تحليل مقارن للبيانات الماليه الحكوميه كانون 2/2018/2019
·
الايرادات والنفقات (أساس النقدي)
ومصادر التمويل... لشهر كانون ثاني في عامي 2019 و2018
قمت
بمراجعة البيانات المالية الحكوميه لشهر كانون ثاني لعام 2019 والظاهره على الصفحة
الالكترونيه لوزارة المالية والتخطيط – رام الله، ومقارنتها ببيانات نفس الشهر في
عام 2018 ، علما بان الموازنة العامة لعام 2019 ما زالت دون اصدار.حتى تاريخه .ومن
المحتمل ان يكون ذلك قبل نهاية شهر اذار الحالي كحد اقصى، وبشكل استثنائي.حسب
قانون الموازنة العامه، وفي حال عدم تشكيل الحكومه الجديده قبل نهاية اذار الحالي،
وعملا بالاعراف السائده، فانه من الممكن الايعاز باصدارها من قبل الحكومه الحاليه
– تسيير الاعمال- التي اعدت بالاصل الموازنه العامه لعام 2019
·
وفيما يلي، ادرج باختصار مقارنة
البيانات الماليه لشهر كانون ثاني لعامي 2019 و2018....:
بلغ
اجمالي صافي الايرادات في شهر كانون ثاني لعام 2019 مبلغ 1,260 مليون شيقل(مليار
ومائتان وستون مليون شيقل)..بنقص قدره مبلغ 110 مليون شيقل عن صافي ايرادات شهر
كانون ثاني عام 2018...وكان النقص في جانب اجمالي الايرادات المحليه التي نقصت
بمبلغ حوالي 70 مليون شيقل،وجاء النقص من الضرائب المحليه في شهر كانون ثاني لعام
2019 بمبلغ حوالي 80 مليون شيقل...
·
اما ايرادات المقاصه في شهر كانون
ثاني لعام 2019 فقد انخفضت بمبلغ حوالي 10 مليون شيقل عن نفس الشهر من عام 2018...
·
اما اجمالي النفقات في شهر كانون ثاني
لعام 2019 فقد بلغت 758 مليون شيقل، بانخفاض عن نفس الشهر من عام 2018 بمبلغ حوالي
193 مليون شيقل...حيث انخفضت الرواتب المدفوعه في شهر كانون ثاني لعام 2019 بمبلغ
91 مليون شيقل عن نفس الشهر من عام 2018، حيث بلغت قيمة هذه الرواتب..في عام 2019
– شهر كانون2- مبلغ 435 مليون شيقل...
·
بلغت قيمة النفقات التحويليه لشهر
كانون ثاني لعام 2019 مبلغ حوالي 159 مليون شيقل، بانخفاض عن نفس الشهر من عام
2018 بقيمة حوالي 100 مليون شيقل...
اما
قيمة صافي الاقراض، فقد بلغ في شهر كانون ثاني لعام 2019 مبلغ حوالي 96 مليون
شيقل، بزيادة عن نفس الشهر من عام 2018 بمبلغ حوالي 37 مليون شيقل...!!
بلغت
النفقات التطويريه في شهر كانون ثاني لعام 2019 مبلغ حوالي 18 مليون شيقل، بانخفاض
عن نفس الشهر من عام 2018 بقيمة 10 مليون شيقل..
·
اما الرصيد للانفاق الذي يتطلب
التمويل في شهر كانون ثاني لعام 2019 فقد بلغ 484 مليون شيقل تقريبا...بزياده عن
نفس الشهر من عام 2018..بمبلغ حوالي 94 مليون شيقل...وقد بلغ قيمة الدعم الخارجي
للموازنه في شهر كانون ثاني لعام 2019 مبلغ حوالي 94 مليون شيقل...كما وبلغ صافي
التمويل من البنوك المحليه في ذلك الشهر من عام 2019 مبلغ 114 مليون شيقل..، كما
بلغت قيمة متاخرات السلع في نفس الشهر من عام 2019 مبلغ حوالي 20 مليون شيقل.....
-
لوحظ من البيانات الماليه لشهر كانون
ثاني لعام 2019 ، انه قد تم ارجاع مبلغ بقيمة 448,098,298.44 شيقل الى القنصليه
الامريكيه في القدس وذلك من اجل اغلاق حساب المنحه.....!! كما لوحظ ان المبالغ
المموله من قبل الولايات المتحده في عام 2018 على النفقات التطويريه..بلغت مبلغ 46
مليون شيقل، بينما كان رقم التمويل في الموازنه العامه والمتوقع لعام 2018 من قبل
الولايات المتحده حوالي 62 مليون شيقل.....
-
هذه البيانات الماليه الحكوميه لشهر
كانون ثاني لعام 2019 ظهرت قبل حجز سلطات الاحتلال الاسرائيلي لمبالغ من فاتورة
المقاصه بلغت حوالي 140 مليون دولار..والتي رفضت السلطة الوطنيه الفلسطينيه استلام
اية مبالغ من سلطات الاحتلال الاسرائيليه والتي تشترط موافقتها على اوجه صرف
السلطه لهذه المبالغ، وقد نتج عن هذا التوقف في تسليم مبالغ فاتورة المقاصه
الشهريه انخفاض السيوله النقديه لدى السلطه، اذ من المعروف ان الرواتب لدى السلطه
تمول في مجملها من فاتورة المقاصه ..والتي تشكل اكثر من 68% من اجمالي ايرادات
السلطة الفلسطينيه... بالاضافة الى اغلاق جانب المساعدات المالية من قبل الولايات
المتحده الامريكيه للسلطة الوطنيه الفلسطينيه...بينما ما زالت المساعدات المالية
العربيه تقتصر على دولتين هما الجزائر والممملكه العربيه السعوديه..كما ظهر في
صفحة المساعدات في موازنة عام 2018...وتامل السلطه الفلسطينيه ان يتم تفعيل شبكه
سميت شبكة الامان العربيه والمؤلفه من البلدان العربيه لمساعدة السلطه
الفلسطينيه... علما ان جانب الايرادات المحليه والخاص بالضرائب لشهر كانون ثاني
لعام 2019 قد انخفض بشكل ملحوظ عن نفس الشهر من عام 2018.....
-
واود ان اشير هنا الى مشكلة زيادة
صافي الاقراض في شهر كانون 2 لعام 2019 عن نفس الشهر لعام 2018 بمبلغ 37 مليون
شيقل ....وصافي الاقراض يعرف بانه المبلغ الذي يخصمه الجانب الاسرائيلي من ايرادات
المقاصه لتغطية فواتير الكهرباء والمياه والصرف الصحي المتراكمه على وحدات الحكم
المحلي مثل البلديات والمجالس المحليه والمجالس المشتركه.....وهذا يشير الى
استمرار هذه الهيئات المحليه الفلسطينيه في تراكم فواتير المياه والكهرباء والصرف
الصحي الاسرائيليه وعدم دفعها ..وفي نفس الوقت عدم تحصيل المستحقات على المواطنين
من اجل تغطية هذه الفواتير...الامر الذي يربك السلطه الفلسطينيه..بالرغم من تشجيع
هذه السلطه لهيئات الحكم المحلي وتوجيهها بضرورة دفع الفواتير اولا باول..وتغطيتها
من الفواتير المستحقه على المواطنين...الامر الذي تظهر فيه معظم هيئات الحكم
المحلي بطئا شديدا...في تنفيذ ذلك....انها مشكله متواصله وعدم تعاون هيئات الحكم
المحلي مع النظام والاجراءات المتبعه والتوجيهات من قبل السلطه الوطنيه...هو امر
غير محمود .وغير رشيد...!!..ويفاقم ازمة السلطه الماليه...نتمنى ان يتوقف مثل هذا
الامر!
-
التاريخ : 16-3-2019
تعليقات
إرسال تعليق