مساحات الانفاق الحكومي في فلسطين في عام 2018

 

·    مجموع الدين العام والبطاله الفعليه.في صعود
B

·       صافي تراكم المتاخرات.المستحقه.(القطاع الخاص)..وديون الصناديق العامه في ازدياد

·       الانفاق الحكومي الفلسطيني الفعلي في عام 2018 كان بمبلغ وقدره 13,134 مليون شيقل..(ثلاثة عشر مليارا ومايه واربعة وثلاثون مليون شيقل)..
كتبنا في اجزاء سابقة ثلاثة، عن تفاصيل البيانات الماليه الخاصة بصافي الايرادات العامه لعام 2018 والتي بلغت 12,256 مليون شيقل(اثنا عشر مليارا ومايتان وستة وخمسون مليون شيقل)..والنفقات الفعليه كما ادرجنا اعلاه....

·       ومن الملاحظ، انه بالرغم من ان ارقام النفقات الفعليه، كانت اقل من ارقام الموازنة لعام 2018 في كافة البنود تقريبا، بدءا من الرواتب والاجور، الا ان مبالغ الدين العام قد زادت عن سابقتها في عام 2017، فمثلا كان مجموع الدين العام في عام 2017 بمبلغ 8,849 مليون شيقل (ثمانية مليارات وثمانماية وتسعة وأربعون مليون شيقل) منها الدين المحلي 5,224 مليون شيقل، وكان منه دين البنوك بمبلغ 2,834 مليون شيقل، والتسهيلات البنكيه مبلغ 1,478 مليون شيقل، والدين الخارجي بمبلغ 3,625 مليون شيقل، واصبح الدين العام المعلن في عام 2018 بمبلغ 8,916 مليون شيقل (ثمانية مليارات وتسعماية وستة عشر مليون شيقل)، اي زاد اجمالي الدين العام في عام 2018 ، بالرغم من انخفاض مبلغ العجز الحكومي واطفاء جزء من بعض من المستحقات للمتاخرات، وبالرغم من ان الدين المحلي انخفض قليلا في القروض البنكيه والتي في معظمها طويلة المدى!! الا ان التسهيلات البنكيه كدين، زادت في عام 2018 عنها في عام 2107، كما ان الدين الخارجي قد زاد في عام 2018 والذي اصبح بمبلغ 3,882 مليون شيقل...!!حيث زادت قيه الديون المستحقة للمؤسسات الماليه العربيه والمؤسسات الدوليه والقروض الثنائية الدولية ايضا...!! اضافة الى كل ذلك..فانه بالاضافة الى الدين العام ، فان هناك ديونا ومستحقات غير مدرجه في مستويات الدين العام ومنها :المبالغ المستحقة من المتاخرات وغالبيتها للقطاع الخاص، قد زادت في عام 2018 بالمقارنة مع عام 2017 - تم الايضاح في منشور سابق- حيث كانت هذه المستحقات في نهاية عام 2017 بمبلغ حوالي 2 مليار شيقل، واصبح صافي المتاخرات التراكمي في نهاية عام 2018 بمبلغ 2,836 مليون شيقل....!!، ...كما وان المبالغ المستحقه للصناديق العامه، مثل صندوق التقاعد والمعاشات، وصندوق دار الايتام وصندوق النفقة ..وغيرها قد زادت ...بما فيها دين هيئة البترول في عام 2018 والذي كان جزء من دينها -الهيئة-من صندوقي دار الايتام وصندوق النفقه-51مليون شيقل-...!! لتصل الى مبلغ 895 مليون شيقل...!!، ولم يتم سدادها بل وزادت .عن سابقها في عام 2017 .!! كما وقد تم تاجيل فائده احد الديون الخارجيه..البنك الدولي.. الى اجل اخر..ومع كل ذلك ..زادت المديونيه الداخلية والخارجيه والصناديق العامه المحليه، .كل ذلك يعطي مؤشرا يبعث على القلق لويعطي الضوء الاحمر...امام مسار الحكومة...وما ستؤول اليه الامورالاقتصادية، في ضوء التهديدات بقطع المساعدات الخارجيه والتضييق على اموال المقاصة، وشبح البطالة المتزايده والتي زاد معدلها اكثر من 30% -اكثر من 400 الف شخص- ، وعدم تقديم مشروع الاصلاح الضريبي الذي وعدت به الحكومة في مشروع قانون الموازنة لعام 2108 ، واللامساواه الحاصله في المجتمع الفلسطيني والتي تتعاظم سنويا ، ولم يجر تقليصها...!! والانقسام البغيض الذي عطل الجانب الاقتصادي وقطاعاته في فلسطين، بالاضافة ايضا للايذاء السياسي والاخلاقي للقضية الفلسطينية بكافة الابعاد، واضف الى ذلك، ان طبيعة المشاريع التي جرى تنفيذها او يجري استكمالها في النفقات التطويريه والتحويلية والراسماليه، ذات طبيعة في معظمها تشغيليه وبيئية.وامنيه...وليست راسمالية او استثمارية.بالشكل الهادف..لتخلق الوظائف....وبالتالي، نامل ان نرى خطط الحكومة في موازنتها للعام 2019 تراعي- واكيد ستراعي- هذه الملاحظات بالقدر التي تسمح لها امكانياتها ...وفي ضوء التضييق على الشعب الفلسطيني.من معظم الاتجاهات.ومحاولة طمس قضيته العادلة.. وندعو لها بالتوفيق والنجاح...!!

·       التاريخ: 15-2-2019