بين فهم الاسباب ...وفهم الألباب ..مساحات الانفاق الحكومي في فلسطين

 

 

-        الانفاق الحكومي الفلسطيني  الفعلي في عام 2018 كان بمبلغ وقدره 13,134 مليون شيقل..(ثلاثة عشر مليارا ومايه واربعة وثلاثون مليون شيقل)..

-        كتبنا في اجزاء سابقة ثلاثة، عن تفاصيل البيانات الماليه الخاصة بصافي الايرادات العامه لعام 2018 والتي بلغت 12,256 مليون شيقل(اثنا عشر مليارا ومايتان وستة وخمسون مليون شيقل)..والنفقات الفعليه كما ادرجنا اعلاه....

-        ومن الملاحظ، انه بالرغم من ان ارقام النفقات الفعليه، كانت اقل من ارقام الموازنة لعام 2018 في كافة البنود تقريبا، بدءا من الرواتب والاجور، فان مبالغ الدين العام قد زادت عن سابقتها في عام 2017، فمثلا كان مجموع الدين العام في عام 2017 بمبلغ 8,849 مليون شيقل (ثمانية مليارات وثمانماية وتسعة وأربعون مليون شيقل)  منها الدين المحلي 5,224 مليون شيقل، وكان منه دين البنوك بمبلغ 2,834 مليون شيقل، والتسهيلات البنكيه مبلغ 1,478 مليون شيقل، والدين الخارجي بمبلغ 3,625 مليون شيقل، واصبح الدين العام المعلن في عام 2018 بمبلغ  8,916 مليون شيقل (ثمانية مليارات وتسعماية وستة عشر مليون شيقل)، اي زاد اجمالي الدين العام في عام 2018 ، بالرغم من انخفاض مبلغ العجز الحكومي وسداد بعض من المستحقات للمتاخرات، وبالرغم من ان  الدين المحلي انخفض قليلا في القروض البنكيه والتي في معظمها طويلة المدى!!  الا ان التسهيلات البنكيه كدين،  زادت في عام 2018 عنها في عام 2107، كما ان الدين الخارجي قد زاد في عام 2018 والذي اصبح بمبلغ  3,882 مليون شيقل...!!حيث زادت قيه الديون المستحقة للمؤسسات الماليه العربيه والمؤسسات الدوليه  والقروض الثنائية الدولية ايضا...!!  اضافة الى كل ذلك، فان المبالغ المستحقة من  المتاخرات وغالبيتها للقطاع الخاص، قد زادت في عام 2018 بالمقارنة مع عام 2017 - تم الايضاح في منشور سابق-  حيث كانت هذه المستحقات في نهاية عام 2017 بمبلغ حوالي 2 مليار شيقل، واصبح صافي المتاخرات التراكمي في نهاية عام 2018 بمبلغ 2,836 مليون شيقل....!!، ...كما وان المبالغ المستحقه للصناديق العامه، مثل صندوق التقاعد والمعاشات، وصندوق دار الايتام وصندوق النفقة  ..وغيرها حيث زاد ايضا دين هيئة البترول في عام 2018 لتصل الى مبلغ 895 مليون شيقل...!!، ولم يتم سدادها بل وزادت .عن سابقها في عام 2017 .!! كما وقد تم تاجيل فائده احد الديون الخارجيه الى اجل اخر..ومع كل ذلك ..زادت المديونيه الداخلية والخارجيه والصناديق العامه المحليه، .كل ذلك  يعطي مؤشرا يبعث على القلق لويعطي الضوء الاحمر...امام مسار الحكومة...وما ستؤول اليه الامورالاقتصادية، في ضوء التهديدات بقطع المساعدات الخارجيه والتضييق على اموال المقاصة، وشبح البطالة المتزايده والتي زاد معدلها اكثر من 30% -اكثر من 400 الف شخص-  ، وعدم تقديم مشروع الاصلاح الضريبي الذي وعدت به الحكومة في مشروع قانون الموازنة لعام 2108 ، واللامساواه الحاصله في المجتمع الفلسطيني والتي تتعاظم سنويا ، ولم يجر تقليصها...!!  والانقسام البغيض الذي عطل الجانب الاقتصادي وقطاعاته في فلسطين، بالاضافة  ايضا للايذاء السياسي والاخلاقي للقضية الفلسطينية بكافة الابعاد، واضف الى ذلك، ان طبيعة المشاريع التي جرى تنفيذها او يجري استكمالها في النفقات التطويريه والتحويلية والراسماليه، ذات طبيعة في معظمها تشغيليه وبيئية.وامنيه...وليست راسمالية او استثمارية.بالشكل الهادف..لتخلق الوظائف....وبالتالي، نامل ان نرى خطط الحكومة في موازنتها للعام 2019 تراعي- واكيد ستراعي- هذه الملاحظات بالقدر التي تسمح لها امكانياتها ...وفي ضوء التضييق على الشعب الفلسطيني.من معظم الاتجاهات.ومحاولة طمس قضيته العادلة.. وندعو لها بالتوفيق والنجاح...!!

-        وقد قمت بمراجعة جدول رقم (5 ب)والخاص بتفاصيل النفقات حسب البند ومركز المسئوليه (اساس الالتزام)  خلال عام 2018 ،...وادرج تاليا بعض من البنود الرئيسيه ليتم التركيز على ساحات الانفاق الاكبر ..مقابل مثيلتها الساحات الاصغر.التي سوف لن ادرجها،..لاعطاء صوره واضحه..اين ذهبت النفقات؟..لا لشئ "في نفس يعقوب" وانما لبيان الحقائق..امام المهتمين في هذا المجال..فالهدف للجميع هو اقامة الدولة الفلسطينية على جزء من ارض فلسطين الكاملة..واقصد على الاراضي الفلسطينية كما كانت في حدود ما قبل الرابع من حزيران عام 1967.

-        اجمالي النفقات على ما يعرف"بالادارة العامه" وهو " الادارة العامة لمؤسسات الحكم الرسميه" والتي تتضمن (  مكتب السيد الرئيس ومؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية والمجلس التشريعي ومجلس الوزراء وديوان الرقابة المالية والادارية، وديوان الموظفين العام والجهاز المركزي للاحصاء ولجنة الانتخابات المركزية والهيئة العامة للمعابر ووزارة شئون القدس)، حيث بلغت قيمة الانفاق العام في عام 2018 –اساس الالتزام مبلغ 949 مليون شيقل تقريبا من هذا المبلغ ، صرف على الرواتب والاجور في هذه الساحة مبلغ 333 مليون شيقل، كان اكبر حجم للانفاق هو لمؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية والتي بلغت قيمته مبلغ  419 مليون شيقل.

-        اما في قطاع "الامن والنظام"،  فقد كان نصيب هذا القطاع من مبالغ النفقات –اساس الالتزام – مبلغ 3,450 مليون شيقل(ثلاثة مليارات واربعماية وخمسون مليون شيقل)، كان حصة وزارة الداخلية والامن مبلغ 2,843 مليون شيقل(اثنان مليار وثمانماية وثلاثة واربعون مليون شيقل)، وكان مبلغ الرواتب والاجور في قطاع الامن والنظام في عام 2018 مبلغ 2,508 مليون شيقل(اثنان مليار وخمسماية وثمانية ملايين شيقل)...

-        اما قطاع "الشئون المالية " فقد بلغت حصته من الانفاق –اساس الالتزام- مبلغ  2,782 مليون شيقل(اثنان مليار وسبعماية واثنان وثمانون مليون شيقل)، كان منه للرواتب والاجور مبلغ 206 مليون شيقل، كان اكبر نصيب للانفاق في هذا القطاع هو "للمتقاعدين " الذي بلغت قيمته مبلغ 1,956 مليون شيقل(مليار واحد وتسعماية وستة وخمسون مليون شيقل)، وقد حصلت وزارة الاوقاف والشئون الدينية على نصيب من الانفاق قيمته 113 مليون شيقل، معظمها كان للرواتب والاجور بقيمة 109 مليون شيقل لهذه الوزارة...!!

-        اما قطاع " التنمية الاقتصادية " فقد كان نصيبه من الانفاق مبلغ  456 مليون شيقل، كان منه للرواتب والاجور 165 مليون شيقل، وللنفقات التطويريه مبلغ  205 مليون شيقل-طبيعة النفقات التطويريه اوضحتها في منشور سابق بهذا الصدد- وكانت وزارة الزراعة اكبر نصيب في هذا القطاع من النفقات وقد بلغت مبلغ  167 مليون شيقل..

-        اما في قطاع " الخدمات الاجتماعيه" فقد كان نصيب هذا القطاع مبلغ 6,476 مليون شيقل( ستة مليارواربعماية وستة وسبعون  مليون شيقل)، كان منها رواتب واجور لهذا القطاع مبلغ  2,856 مليون شيقل(اثنان مليار وثمانماية وستة وخمسون مليون شيقل)، ومساهمات اجتماعية بمبلغ 226 مليون شيقل، وسلع وخدمات بمبلغ 1,232 مليون شيقل، ونفقات تحويلية بمبلغ 1,808 مليون شيقل – كنت قد اوضحت في منشور سابق طبيعة النفقات التحويلية- ومبلغ 346 مليون شيقل نفقات تطويريه، هذا وكانت حصة وزارة التربيه والتعليم العالي مبلغ 2,689 مليون شيقل (اثنان مليار وستماية وتسعة وثمانون مليون شيقل)، وقد بلغت قيمة بند الرواتب والاجور في هذه الوزارة  مبلغ 2,125 مليون شيقل(اثنان مليار وماية وخمسة وعشرون مليون شيقل)، في حين كان نصيب  وزارة الصحة من مبلغ نفقات هذا القطاع مبلغ 1,683 مليون شيقل(واحد مليار وستماية وثلاثة وثمانون مليون شيقل)، منها للرواتب والاجور مبلغ 630 مليون شيقل – علما بان وزارتي التربية والتعليم العالي ووزارة الصحة تستخدم 70% من حجم الموظفين المدنيين في فلسطين.، حيث بلغ عدد الموظفين الحكوميين من القطاع المدني اكثر من 77 الف موظف من هذا العدد هناك في قطاع التعليم عدد اكثر من 42 الف موظف وقطاع الصحة في حدود ال 12 الف موظف..في حين بلغ عدد الموظفين العسكريين 51 الف موظف عسكري...! كما جاء في بيانات موازنة عام 2018-، كما كان نصيب وزارة الشئون الاجتماعية  من هذه النفقات على هذا القطاع،  مبلغ 1,318 مليون شيقل(مليار واحد وثلاثماية وثمانية عشر مليون شيقل)، منها رواتب بمبلغ  47 مليون شيقل، اما وزارة شئون الاسرى فقد بلغ نصيبها من هذه النفقات مبلغ 736 مليون شيقل..!!

·       وفي المجمل، فقد كان مجموع النفقات العامة –اساس النقدي- عام 2018 مبلغ 13,134 مليون شيقل بنسبة تحقق بلغت 81%، منها ما صرف على الرواتب مبلغ 5,946 مليون شيقل بنسبة تحقق 75%، والمساهمات الاجتماعية بمبلغ 214 مليون شيقل، واستخدام السلع والخدمات  بمبلغ 1,549 مليون شيقل بنسبة تحقق  74%، و246 مليون شيقل للفائدة على الدين بنسبة تحقق 81%-السبب تاجيل فائدة احد القروض الخارجيه-، ومبلغ 4,016 مليون شيقل على النفقات التحويليه بنسبة تحقق 81%،  والراسمالية الصغرى بمبلغ 32 مليون شيقل بنسبة تحقق 42%، والتطويريه بمبلغ 1,003 مليون شيقل.بنسبة تحقق بلغت 53%!!..وصافي الاقراض مبلغ 967 مليون شيقل..

·       ملاحظة : نسبة التحقق المقصود بها نسبة الارقام الفعليه المتحققة بالمقارنة مع الارقام الوارده في الموازنة –لعام 2018-.

·       سعر الشيقل الرسمي لدى وزارة الماليه - امام الدولار:  4 شيقل لكل دولار، وبسعر فعلي في 31-12-2018 ما يقارب من 3.76 شيقل لكل دولار....

·       التاريخ: 15-2-2019