قراءة اولية لايرادات ونفقات الحكومه في فلسطين عام 2018 الجزء الثاني

 

·       الجزء الثاني من اجمالي النفقات...النفقات التطويريه والمتاخرات المستحقة

-        اظهر جدول رقم ( 2 ) من البيانات الماليه المنشوره على صفحة وزارة المالية والتخطيط لعام 2018، ان اجمالي النفقات العامه لعام 2018 قد بلغت 13,134 مليون شيقل(ثلاثة عشر مليارا ومايه واربعة وثلاثون مليون شيقل - الاساس النقدي-) من ضمنها: (الرواتب والاجور) بمبلغ 5,946 مليون شيقل بنسبة 45% من اجمالي النفقات، و(استخدام السلع والخدمات) بمبلغ 1,543 مليون شيقل بنسبة 12%، و(النفقات التحويليه) بمبلغ 4,016 مليون شيقل بنسبة 31% ،بالاضافة الى بعض النفقات الاخرى مثل الراسماليه الصغرى بمبلغ 32 مليون شيقل، والفائده بمبلغ 246 مليون شيقل وصافي الاقراض بمبلغ 967 مليون شيقل بنسبة 7%، ومدفوعات مخصصة 166 مليون شيقل، ثم بعد ذلك هناك النفقات التطويريه والتي بلغت مبلغ 1,003 مليون شيقل...

-        من الواضح وحسب جدول رقم 5 ب من بيانات وكشوف وزارة المالية، ان النفقات على الامن والنظام قد استحوذ على نسبة 23% من موازنة الانفاق الحكومي لعام 2018–اساس الالتزام-، حيث استحوذت وزارة الداخليه والامن على اكثر من 2,843 مليون شيقل من النفقات العامه.في الموازنة لعام 2018 .بينما كان الانفاق على وزارة الصحه بمبلغ 1,683 مليون شيقل بنسبة 11% من الموازنة لعام 2018، اما نفقات التعليم فقد كان مبلغها حوالي 2,689 مليون شيقل اي بنسبة 18%، اما وزارة الشؤون الاجتماعيه فقد كانت مبالغ الانفاق المخصصة لها مبلغ 1,318 مليون شيقل بنسبة حوالي 9%..وبالتالي شكلت المبالغ المخصصة الامن والنظام في الموازنة لعام 2018 نسبة كبيرة تساوي اقل بقليل من نسبة وزارتي التعليم والصحة مجتمعتين....!! وهذه مسالة تدعو للقلق ..ففي اغلب دول العالم تكون نسبة وزارة التربيه والتعليم اكبر نسبة للانفاق الحكومي وتفوق وزارة مثل وزارة الامن في اسرائيل مثلا..كما ورد في موزنتها لعام 2019، برغم طابعها الاستعماري...!! اما في فلسطين، فانها بحاجة الى اعادة هيكلة وترتيب اولويات الانفاق الحكومي، بشكل يتوافق مع الاهداف المعلنة للسلطة الوطنيه للنهوض بالبلد اقتصاديا ورفع مستوى المعيشه لدى الشعب...!!

·       المتاخرات المستحقة على الحكومة ...في نهاية عام 2018

-        بخصوص قضية المتاخرات المستحقة على الحكومه ومعظمها للقطاع الخاص...والبالغ صافي تراكمها في نهاية عام 2018 مبلغ 2,834 مليون شيقل.(اثنان ملياروثمانمايه واربعة وثلاثون مليون شيقل).. اوضح هنا ان هناك متاخرات سابقة (من عام 2017 وما قبل) حيث بلغت قيمة متاخرات السنوات السابقة لعام 2017 وما قبل، مبلغ حوالي 2 مليار شيقل (جدول رقم 3)، منها للقطاع الخاص مبلغ 1,542 مليون شيقل، ومبلغ 457 مليون شيقل لجهات اخرى، تم دفع مبلغ 264 مليون شيقل من متاخرات السنوات السابقه(2017 وما قبل) في عام 2108، منها للقطاع الخاص مبلغ 167 مليون شيقل واذونات الدفع الحكوميه مبلغ 83 مليون شيقل، وبند اخرى بمبلغ 12 مليون شيقل،..وبقي مبلغ 733 مليون شيقل من المتاخرات السابقة، اما متاخرات السنة 2018 ، فقد بلغ المجموع التراكمي للمتاخرات في عام 2018 مبلغ 2,103 مليون شيقل...منها للقطاع الخاص مبلغ 1,100 مليون شيقل، ومبلغ لبند اخرى مبلغ 1,003 مليون شيقل...لذا يصبح صافي التراكمات للمتاخرات المستحقة على الحكومه في نهاية عام 2018 مبلغ 2,834 مليون شيقل (اثنان مليار وثمانمائه واربعة وثلاثون مليون شيقل).معظمها للقطاع الخاص.......!!، وكما هو ملاحظ من البيانات الفعليه في نهاية عام 2018 ، فان المتاخرات قد زادت في عام 2018 عن عام 2017 بقيمة 835 مليون شيقل، الامر الذي سيزيد من التزامات الحكومه..اضافة الى اعباء الدين العام المحلي والخارجي، وديون بعض الصناديق العامه مثل صندوق التقاعد، كما وان خدمة الدين ما زالت هما كبيرا، من فوائد واقساط والتي يبدو من مراجعة الارقام انها تتراكم..وتزيد...اضافة الى كون الاقتراض الداخلي يشكل عقبة كاداء امام نشاط واستثمار القطاع الخاص، الذي يبدو ان الحكومه تزاحم القطاع الخاص وتاخذ من سقفه للاقتراض، اضافة الى المبالغ المستحقة من المتاخرات للقطاع الخاص، الامر الذي يؤثر على قدرة القطاع الخاص للنهوض بالتنمية الاقتصادية والمشاركة الرئيسيه.فيها.. الامر الذي يضر ضررا بالغا بمسيرة التنميه الاقتصادية..كمت وان الدوله يشغل بالها تسديد الالتزامات او وقفها عن الزياده والتي يظهر من اوجه الانفاق الحكومي...وان اغلب النفقات هي تشغيليه وتحويلية وليست استثمارية كما لاحظنا من نسب اوجه الانفاق على القطاعات.. وبالتالي، بدلا من اقامة مشاريع استثماربة تخلق وظائف من اجل كبح جماح البطاله..تسير الحكومة في مسار اخرعوضا عن ذلك لتدبر امرها من اجل تقليص الديون..حيث لاحظنا ان هناك فائده لدين خارجي مستحقة ، قامت الحكومة في عام 2018 بتاجيل دفعها، وهذا مازق ..مالي تمر به السلطة الوطنيه..امام كل هذه التحديات..والمخاطر!

·       المشاريع التطويريه للحكومه في عام 2018

-        اما بخصوص المشاريع التطويريه البالغه نفقاتها مبلغ 1,003 مليون شيقل:فانه ومن خلال قراءاتي للمشاريع والتطويريه، فانني لاحظت ان معظم المشاريع التطويريه تصب في جانب المشاريع البيئيه والمباني الحكوميه والتاهيل الامني والبنية التحتيه والنفقات الشغيليه الجاريه، وغاب تقريبا طابع المشاريع الاستثماريه والراسماليه الحقيقية، عن بعض من هذه المشاريع،  ولتوضيح صورة المشاريع التطويريه التي تقوم بها الحكومة ،ابين تاليا ما اظهر جدول رقم 10-أ من بعض هذه التفاصيل، عن المشاريع المموله من الخارج ومن السلطة الوطنية الفلسطينية. لمجموع بلغ 1,003 مليون شيقل، اختصر منها امثلة كما يلي:

·       مشروع اعادة تاهيل الاجهزة الامنية بتمويل خارجي –دول متعددة – بقيمة 57 مليون شيقل، ومشروع اشراف تنفيذ محطة المعالجة لشمال غزه بتمويل من البنك الدولي بقيمة حوالي 32 مليون شيقل، ومشروع تصميم واشراف شبكة اليامون بتمويل من وكالة التمية الفرنسية، بقيمة حوالي 23 مليون شيقل، ومشروع تصاميم واشراف وتنفيذ شبكة الصرف الصحي طوباس تياسير بتمويل الاتحاد الاوروبي بقيمة حوالي 18 مليون شيقل، ، ومشروع صيانة الابنية المدرسيه ومرافقها بتمويل JFA، بمبلغ حوالي 18 مليون شيقل، ومشروع مباني محاكم الصلح والبداية ممول من الاتحاد الاوروبي بقيمة حوالي 13 مليون شيقل، كما اظهر الجدول احد المشاريع الممولة من الاتحاد الاوروبي ووردت قيمته بالموازنة لعام 2018 مبلغ حوالي 33 مليون شيقل، وهو مشروع المساعدة الطارئة للمزارعين المتضررين من الاحتلال، صرف منه مبلغ 7 مليون شيقل...

·       هناك مشروعين بتمويل الولايات المتحدة الامريكية بمبلغ 11 مليون شيقل لكل مشروع، والمشروع الاول هو انشاء معسكر عمليات الامن الوطني في الظاهريه ، والمشروع الثاني استكمال المرحلة الثانية من معهد التدريب المركزي في اريحا

·       اما المشاريع التي تقوم بها السلطة تحت بند (موازنة تطويريه) والتي بلغت قيمة هذه المشاريع في موازنة عام 2018 مبلغ 866 مليون شيقل، في حين قامت الحكومة بتنفيذ مشاريع تطوير فعليه بقيمة 419 مليون شيقل، استعرض بعضا من المشاريع التي قامت بها الحكومة الفلسطينية تحت هذا البند، فهناك مشروع استملاك اراضي ومباني عامه لصالح السلطة الوطنية الفلسطينية بقيمة حوالي 18 مليون شيقل، بينما قامت الحكومة بمشروع تطويري عبارة عن بناء القدرات للسلطة الوطنية الفلسطينية بقيمة حوالي 18 مليون شيقل، ومشروع بناء كلية النخبه الادارية في جامعة الاستقلال، بقيمة حوالي 12 مليون شيقل، كما ان هناك مشروع لدعم البرنامج السياسي والامني للسيد الرئيس بمبلغ حوالي 12 مليون شيقل، اضافة الى مشروع تاثيث قصر السيد الرئيس للمؤتمرات واستكمال البناء فيه بمبلغ حوالي 11 مليون شيقل,, كما ولوحظ وجود بعض المشاريع التطويريه للسلطة الفلسطينية مثل مشروع دعم المخيمات –تمويل سلطة- موازنة تطويريه، صرف منه مبلغ حوالي 6 مليون شيقل، بينما وردت قيمته بالموازنة لعام 2018 مبلغ 21 مليون شيقل.

التاريخ: 12-2-2019