حواجز .... الشفافيه .....والحكم الرشيد
صندوق " التشغيل والحمايه
الاجتماعيه للعمال"
-
ان اي صندوق عام ...يتضمن حيازة مال عام بملايين الدولارات، من
مختلف المصادرسواء محليه او اقليميه او دوليه او من مخصصات الموازنه العامه
للدوله... ..من الواجب ان تكون هناك تقارير ماليه محاسبيه مدققه سنويا ..من
محاسبين خارجيين...الامر الذي لم أعثر عليه...!!، لتبيان وتفسير تنفيذ نشاطات هذا
الصندوق وتقييمها مقارنة باهدافها بما فيها هذا الصندوق الهام والعام
"التشغيل والحماية الاجتماعية للعمال"...!!
-
الا ان ديوان الرقابه المالية والاداريه في رام الله قد اوضح في
تقريره لعام 2016، "غياب مبادئ الحوكمه الرشيده في عمل الصندوق الفلسطيني
للتشغيل والحماية الاجتماعيه للعمال، وذلك لعدم امكانية تطبيق مبدأ المساءله بين
مجلس الاداره والمجلس التنفيذي للصندوق كون أعضاء المجلس التنفيذي هم اعضاء في
مجلس الاداره"
-
ويوصي الديوان بتحديد مهام واضحه للمجلس التنفيذي لصندوق التشغيل
والحماية الفلسطيني ، بالاضافة الى تصويب الخلل البنيوي في قرار تشكيل المجلس
التنفيذي لضمان تحقيق مبدأ المساءله والفصل في الصلاحيات عن مجلس الاداره...!!
-
ونامل ان يكون الصندوق قد استجاب لملاحظات الديوان واعاد هيكلة
وضعه الاداري والتنفيذي..بما يتماشى مع ملاحظات ديوان الرقابه ، بالرغم من انني لم
اعثر على ما يفيد بذلك، سوى استمرار رئاسة مجلس اداره الصندوق من وزير العمل
ورئاسة المجلس التنفيذي للصندوق من وزير العمل ايضا...وفق القانون....أي من يرسم
السياسات في الصندوق هو الذي يرأس طاقم منفذيها وليس جسما تنفيذيا اخر برئاسة
شخصية اخرى.. ..من اجل مراعاة اسس النزاهه والمساءله والحكم الرشيد..!!! فالقرار
الرئاسي من المفروض تعديله بخصوص عضوية المجالس ورئاستها!
-
هذا وقد تم تأسيس الصندوق في عام 2003 بموجب مرسوم رئاسي رقم( 9)
لسنة 2003 بشان انشاء صندوق التشغيل والحمايه الاجتماعية للعمال..، والمرسوم
الرئاسي يتكون من 9 مواد، في مادته الثانيه ، يحدد اختصاص الصندوق بانه لتوفير
الموارد الماليه والفنيه للمعاونه في تنمية الموارد البشريه وتطوير قطاع الاعمال
في الاراضي الفلسطينيه وخلق فرص عمل تستجيب لاحتياجات التجمعات السكانيه من خلال
تمويل او دعم مشاريع في المجالات الانتاجيه او الخدماتيه
·
يكون الصندوق مجلس اداره يشكل على النحو التالي:
1-
وزير العمل رئيسا ، 2- ممثل عن وزارة التخطيط –عضو، 3- ممثل عن
وزارة الشئون الاجتماعية – 4 عضو، ممثل عن وزارة الماليه –عضو، 5- ممثل عن وزارة
الاقتصاد الوطني – عضو، 6- 3 اعضاء ممثلين عن الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين،
7- عضوين ممثلين لاصحاب العمل، 8- عضو ممثل عن المجتمع المدني، 9- شخصيتين من
الهيئات النسائيه، 10- شخصيتين وطنيتين(منيب المصري والمهندس نبيل الشريف)-في ذلك
الحين -، 11- المدير التنفيذي للصندوق عضوا، وتكون عضوية المجلس لغير ممثلي
الوزارات ثلاث سنوات..
·
اما الماده- 3 – فتنص على ان يكون للصندوق "مجلس تنفيذي"
برئاسة وزير العمل ، - بالرغم من انه رئيس مجلي الاداره-!!، وعضوية احد ممثلي العمال
واحد اصحاب العمل وممثل لوزارة المالية والمدير التنفيذي، ويتولى هذا المجلس تصريف
شئون الصندوق وتنفيذ قرارات مجلس الاداره ويمثل الصندوق امام القضاء....
·
ماده- 4 - تتكون الموارد الماليه للصندوق من المنح والهبات
والمبالغ التي ترد من الافراد والحكومات العربيه والاجنبيه والمؤسسات والمنظمات
الدوليه والاقليميه والمحليه لاغراض الصندوق والمبالغ المخصصه له في الموازنه
العامه
·
ماده- 5 - تسري على اموال الصندوق القواعد والاحكام المتعلقه
بالاموال العامه والرقابه عليها..
اما ماده رقم- 7- فتنص على ان يضع
مجلس الاداره لائحه ماليه لتنظيم حسابات الصندوق وادارة امواله وحساباته ومستنداته
يعتمدها مجلس الوزراء...!!
·
حاولت ان اجد اية تقارير ماليه صادره عن جهات رقابيه او محاسبيه
خارجيه، .كون اموال الصندوق اموال عامه، .فلم انجح في العثور على اية بيانات، تبين الموارد السنوية والمشاريع وبيان باعداد
المستفيدين..بشكل حقيقي ومستدام.. ، وبغير ما ذكره ديوان الرقابه المالية
والاداريه في تقريره لعام 2016،من ان تشكيلة مجلس ادارة الصندوق ومجلسه التنفيذي
ينافي اسس الرقابه والحكم الرشيد. وحاولت جاهدا ان اعثر على معلومات لنشاط الصندوق
من تاريخ الانشاء في عام 2003 مرورا بعام 2011 عندما صدر تصريحات من وزير العمل
.الدكتور مجدلاني في ذلك الحين ، حيث قال بتاريخ 3-7-2011 بضرورة مأسسة الصندوق
الفلسطيني للتشغيل والحماية الاجتماعية، والى ضرورة اعادة تفعيله !!! ولغاية
2016.، لم يتسنى لي الحصول على معلومات عن نشاطات الصندوق وبياناته ومصادقات على
موازنات او ميزانيات لسنوات ...واية فوائض او عجوزات ماليه لديه..بشكل مدقق..حسب
الاصول....وفعالياته منذ انشائه في 2003 ولغاية 2016 ...باستثناء ما ظهر لي من
خلال منشورات مقتضبه ومقتصره على صور فرق العمل والزيارات على صفحة الصندوق
الالكترونيه.....وكانت هناك اشاره الى عدة مشاريع في عام 2016 و2017 منها:
·
مشروع دعم وتمكين الخريجات الجدد –قطاع غزة، برنامج ادماج عمال المستوطنات في
سوق العمل الفلسطيني...!! ، برنامج تنمية المنشئات ، برنامج تنمية الموارد
البشريه، اقامة مشاريع تشغيل ذاتي ضمن برنامج توسيع الفئات المستهدفه للصندوق،
مشروع تمكين وتاهيل النساء الرياديات في الريف والمناطق المحاذيه للجدار، مشروع
مهندسون في الميدان، مشروع التشغيل المضمون...اما مشروع تشغيل الشباب من اجل
التنمية –بعث روح الامل.فقد كان من مؤشرات نجاح المشروع، ان تم تعيين 13 مستفيد في
القطاع الخاص،و 5 في مؤسسات المجتمع المحلي....وهذه النتائج للتوظيف المستدام
بالرغم من ايجابيات التوظيف على الصعيد العملي، وتاهيل عدد اخر وبناء قدراتهم
وتدريبهم للاندماج في سوق العمل ، الا ان اعداد الموظفين بشكل مستدام قليله، ولا تناسب
نسبة البطاله العاليه وهي نسبة تزداد باستمرار عبر السنين..!!
·
وقال السيد ابو شهلا وزير العمل الحالي، ورئيس مجلس ادارة الصندوق، ورئيس المجلس التنفيذي له، ان المرحلة القادمه
ستشهد اقدام الصندوق على تنفيذ مشاريع الاقراض التنمويه الكبيره والنوعيه بالتعاون
مع البنوك المحليه بتنفيذ استراتيجية الحكومه الثقاضيه بتجنيد نصف مليار دولار
لضخها على شكل قروض ميسره للخريجين والعاطلين عن العمل...!
·
التاريخ: 1-3-2019
تعليقات
إرسال تعليق