل التعاونية الزراعية

 

 

-       تأسست جمعية الخليل التعاونية الزراعية عام 1986، كمؤسسة تعاونية زراعية للانتاج النباتي ، بهدف تلبية احتياجات الأعضاء الزراعية للإنتاج  النباتي وتحسين أحوالهم الاقتصادية والاجتماعية والتعاونية والبيئية، وتوفير مستلزمات الإنتاج والخدمات الإرشادية والفنية، التي يحتاجها اعضاء الجمعية ..أجرى الديوان تدقيقا شاملا على أعمال الجمعية عن السنوات المالية المنتهية 2018-2020 ، وقد خلص التقرير الى اهم الملاحظات التالية:

●     الشؤون التنظيمية للجمعية

-       يتولى إدارة الجمعية ، لجنة ادارية، انتهت ولايتها منذ تاريخ 25-5-2019، خلافا للنظام الأساسي للجمعية، والذي يحدد مدة لجنة الإدارة بعامين،  حيث لم تجر انتخابات لجنة إدارة جديده حتى تاريخ التدقيق.

-       لم يلتزم أعضاء الهيئة العمومية،  بعقد اجتماعات  عادية او طارئة، خلال الاعوام 2018-2020، خلافا لقانون الجمعيات التعاونية، رقم 20 لسنة 2017، والنظام الداخلي الخاص للجمعية

-       لم تقم الهيئة العمومية بأخذ صلاحياتها المنصوص عليها في النظام الأساسي للجمعية من حيث:  النظر في تقارير مجلس الإدارة عن نشاطات الجمعية، والمصادقة على التقارير المالية، وتقرير مدقق الحسابات القانوني، وعزل أعضاء في الادارة وسحب الثقة بهم، والتحضير للانتخابات..!

●     التنظيم المالي والإداري للجمعية

-       لم يتم إعداد قوائم مالية مدققة للجمعية منذ العام 2018-وحتى 2020

-       يقوم كل من رئيس الجمعية وأمين الصندوق (عضو مجلس إدارة)، بادارة كافة العمليات المالية للجمعية ، من حيث تحصيل الإيرادات الداخلية للجمعية وتسجيلها وتنفيذ كافة المصاريف (الشيكات والنقدية) ، دون اعتماد عمليات الصرف من قبل لجنة ادارة الجمعية ودون تعزيز ه بمعززات صرف أصولية.

-       لا توجد ضوابط رقابية كافية على صندوق إيرادات الجمعية ، من حيث ضبط عمليات توريد المبالغ للبنك

-       لم تطور الجمعية سجلا تفصيليا بالأصول الثابتة التي تمتلكها الجمعية يبين التكلفة التاريخية لكل أصل ومكان تواجده..

●     إيرادات ومصاريف الجمعية للفترة 2018-2021

-       لا توجد تأكيدات كافية ومعقولة حول صحة وعدالة واكتمال إيرادات الفترة من 1-1-2018 ولغاية 31-12-2020، بالإضافة الى دقة وصحة المبالغ المحصلة وذلك لعدم الاعتراف محاسبيا بموجب سندات قبض يدوية بكامل الإيرادات التي حدثت

-       قامت لجنة إدارة الجمعية، بتاريخ 13-11-2017، بالتنازل عن حق  منفعة في عكار مقابل الحصول على مبلغ 90,000 دينار أردني، وتمت عملية الدفع لصالح الجمعية ومن خلال التدقيق تبين ما يلي:

●     تم استلام ثمن العقار 90,000 دينار أردني بشكل نقدي،  من قبل رئيس الجمعية وأمين الصندوق ، ولم يتم إيداع ثمن العقار لدى الحساب البنكي الخاص بالجمعية!

●     أفاد رئيس الجمعية وأمين الصندوق ، قيامهم بصرف المبلغ لتغطية مصاريف الجمعية التشغيلية، دون تقديم معززات مستندية تثبت ذلك!

●     قام رئيس الجمعية وأمين الصندوق (عضو لجنة ادارة)،  بتنفيذ عمليات صرف بلغت قيمتها 104,862 شيقل ، بموجب شيكات تم صرفها من الحساب البنكي الخاص بالجمعية حيث تبين:

1-   لم يتم تحرير سندات صرف اصولية بقيمة عمليات الصرف ولم يتم تسجيلها ضمن دفاتر محاسبية اصولية!

2-   كافة الشيكات المصروفة،  تم توقيعها من قبل رئيس الجمعية وأمين الصندوق ، دون اطلاع لجنة الرقابة على البيانات المالية في حينه!

-       لا يوجد لدى الجمعية اية اجراءات رقابية للمواد المشتراة (الاعلاف)، والتي بلغت قيمتها 36,305 دينار أردني، خلال الفترة من 2018-2021، من حيث سندات الإدخال والاستلام ومحاضر جرد دورية!

●     مستودع انشاء مزرعة أغنام من صنف عساف

-       بلغت خسارة المزرعة (ايرادات – مصروفات)، من سندات القبض والصرف اليدوية،  خلال 33 شهر،  ما قيمته 22,339 دينار اردني!

-       بلغ عدد رؤوس الأغنام (الامهات)، المفقودة خلال ذات الفترة،  127 رأس غنم ، والتي تقدر قيمتها بالاعتماد على تكلفتها التاريخية ، حسب سعر الشراء،  مبلغ 82,423 دولار!!

-       لم تلتزم ادارة الجمعية،  باجراء اشراف ورعاية ورقابة دورية،  على تفقد عدد قطيع الأغنام،  ومتابعة تغذيتة وعلاجاته وعدد مواليده..!

-       لا يتوفر سجلات لدى الجمعية تحتوي على بيانات وتفاصيل قطيع الأغنام من حيث عددها وعدد المواليد وعدد النفوق.

●     مشروع تقليم (تشبيب)، ورش اشجار

-       لا يتوفر لدى الجمعية اية سجلات محاسبية او عقارية مالية، تؤكد صحة تسجيل العمليات المالية الخاصة بالمشروع ، وتوضح نتائج الأعمال،  والالتزامات المترتبة عليها..!

-       لم يتبين لدى الجمعية،  معززات أو مستندات او تقارير انجاز،  تثبت  صحة اجراءات اختيار مقاولين لتقليم ورش اشجار !

-       لا يوجد تقارير  إنجاز توضح مراحل تنفيذ المشاريع للمستفيدين (المزارعين)

●     إجراءات هيئة  العمل التعاوني

●     - قامت الهيئة مطالبة إدارة الجمعية بتصويب وضعها المالي والإداري خلال الأعوام 2018-2019 و 2020، من خلال مراسلة تها الدورية بالخصوص ، لكن لم تلتزم الجمعية واعضاء الهيئة الادارية بإجراءات هيئة العمل التعاوني

●     الرد على التقرير : ان التقارير الرقابي الصادر( لا يستوجب الرد ) من قبل الجمعية!!

●     الإجراء على التقرير: تم توجيه التقرير الى هيئة العمل التعاوني والايعاز بتكليف لجنة من الهيئة العامة بصورة مؤقتة لمدة لا تزيد عن 6 أشهر لتصويب الوضع القانوني والمالي والإداري في الجمعية.