اتفاقيات الرخص لشركات الاتصالات الخلوية والأرضية في فلسطين

 

أجرى ديوان الرقابة المالية والادارية، تدقيقا على اتفاقيات الرخص لشركات الاتصالات الحكومية والارضية ، وقد تم تسجيل ملاحظات في تقريره السنوي لعام 2021 ، سأوردها تاليا، والتي ستصيب القارئ بالدهشه !...حين يرى كيف اهملت الوزارات المعنية في هذا الموضوع الهام،  وهو رخص شركات الاتصالات الخلوية والارضيه، الاضطلاع بمسؤولياتها،  وممارسة صلاحياتها..فقد بدت باهته..وخائرة القوى ، امام احتكار بعض هذه الشركات للسوق ، وتراخي الوزارات المعنية،  في تحصيل حقوق الخزينة العامة للدولة ...الى اخره من ما ستطلعون عليه(وفق التقرير)، من صمت الوزارات المعنية ، وعدم حماسها للتعامل مع هذه الشركات ، وفق القوانين والانظمة الساريه، وغض البصر عن تجاوزات هذه الشركات، التي حتى لم تعر أي اهتمام لتقرير وملاحظات الديوان الهامة ..فلم ترد على التقرير نهائيا..كما أن ديوان الرقابة المالية والاداريه، لم يتخذ أي اجراء على رد فعل هذه الشركات السلبي...اذ لم  يتم احالة التقرير  من قبل الديوان.لاي جهة اخرى مثل مجلس الوزراء...بمعنى ان الامر دخل مرحلة السبات...والغلبة في ما يبدو من فحوى التقرير ليست للصالح العام... !

·      ملاحظات ديوان الرقابة المالية والادارية....

·      احتكار شركة (أوريدو) لبعض الخدمات

-       قيام الوزارة بمنح شركة الوطنية ، الرخصة الحصرية للجيل الثالث، والترددات المخصصة له ، طيلة فترة الاتفاقية، كما ألزمت الاتفاقية الوزارة بتعويض الشركة في حال تم إخلاء جزء من الترددات المخصصة للشركة، مما يشير الى (احتكار الشركة) لبعض الخدمات، واضعاف المنافسة، بين الشركات العاملة في قطاع الاتصالات.

·      ترخيص خدمات الجيل الثالث لشركة جوال،  مع انها حصرية لشركة (أوريدو)، بموجب الاتفاقية الموقعة معها..!

-       قيام وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، بمنح شركة جوال ، ترخيص لخدمة الجيل الثالث، مع انها حصرية لشركة اوريدو بموجب الاتفاقية الموقعة معها

·      بنود اتفاقية الرخصة الموقعة ما بين شركة الاتصالات الفلسطينية والوزارة

-       تفتقر بنود الاتفاقية الرخصة الموقعة ما بين الوزارة وشركة الاتصالات الفلسطينية ، الى وجود ترددات واجب الدفع عنها، كرسوم سنوية، مع الزام الشركة، بالحصول على رخصة منفصلة لكل تردد سنويا

·      التسويات اللازمة لاثبات المبالغ المستحقة بين شركة جوال ووزارة المالية.

-       لم يتم اجراء التسويات اللازمة،  لاثبات المبالغ المستحقة،  بين شركة جوال ووزارة المالية حول عوائد 7%.

·      تسديد الدفعة الثانية من رسوم ترخيص شركة اوريدو

-       لم تلتزم شركة أوريدو بتسديد الدفعة الثانية من رسوم ترخيصها ، والمرتبطة بوصول  عدد المشتركين  لدى الشركة الى  700 ألف مشترك، ولم تقم الوزارة باتخاذ الاجراءات القانونية ، بحق الشركة لضمان تسديد المبالغ المستحقة

-       إعفاء شركة أوريدو من دفع الفوائد السنوية ، حسب البيانات المالية المتوقعة  للشركة

·      دور الوزارة ، في متابعة شركات الاتصالات

-       تبين غياب دور الوزارة في متابعة شركات الاتصالات،  لاحتساب وتحصيل العوائد السنوية

·      البيانات المالية لشركات الاتصالات وجوال

-       لم تقم شركات جوال والاتصالات ، بتزويد الوزارة بالبيانات  المالية لنتائج أعمالها ، الأمر الذي أدى الى عدم التحقق من الالتزامات السنوية للشركات ، وعدم إصدار مطالبات مالية نهائية حول رسوم 7% بحق هذه الشركات!

·      التنسيق بين وزارة الاتصالات ووزارة المالية

-       وجود ضعف في التنسيق بين وزارة الاتصالات ووزارة المالية ، بخصوص الرسوم او الدفعات التي كانت تورد من قبل الشركات(اوريدو ، جوال، الاتصالات) الى وزارة المالية ، مما يضعف دور الوزارة في متابعة تلك الرسوم، وتحديد المبالغ المترصدة على الشركات ، وترصيد الخصومات او الاعفاءات الممنوحة لها

·      الرقابة والتفتيش على أعمال شركات  الاتصالات

-       لم تقم الوزارة بإجراء الرقابة والتفتيش على أعمال الشركات (اوريدو، جوال، الاتصالات)، خلافا للمواد (20) من اتفاقيات الرخص، مما يضعف من قدرة الوزارة على ضبط أعمال الشركات،  ومدى التزامها بالقوانين والانظمة السارية

·      إعفاء شركات الاتصالات من دفع أية رسوم من جهة حكومية ، خارج رسوم الرخص المنصوص عليها بالاتفاقية

-       تبين قيام الوزارة،  بإعفاء الشركات من دفع اية رسوم او بدلات لاي جهة حكومية،  او هيئة محلية،  او بلدية،  خارج رسوم الرخص المنصوص عليها بالاتفاقية ، مما قد يؤدي الى حرمان هذه الجهات من إيرادات مستحقة تفرضها ، بناء على قوانين اخرى منظمة لأعمالها !

·      السجلات المالية للمبالغ المستحقة على الشركات

-       لم يتبين وجود سجلات مالية لدى الوزارة،  تظهر قيمة المبالغ المترتبة على الشركات (اوريدو، جوال ، الاتصالات)، والمبالغ التي تم تسديدها،  و الرصيد النهائي،  والتواريخ المحددة،  لكل نشاط تم على هذه السجلات ، ويمكن من الحصول على تقارير رسمية مفصلة لكل شركة عند الطلب.

·      رسوم الإيجار

-       تبين قيام الوزارة بإخضاع الشركات لدفع رسوم الإيجار من تاريخ الرخص الجديدة، وعدم التطرق لفترة الترخيص السابقة، وما يترتب على الشركات من رسوم إيجارات مستحقة!

·      رد الجهة على التقرير : لم يتم الرد على التقرير.!! ولا يوجد إجراء على التقرير من قبل الديوان!!