بين التلميح والتصحيح تقرير ديوان الرقابة المالية والاداريه 2017

 

 

 

·          تقرير ديوان الرقابة المالية والادارية 2017 ...الجزء الاول

-        قد يسأل المسئول موظفيه.في وزارة ما أو دائرة ما..كيف تسير الامور؟ ..فيردون عليه "كله تمام يا افندم"....!!هل هي تمام ..أم أن هناك زوايا...مش تمام...! هذا ما يرد عليه ديوان الرقابه الماليه والاداريه في فلسطين...في تقريره السنوي لعام 2017 والمسلم لسيادة الرئيس بتاريخ 25-9-2018، ونسخه منه لمجلس الوزراء واخرى للمجلس التشريعي..!

-        ان تسير في هذه الحياه في كافة مناحيها.في مجتمع يحيط بك " على الجهجهون"...أي ترك الحبل على الغارب!! فامر لا يعقل.... أن تعمل بلا رقابه ...وبلا معايير.. وبلا متابعه.وخاصة بأمر يخص العامه، ينذر بالشر...فبالتالي لا بد من رقابة على الاعمال ومتابعة وفق نظام يبدأ بالتصحيح ثم التلويح بالعقاب...وهذه الرقابه هي الرادع المناسب مقابل الخروج عن نصوص...وقواعد وضعت لتصحيح المسار وتحسين الاداء..فتقارير الرقابه..هي اداة تمثل المجتمع لرقابة تنفيذ الاعمال اليوميه في ادارة المال العام .. ...يأتي تقرير ديوان الرقابه كفاحص ..وكمؤشر لطمانة الناس عن سلامة الوضع أو ايضاح ان هناك بعض الخروقات والتجاوزات والمخالفات ارتكبت ..اما تلميحا او تصريحا ...فيتم التصحيح والمحاسبة والمتابعه..الاساس لدى الديوان في عملية الرقابة والمتابعة ليس اساسه الاثر المادي بقدر ما هو الاثر على التحسين الذي تدخله تقارير الديوان في ادارة المال العام بكفاءه واقتصاد...انه اداة امان ..واطمئنان..في مجتمعنا...ديوان الرقابه الادارية والماليه...!!

-        اورد تاليا بعضا من ملاجظات متاتية نتيجة فحص الدوائر والهيئات والوزارات وغيرها ممن يتولون ادارة المال العام سواء بالانفاق او بتحصيل الايرادات... للاطلاع على بعض منها، واستعراضها من قبلكم، حيث بالامكان لمن يريد التفاصيل الوافيه ان يطلع على هذا التقرير الذي يقع في 208 صفحه,,على صفحة الديوان الالكترونية

-        أﺻـــــــــﺪر اﻟﺪﻳﻮان ﺧﻼل اﻟﻌﺎم 2017 ...(123) ﺗﻘﺮﻳﺮا رقابيا وتلقى الديوان (412) شكوى بنفس العام وتم متابعة (317) شكوى بنسبة 77% من اجمالي الشكاوي الوارده الى الديوان..وقد راعى الديوان في فحصه ..ان يتم رقابة الخدمات المقدمة وحث اية امكانية لتحسين الاداء في ادارتها...وقد بلغ عدد الطلبات الوارده من هيئة مكافحة الفساد خلال العام 2017 ( 65) طلب تم متابعة 81.5% منها من خلال اصدار 53 تقرير وتزويد الهيئه بنتائج المتابعة.بلغ عدد الطلبات الوارده الى الديوان 108 طلب. 

·       ملاحظات في قطاع الاقتصاد

·        وزارة الماليه

-         عدم وجود متابعة فاعلة لملفات المكلفين في ضريبة الدخل وقد بلغت نسبة الملفات التي تمت متابعتها 17% من اجمالي الملفات..والذي ينعكس على حصيلة الجباية..

-        ضعف اجراءات متابعة فواتير المقاصة –P-- - التي قام الجانب الاسرائيلي بالخصم عليها خلافا لقيمة الفاتورة المصرح عنها لدى الدوائر الضريبية الفلسطينية من قبل المكلف الفلسطيني..مما أدى الى خصم مبلغ 7,054,401 شيقل بالزيادة عن القيمة المصرح بها عن هذه الفواتير..وخصم اامبلغ من ايرادات المقاصة المستحقة لصالح الخزينة العامة وعدم التحقق منها

-         عدم وجود متابعة من قبل دائرة مياه الضفة الغربية لمديونية الهيئات المحليه والمشتركين الافراد والبالغ رصيدها 1,127,420,906 شيقل..حسب سجلات دائرة مياه الضفة الغربية.حتى تاريخ 18-12-2016

-         قيام الجانب الاسرائيلي بخصم مبلغ 173,403,525 شيقل من ايرادات المقاصة لعام 2012 لصالح المستشفيات الاسرائيلية دون توفر مطالبات مالية بهذه المبالغ لدى وزارة الصحة ودون وجود اجراءات مراجعة وتدقيق لفاتور ة العلاج من قبل اي طرف فلسطيني.
- عدم وجود اساس واضح لاحتساب خصميات المقاصة عن بدل معالجة مياه الصرف الصحي من قبل الجانب الاسرائيلي..، حيث تبين ان الطرف الاسرائيلي قام بخصم مبلغ 55,253,360 شيقل من اموال الضرائب الفلسطينية لعام 2012 لغايات معالجة مياه الصرف الصحي المتدفقه من الضفة الغربية بما فيها المستوطنات في الضفة الغربية..دون وجود اي اساس واضح لكيفية احتساب المبالغ..التي تم خصمها

-         وجود قصور في دور الجهات المختصة في مكافحة التهرب الضريبي لدى اصحاب المهن الحرة حيث تبين وجود 2,000 محامي غير مسجل ضريبيا بنسبة 60% من عدد المحامين المزاولين و2,644 طبيب غير مسجل ضريبيا بنسبة 57% من عدد الاطباء بعد استثناء اطباء القطاع العا

-         وجود101 مترجم غير مسجل ضريبيا من اصل 108 مترحم مزاول وهذا يؤدي الى صغر حجم المبالغ المحصلة لصالح الخزينة

-        التاريخ: 14-1-2019