بيانات مصرفيه اوليه في فلسطين 2018 الجزء الثاني
·
التسهيلات المصرفيه ...الجزء الثاني --- قسم (أ).
-
يعتبر دور البنوك في التنميه الاقتصاديه في اي
بلد.حيويا بالاساس، وفي فلسطين اكثر ضرورة حيث تمول البنوك القطاع العام والقطاع
الخاص ..وتمول عجوزات الحكومة الماليه ,,وتقرضها في اوقات الشده المتكرره...، حيث
استطاعت البنوك ان تستمر في عملها الخدماتي وتطور من انواع خدماتها وتوسيع نطاق
جغرافية امتدادها في كافة المناطق، بالرغم من ان الريف في فلسطين ما زال دون مستوى
الانتعاش البنكي لمسببات عديده منها، تصنيف اكثر من 60% من اراضي الضفة الغربيه –
الريف- تصنيف (ج) ، والتي تقيد خدمات البنوك والدوله الى ابعد حدود في تلك
المناطق..اضافة الى عدم الجدوى الاقتصاديه لمناطق الريف من وجهة نظر الاعمال
البنكيه..ونلاحظ تماما كم ان هناك هجره داخليه من الريف الى المدن والى منطقة رام
الله والبيره بشكل خاص...!!.وما لذلك من تاثير..!! وقد نشرنا في المنشور الاول عن
الودائع البنكيه..اما في هذا المنشور فسيتم اظهار بيانات التسهيلات المصرفيه.على
قسمين (أ) و(ب).التي ستبين لكم من سردها المؤشرات وطريقة توزيع التسهيلات
المصرفيه، التي كان من الواضح تركز التسهيلات بأكثر من 54% في محافظة رام الله
والبيره، والتركيز على التسهيلات في مجال العقارات والتجاره الداخليه والخارجيه،
بحوالي 40% من مجمل التسهيلات للقطاع الخاص، بينما كان نصيب القروض الاستهلاكيه
نسبة 16% وهي عاليه ولكنها لا تصب في الاهداف العامة للتنميه وحل مشاكل
البطاله.والتقليص من الفوارق في الثروة وتقليص اللامساواه ، اما تمويل السيارات
فكانت نسبته اكثر من 4%... بينما كانت التسهيلات لقطاع الزراعة اقل من 2% وقطاع
الصناعه ليس اكثر من 5%..وواضح ان التسهيلات المصرفيه لم يتم توجيهها الى الاعمال
الانتاجيه.والاستثماريه بل كان التوجه بشكل لافت الى القروض الاستهلاكيه وتمويل
التجاره الداخليه وتمويل السيارات ..كما سوف تشاهدون من قراءة الارقام ....وكما هو
معروف، فان البنوك تعمل في اوقات السلم واوقات الحرب ..وتعبر الحدود وتستثمر
...اما في فلسطين ..فان دورها سيكون اكثر عمقا وخطورة..لكونها تحت الاحتلال
الاسرائيلي.الذي لا يتوقف قمعه على الاشخاص فقط، بل يمتد الى التضييق والعرقلة
للمؤسسات الماليه العامله في فلسطين.!!
-
بلغ مجموع التسهيلات الائتمانيه الممنوحة للافراد
والاشخاص والقطاع العام والقطاع الخاص في عام 2018، مبلغ 8,438 مليون دولار تشكل
القروض منها مبلغ 6,991 مليون دولار ، بينما بلغت التسهيلات المصرفيه والتي كانت
في عام 2018 على شكل جاري مدين مبلغ 1,371 مليون دولار...هذا وقد زادت التسهيلات
الممنوحه في عام 2018 عن تسهيلات عام 2017 بمبلغ 411 مليون دولار ..معظم الزياده
كانت في القروض...(جدول 18)
-
بلغت التسهيلات الممنوحه (للقطاع العام) في الضفة
الغربيه وقطاع غزه مبلغ 1,316 مليون دولار ...منها على شكل (قروض) في عام 2018
مبلغ 788 مليون دولار امريكي، اما التسهيلات الممنوحه لهذا القطاع العام وعلى شكل
(جاري مدين ) ولنفس السنه -2018- فقد بلغ 528 مليون دولار ...بانخفاض عن عام 2017
بمبلغ 160 مليون دولار..اما التسهيلات الممنوحه (للقطاع الخاص) المقيم في الضفه
الغربيه....فقد بلغ 6,085 مليون دولار بزياده عن عام 2017 بمبلغ 601 مليون
دولار.غالبية الزياده هي في القروض....، من هذه التسهيلات الممنوحه للقطاع
الخاص..في عام 2018 مبلغ 5,304 مليون دولار على شكل قروض...اما التسهيلات المصرفيه
الممنوحه (للقطاع الخاص المقيم) في عام 2018 على شكل (جاري مدين) فقد بلغ 709
مليون دولار...كما بلغت التسهيلات المصرفيه للقطاع الخاص على شكل (تمويل تاجيري) في
عام 2018 مبلغ 73 مليون دولار..
اما التسهيلات الائتمانيه الممنوحة
للقطاع الخاص المقيم في قطاع غزه للعام 2018 فقد كان مبلغها 950 مليون
دولار.بانخفاض عن تسهيلات عام 2017 لقطاع غزه –القطاع الخاص- بمبلغ 36 مليون
دولار.. اما التسهيلات الائتمانيه الممنوحه للاشخاص غير المقيمين في عام 2018
والتي كانت على شكل قروض فهي بمبلغ 86 مليون دولار.
-
توزيع اجمالي التسهيلات للقطاع الخاص المقيم في
(الضفه الغربيه).. والبالغه مبلغ 6,085 مليون دولار بزياده عن عام 2017 بنسبة
11%...، موزعه حسب المنطقة والجهة المستفيده..ففي (الضفة الغربيه) كانت التسهيلات
الممنوحه للشركات المقيمه....في عام 2018 بمبلغ 3,402 مليون دولار امريكي، بزياده
عن عام 2017 بمبلغ 390 مليون دولار...أما التسهيلات المصرفيه الممنوحه للاشخاص
المقيمين في عام 2018 فقد بلغت 2,491 مليون دولار...بزياده عن عام 2017 بمبلغ 125
مليون دولار...اما التسهيلات الائتمانيه على شكل بطاقات ائتمان في عام 2018 فقد
كانت بمبلغ 38 مليون دولار تقريبا، بزياده عن عام 2017 بمبلغ 3 مليون دولار...اما
التسهيلات المصرفيه الممنوحه كخدمات الاسر المعبشيه غبر الربحيه فقد كانت بمبلغ 66
مليون دولار بزياده عن عام 2017 مبلغ 44 مليون دولار..!! اما التسهيلات القائمه
كجاري مدين جامد في عام 2018 فقد كانت بمبلغ 87 مليون دولار، بزياده عن عام 2017
بمبلغ 39 مليون دولار...اما في قطاع غزه، فقد كانت مجموع التسهيلات للقطاع الخاص
المقيم في عام 2018 كانت بمبلغ 1,038 مليون دولار..!(جدول رقم 19)
-
اما جدول رقم (20) فانه يظهر توزيع اجمالي
التسهيلات الممنوحه (للقطاع العام)..حسب النوع والمنطقه..في عام 2018 ، في الضفه
الغربيه...فقد كانت القروض الممنوحه للسلطة الوطنيه الفلسطينيه بملغ 780 مليون
دولار، بانخفاض عن قروض عام 2017 بمبلغ 186 مليون دولار...اما التسهيلات المصرفيه
الممنوحه للقطاع العام في عام 2018 على شكل جاري مدين بمبلغ 526 مليون
دولار...بزياده عن عام 2017 بمبلغ 22 مليون دولار...هذا وقد بلغ اجمالي التسهيلات
الممنوحه للقطاع العام في الضفه الغربيه وقطاع غزه مبلغ 1,315 مليون دولار منها
مبلغ 1,306 مليون دولار في الضفه الغربيه!!
-
اما جدول رقم (21) فقد اوضح توزيع اجمالي
التسهيلات في الربع الثالث من عام 2018 حسب المنطقه : بلغت التسهيلات المصرفيه
الممنوحه في الربع الثالث من عام 2018 في الضفه الغربيه مبلغ 7,328 مليون دولار،
بنسبة زياده 8% عن الربع الثالث في عام 2017، وقد كان توزيعها للربع الثالث من عام
2018 في المناطق والنسب المئوية الى اجمالي هذه التسهيلات كما يلي:
-
رام االه والبيره : مبلغ 3,958 مليون دولار بنسبة
54 % ، بيت لحم : مبلغ 464 مليون دولار بنسبة 6%، الخليل: 513 مليون دولار بنسبة
7%، أريحا : بمبلغ 166 مليون دولار بنسبة 2%، طولكرم : بمبلغ 192 مليون دولار
بنسبة 2%، اما نابلس : فقد كان المبلغ 996 مليون دولاربنسبة 14% ..بينما جنين: فقد
بلغت تسهيلات الربع الثالث من عام 2018 مبلغ 367 مليون دولار.بنسبة 5%....
-
اما قطاع غزه بشكل اجمالي ، فقد كان مبلغ
التسهيلات الممنوحه في الربع الثالث من عام 2018 لعموم مناطق قطاع غزه مبلغ 965
مليون دولار... وتشكل اجمالي تسهيلات غزه بكافة مناطقها نسبة 11% من اجمالي
تسهيلات الضفة الغربيه وقطاع غزه...!!
-
ويظهر جدول رقم (22 ) توزيع التسهيلات حسب القطاع
والعمله والمنطقه، فقد بلغت التسهيلات المصرفيه الممنوحه للقطاع العام في عام 2018
بعملة (الشيقل الاسرائيلي) ما يعادل مبلغ 960 مليون دولار امريكي، اما التسهيلات
للقطاع العام بعملة (الدينار الاردني) فقد كانت بمبلغ ما يعادل 219 مليون دولار
امريكي..اما بعملة( الدولار)، فقد كانت بما يعادل مبلغ 119 مليون دولار امريكي
-
اما توزيع التسهيلات المصرفيه الممنوحه للقطاع
الخاص المقيم.في الضفة الغربيه وقطاع غزه..في عام 2018..بعملة (الشيقل) فقد كان
بما يعادل مبلغ 2,135 مليون دولار امريكي منها مبلغ ما يعادل 1,870 مليون
دولارامريكي في الضفة الغربيه، اما التسهيلات بعملة (الدينار الاردني) فقد كانت
بما يعادل مبلغ 1,010 مليون دولار امريكي منها مبلغ ما يعادل 841 مليون دولار
امريكي في الضفة الغربيه، اما بخصوص التسهيلات بعملة (الدولار) للقطاع الخاص فقد
كانت بما يعادل مبلغ 3,763 مليون دولار امريكي...منها مبلغ ما يعادل 3,258 مليون
دولار في الضفة الغربيه...ومن الجدير بالذكر ان نسبة التسهيلات الممنوحه للقطاع
الخاص المقيم لعام 2018 في الضفة الغربيه بلغت 86% من اجمالي التسهيلات الممنوحه
للقطاع الخاص المقيم بكافة العملات..ومن الواضح ان التسهيلات الممنوحه في الضفة
الغربيه في عام 2018 للقطاع الخاص المقيم بعملة الدولار الامريكي كان نسبتها 54%
من اجمالي التسهيلات الممنوحة بكافة العملات ، يلي الدولار الامريكي عملة
الشيقل...بنسبة 31%..بينما كانت نسبة التسهيلات الممنوحة بعملة الشيقل للقطاع
العام في عام 2018 بنسبة 73%...يليها بالمرتبه الثانيه الدينار الاردني بنسبة
17%...ومن المعلوم بان الفوائد المدينه للاقتراض بالشيقل الاسرائيلي هي الاعلى في
الفوائد المدينه ، بينما تاتي فائدة الدولار ..والاقتراض بها والتي شكلت العملة
الرئيسية التي يتم الاقتراض بها من قبل القطاع الخاص المقيم..الادنى نسبة مقارنة
بالعملات الاخرى
-
التاريخ 8 -2-2019
تعليقات
إرسال تعليق