تقرير ديوان الرقابة المالية والادارية الجزء الخامس 2017
·
خامسا: قطاع الهيئات المحلية
·
المجالس البلدية والمحلية والمجالس المشتركه
-
قطاع الحكم المحلي.. قطاع اذا صلح ...صلحت الدولة
المركزيه ...انه اليد التي يمكن ان تكون موجعة .- كما لدينا في فلسطين - ...او
قويه ...لجسم الدولة..!!.اذ تعول معظم الدول في العالم على تنمية التجمعات المحلية
بواسطة مجالس منتخبة تمثل المواطنين سواء في بلديات او مجالس محليه او مجالس خدمات
مشتركه...وتولي حكومات الدول في العالم اهميه قصوى لتعزيز الديموقراطية
واللامركزيه ...لاشراك المواطنين لحكم انفسهم بانفسهم على اصعدة الشئون الحياتيه
الاقتصادية والاجتماعية للنهوض بمجتمعاتهم ..وفي فلسطين كما نرى على الواقع الحقيقي،
تقوم وزارة الحكم المحلي بجهود كبيره لتنميه الحكم المحلي والنهوض بهذه المجتمعات
والاشراف على حكم المواطنين بتنظيم انفسهم ..عن طريق سن القوانين ومتابعة تنفيذها
واقامة المشاريع وابتعاث كثير من موظفي واعضاء ورؤساء الهيئات المحليه الى الخارج
والتدريب واقامة المشاريع والندوات والورشات لهذه الهيئات وكوادرها .وجهود الوزاره
التي تعتبر اكثر وزاره تكثر وتتشعب بها احجام هذه النشاطات في هذا المجال ...لانها
تشرف على برلمانات صغيره.كثيرة...لاحظت وبالرغم من كل هذه الجهود وبشكل واضح وجود
وتكرار ورود ملاحظات وتجاوزات ومخالفات وعجز بعض هيئات، يشار الى بعض منها بالرغم
من ان غالبية هيئاتنا المحلية لديها مشكله بالحكم المحلي الرشيد...!!
-
ان استمرار ظهور نواحي العجز في النهوض بهذه
المجتمعات المحلية يشكل مشكلة حقيقية امام الدولة المركزيه، اذ يضعف قدرتها على
الحكم الديموقراطي.....لان كثيرا من المخالفات والملاحظات التي سادرجها نقلا عن
تقارير ديوان الرقابه..المالية والادارية..يظهر بعض من المجتمعات المحليه في
فلسطين في صوره العجز عن القيام بالحكم المحلي الشفاف المسئول النزيه.....وان
استمرار مثل هذه الملاحظات بالظهور في كافة التقارير الرقابية الادارية والمالية
وعبر سنوات متعاقبة، يدل على فشل بعض هذه الهيئات في اثبات ذاتها او الوقوف على
مصالح مواطنيها بمسئولية وشفافية...وواضح ان حتى الانتخابات لمجالس الهيئات، لا
تفرز بشكل عام قادة مؤهلين لقيادة دفة سفينة المجالس المحلية الى بر الامان .
-
ان روح العائليه وعدم المبالاه من قبل بعض
المواطنين باملاك هيئاتهم ومحاولة التعدي عليها والاستيلاء او السرقة من مرافق
هيئاتهم المحلية هي ثقافة لديهم..ثقافة العبث والتراخي وضعف المسئولية .وهي اعباء
تضاف الى العبء الاول ...ان وجود البعض من الهيئات المحليه بهذه المخالفات لا يعني
ان جميع الهيئات مخالفة ولكن بشكل عام الوضع يحتاج الى وقفة تعاون بين
المواطنين..وهيئاتهم المحليه والتعاون مع وزارة الحكم المحلي، لانني بحكم قيامي
بتدقيق حسابات بعض من هذه الهيئات المحلية كمدقق حسابات قانوني خارجي لهذه
الهيئات، وجدت ان المخالفات التي اوردها ديوان الرقابة المالية والادارية في
تقاريره صحيحة تماما..ومطابقة لما يجري في الواقع ، ولا ابتعد عن الحقيقة عندما
اقول ان هناك من المخالفات لدى بعض الهيئات المحلية، ما هو اكثر نسبيا...!!، وما
استمرار خصم اسرائيل لمبالغ تصل لمئات الملايين من الشواقل من اموال فاتورة
المقاصة الشهرية للسلطة الوطنية الفلسطينية وذلك سدادا لفواتير مستحقة على الهيئات
المحلية الفلسطينية والتي يشار اليها بصافي الاقتراض في الموازنة....والتي وصلت
ديونها المستحقة والمتراكمة والتي يجري اقتطاعها كما اسلفنا ...لاكثر من مليار
شيقل...لدليل ان هيئات الحكم المحلي لا تقوم بمسئولياتها على النحو الاكمل...وفي
بعض الاحيان تستطيع ان توجه عبارة عدم مبالاة من مجالس بعض هذه الهيئات المحلية..!!
- في تقرير ديوان الرقابه الماليه
والادارية لعام 2017 والمسلم بتاريخ 25-9-2018
بلغ عدد التقارير الرقابيه الصادره
خلال 2017 حوالي 70 تقرير رقابي كما وتم متابعة 97 شكوى في اكثر من 68 هيئة محليه
-
لوحط من نتائج التدقيق من قبل الديوان، ان بعضا
من الهيئات المحليه..وفي معظم الاحيان غالببتها ، تعاني ضعفا في قدرتها على القيام
بكافة الصلاحيات والسلطات المناطه بها ضمن حدود منطقة الهيئة المحليه.. كما تعاني
من ضعف في اثبات العمليات المالية من خلال الدورات المستنديه المحكمه وعدم توفر
المعززات اللازمة لاثباتها مما يضعف من الموثوقية بها..ووجود انحرافات في تنفيذ
الموازنات ، بالاضافة الى عدم الدقة في اعداد وتقدير بنود الايرادات
والنفقات..وضعف الاجراءات المتخذه للحد من نسب الفاقد في شبكتي المياه والكهرباء
والوقوف على اسبابها والعمل على معالجتها ووجود شبهات تلاعب وتزوبر في بيانات
وسجلات بهدف اخفاء عجز او استغلال فروقات الماليه لمصالح شخصية. وضعف قدرة الهيئات
المحليه على الوفاء بالتزاماتها نتيجة التهاون في جباية الرسوم والضرائب وعدم
اتخاذ اجراءات حاسمة في تحصيل الايرادات والديون المتراكمه على المواطنين..مما زاد
في تراكم المديونيه بشكل كبير مما زاد في مديونيه تلك الهيئات وعدم قدرتها على
السداد...وقيام بعض الهيئات المحليه بمنح تخفيضات واعفائات على الرسوم المستحقة
وبعض الخدمات المقدمة خلافا للقوانين الناظمة...ودون مسوغ قانوني. والصرف خارج
نطاق صلاحية الهيئات المحليه..ودون توفر مخصصات في الموازنة...والافتقار الى
معايير الشفافية والنزاهة وتكاقؤ الفرض في عمليات التوظيف والترقيه ومنح العلاوات
وضعف الضوابط الرقابيه وتوفر درجات الامان لبيانات كل من برنامج الشحن المسبق
والبرامج المحاسبيه المعمول بها في الهيئات المحليه..مما قد يعرض مثل هذه البرامج
من التلاعب والضياع والاستغلال.. وغياب العدالة في توزيع بعض المشاريع المنفذه من
قبل بعض الهيئات المحلية على كامل نطاق الهيئة ووجود تجاوزات خلال التنفيذ.
والعشوائية في البناء وزيادة التعديات على الطرق والشوارع العامة نتيجة عدم
الالتزام باحكام نظام الابنية والتنظيم بخصوص منح التراخيص..والكشف الميداني..
وضعف الالتزام بعقد جلسة عاديه على الاقل واحده كل اسبوع ...ولا يتم اتخاذ اجراءات
اداريه بحق المتغيبين ...عن الحضور ولاكثر من 3 جلسات متتاليه..
-
وتكاد تكون هذه النتائج نفسها ان لم يكن اكثر
منها في تقارير للديوان سابقة كما في تقرير عام 2016 ، فهناك أيضا ضعف الرقابه
الداخليه وبالتالي الضعف في المحافظة على موجودات الهيئات المحلية واصولها وضعف في
ادارة الشؤون المالية لدى الغالبية في الهيئات المحليه مثل عدم الالتزام بمسك
سجلات محاسبية اصوليه وغياب الدورة المستنديه وعدم موثوقية حسابات هذه الهيئات
المحليه، ووجود اخطاء في ترحيل وتسجيل العمليات المالية ، وضعف في اجرءات ضبط
الشيكات المستلمة وتحصيلها وعدم الالتزام بحصر وتسجيل كافة التبرعات المقدمة الى
الهيئات ضمن حساباتها، ووجود اساءة ائتمان اموال في بعض الهيئات المحلية واستغلال
اموالها من قبل بعض الموظفين ورؤساء الهيئات المحليه.ووجود شبهات تلاعب وتزوير في
بيانات وسجلات الهيئات ارتفاع مديونيات العديد من الهيئات وانخفاض نسبة التحصيل
بسبب التهاون في اتخاذ الاجراءات المناسبة لتفعيل الجياية، ووجود مخالفات في تنفيذ
العطاءات والمشاريع ، ومخالفات في صرف بدل العمل الاضافي للموظفين اكثر من 25% من
الراتب للموظف، بالاضافة الى عدم وجود كشوفات لتوثيق ساعات العمل الاضافي، كما لا
يوجد سجلات لاثبات الحضور والغياب وانصراف الموظفين ..وعدم وجود دورة مستندية على
مستودعات الهيئات المحليه وعدم استخدام نماذج المحاسبة والجرد في الادخال والاخراج
وحتى عدم وجود تامين على المواد في المستودع .. وعدم وجود سجلات لاملاك الهيئات
المحليه وتسلسل الملكيات ، بالاضافة الى وجود ملاحظات بخصوص استغلال الوظيفة من
قبل رؤساء الهيئات وبعض اعضاء المجلس خاصة في التوظيف او الترقية او اشغال
العطاءات
-
على أية حال...هكذا هي الحال..... لدينا .في
برلماناتنا الصغيرة....فعليها اصلاح الحال في الحال....!
-
التاريخ: 17-1-2019
تعليقات
إرسال تعليق