ايادينا على قلوبنا....نريد الاطمئنان
·
اموال عامه......مسلوبه
·
"أكتب يا حسين."..!! .في مسرحية
"شاهد ما شافش حاجه" !....عبارات ذات مغزى عميق بمثل عنوان
المسرحيه.!......وحين تكون الكتابة عن مساحة اطارها مساحة الوطن كله..تكون الامور
مختلفه!! فالكتابة عن مخالفات وفساد في العمل ...يجب ان يتلوها متابعة حثيثه..وحرص
حقيقي على المال العام !!..ليعرف الشعب كما قيل "رأسه من رجليه" وتطمئن
القلوب، وبان فاعل الشر في مسرح الفساد ...الذي يتسع في تعريفاته كثيرا...قد عوقب
حقا وحقيقة...!!!
في تقرير
ديوان الرقابه الادارية والمالية لعام 2017 في فلسطين ...والذي نشر في الربع
الاخير من عام 2018، ورد في الملخص التنفيذي للتقرير ...ان الديوان قد وردت له 65
قضية من هيئة مكافحة القساد..تم تزويد الهيئه بنتائج المتابعة ل53 طلبا..اي بنسبة
متابعة بلغت 81% ...وقد اشار الديوان في هذا الملخص..ان الطلبات الوارده من هيئة
مكافحة الفساد تشكل ما نسبته 60% من اجمالي الطلبات الوارده من مختلف الجهات
ةالبالغه 108 طلب..وهذا مؤشر لا يبشر بالخير....!وهذا يحدث في معظم دول العالم
الثالث...!!ولكننا نختلف عنهم اننا ما زلنا بصدد انشاء دولتنا...ونحتاج الى كل جهد
مادي ومعنوي...لبناء هذا الحلم..فيجب ان تكون التضحيه كبيره..
وقد اخترنا
اليوم في هذا المنشور..زاويه من زوايا عمل القطاع العام...ورد في معرض التقرير
عنها وهو "قطاع الحكم مدني وأمن"..والمتمثل في الوزارات السياديه
والاجهزه الامنيه..والسلطه القضائيه..ان التقارير الرقابيه الصادره خلال عام
2017..كانت 12 تقرير وتم متابعة 19 شكوى...ومن بين اهم نتائج التدقيق في هذا
القطاع
·
وجود 4252 مركبة مسجله وموجوده فعليا لدى الاجهزه
الامنيه باجمالي تكلفة المركبات (محروقات
، صيانه، تأمين) خلال عام 2015 مبلغ 90 مليون شيقل تقريبا، بما يشكل ما نسبته 9%
من اجمالي النفقات التشغيليه لقطاع الحكم في الموازنة لعام 2015.."
·
وجود ما لا يقل عن 1,326 مركبه بنسبة 31.2%..من
اجمالي المركبات مخصصة للاستخدام الشخصي من قبل أشخاص ومسميات ورتب في الاجهزة
الامنية ..و403 مركبه اداريه بنسبة 9.4% في ظل وجود 1413 مركبة مخصصة للحركة
والدوريات بنسبة 33.2% ..وكذلك 578 مركبة بنسبة 13.6%...لم يتم توقيع طبيعة
استخدامها"
...
·
وفي الحقيقة ..اشعر ان كتابة التقرير في ما ذكر
...ممغمغه..!! اورد احصائيات ذات دلالات ..سلبيه على المال العام ولكن لم يتم
الاشارة بالسبابة و"بالبنط العريض" لما يعنيه تماما في بعض
البيانات..وما يدور ...لتصل المعلومه الى الجمهور...!!
·
كما ورد في التقرير ايضا الى " وجود مركبات لا زالت بعهدة متقاعدين عسكريين او متوفين...ولم
يتم شراؤها او تسليمها خلافا لقرار مجلس الوزراء رقم 13/82/02 / م.و /س ف...لعام
2011 بشان منح المتقاعدين العسكريين حق ابتياع المركبات الحكوميه الحائزين لها
والمستخدمه من قبلهم..قبل تاريخ 31-10-2010..."
وأقول في
نفسي..هذه الملاحظة عن وجود مال عام منهوب !!...منذ فتره..في صورة سيارات تم
الاستيلاء عليها ...مخالفة للقانون الذي اورد التقرير لنا رقمه.!!..ما الذي يضمن
لنا ان مثل هذه الملاحظات جرى تتبعها من قبل الاجهزة التي تتولى ضبط المخالفات في
السلطة الوطنيه..وانه جرى اعادة الاصول او اعادة قيمها ...الى خزينة الدولة!!
بالرغم من تحفظي انا كمواطن على مثل هذا الامتياز ...لشراء سيارات بقيم زهيده.وحتى
اقل من قيمها الدفتريه بكثير.....في غالبها..بعكس قيمتها في السوق...كانهم بهذا
يقدمون السيارات كهديه..!!
·
تبقى الكتابة للمخالفات في قطاعات
الحكومه..والامن..لا تعني شيئا ..وكانها وضعت بالادراج..اهمالا ..اذا لم يتبعها
حرص ومتابعة وحرقة على المال العام...وهذه زاوية من زوايا كثيره...نريد من اولي
الامر متابعتها ..الحقيقيه ....واتخاذ الاجراءات الضروريه لمنع تكرارها ومعافبة مرتكبيها....لتزيح
ايادينا عن قلوبنا..التي تبقى توجس خيفة ..من بعض الاداء في القطاع الحكومي.العام!!
·
التاريخ: 21-2-2019
تعليقات
إرسال تعليق